سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که سنگ بنای تحولات نهادی و بنیادین در اقتصاد ایران تلقی میشود، اول خرداد 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
به دنبال این ابلاغ، دولت نهم لایحه قانونی اجرای سیاستهای یاد شده را اردیبهشت سال 86 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و مجلس نیز با تشکیل کمیسیونی ویژه، قانون مربوط را با عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» تصویب کرد. این قانون در نهایت 15 مرداد 1387 برای اجرا به تمام دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد؛ از این تاریخ حدود 14 ماه میگذرد، اما در این مدت مهمترین هدف از اجرای این قانون که «واگذاری دستگاههای دولتی به بخش خصوصی» و «کوچککردن بدنه دولت» است؛ چقدر محقق شده است؟ با داود خانی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 در این خصوص به گفتوگو نشستیم که از نظرتان میگذرد.
***
در مقاله اخیری که از شما در هفتهنامه چاپ شد، نوشتهاید: «وقتی همه بنیانهای حقوقی و حمایتها برای فعالیت بخش خصوصی مهیاست، اما شاهد حضور این بخش نیستیم، باید دلایلی غیر از قانون اجرای اصل 44 برای این عدم حضور جستوجو کرد.» بحث را از همین نقطه شروع کنیم. به عقیده شما علت چیست؟
نکته مهم این است که در این قضیه بدون مطالعه و یک کار عمیق کارشناسی صحبت نکنیم. من پرهیز میکنم از اینکه وانمود کنم ما مطالعه کرده و دریافتهایم که مثلا فرصتها یا مجوزها برای حضور بخش خصوصی وجود دارد، اما مراجعه نمیکند چراکه اعتماد به نفس، انگیزه و شهامت لازم را برای اینکه سکاندار اصلی اقتصاد کشور شود، ندارد؛ یا با اینکه به ظاهر مجوزهای قانونی وجود دارد و دستگاههای اجرایی هم همراه هستند؛ کمی و کاستیهایی در عمل وجود دارد که نتیجه آن این است که شاهد حضور بخش خصوصی نیستیم. این پرسش برای من هم مطرح است یعنی من هم این مطالعه عمیق را انجام ندادهام که چرا با اینکه برای مثال عرصه مخابرات کشور برای حضور بخش خصوصی آماده است و دولت قصد دارد 50 به علاوه یک سهم مخابرات را واگذار کند، شاهد استقبال برای ورود به این عرصه نیستیم؟ واگذاری مخابرات تحت یک برنامه مورد انتظار بخش خصوصی در حال وقوع است. حدود سه، چهار سال است که سیاستها ابلاغ شده و بیش از یک سال از ابلاغ قانون میگذرد و حالا زمان واگذاری است، اما بخش خصوصی کشور ما بجز یکی دو مورد خود را مهیا نکرده است که پیش بیاید و صنعت مخابرات کشور را در دست بگیرد یعنی در حوزه بخش خصوصی متقاضیان بخش مخابرات ما یکی، دو مورد هستند که به این ترتیب رقابت آنها آنقدر محدود میشود که دیگر شکل رقابت به خود نمیگیرد. در بلوک غرب و شرق وقتی میخواهند شرکتی را از رهگذر خصوصیسازی واگذار کنند، تعداد متقاضیان از عدد دورقمی هم بیشتر میشود. مطالعات و بررسیهای ما درمورد سوابق خصوصیسازی نشان میدهد که مثلا در مراحل واگذاری یک شرکت زیانده کشتیسازی اوکراینی بیش از 100 متقاضی شرکت میکنند تا این شرکت ورشکسته زیانده که امیدی به ادامه فعالیت دولتی آن نبوده است، را خریداری کنند؛ اما ما در ایران شاهد این رغبت و حضور چشمگیر نیستیم. دولت ما قصد واگذاری یک شرکت یا صنعت مثل مخابرات را دارد که در حال حاضر سودآور است و افق آینده آن نیز به این دلیل که میتواند نسلهای جدید تلفن همراه و جمعیت بزرگ ایران و منطقه را تحت پوشش قرار دهد، امیدبخش است. از سوی دیگر خرید چنین صنعتی با این سوددهی در حد توان بخش خصوصی واقعی ما نیز هست زیرا حداکثر باید5/1 میلیارد دلار از 7 میلیارد دلار آن را ابتدا به ساکن پرداخت کند و مابقی آن به اقساط و از محل سودهای مخابرات قابل تأدیه است.
اما شاهد حضور چشمگیر بخش خصوصی نیستیم. اینجا سوال شما سوال من هم هست و واقعا نمیدانیم چرا؟ یعنی نه بحث امنیت سرمایه مطرح است، نه بحث ریسک ناشی از عدم سودآوری، نه تکنولوژی جدیدی است که بخش خصوصی با آن ناآشنا باشد و نتواند به حوزه آن وارد شود و نه... هیچ مشکلی وجود ندارد.
با بررسی مصادیق کوچکتر نیز ملاحظه میکنیم که در برنامههای واگذاری دولت در این چند سال، بخش خصوصی به اندازهای که باید مشارکت نکرده است. میگوییم بخش خصوصی از بند «ج» سیاستها که واگذاریهای دولت است، خوب استقبال نمیکند؛ درمورد بند الف هم شاهد اتفاقات ویژهای نیستیم. در این یکی دو ساله، هیچگاه نیز اعتراضی از بخش خصوصی شنیده نشده است که بگوید من قصد داشتم در جایی سرمایهگذاری اولیهای را انجام دهم، ولی دولت اجازه نداده است. در حال حاضر اگر شما شاهد فروش اوراق مشارکت درزمینههای مختلف اعم از نیروگاهی، پتروشیمی، پالایشگاه، صنایع زیربنایی و... هستید، دلیل ریشهای آن این است که بخش خصوصی پیش نیامده و دولت باز هم مجبور شده منابع مالی خود را به شیوه سنتی و از طریق فروش اوراق مشارکت تأمین کند و نتیجه آن مالکیت دولت است نه مالکیت بخش خصوصی. ظاهرا شاید جسته و گریخته بحثهایی را در جراید داشته باشیم که یک فعال اقتصادی یا نمایندگان بخش خصوصی اعتراض یا ادعا کرده باشند که ما خواستیم یک فعل اقتصادی را انجام دهیم اما دولت مانع شد یا همکاری مناسب را نکرد؛ اما اینطور نیست که به موجب سیاستهای اصل 44 و آن طور که شایسته اجرای این اصل است، شاهد حضور گسترده بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم؛ به نظر میرسد برای بررسی چرایی این امر باید به فعالان و نمایندگان بخش خصوصی مراجعه و از ایشان پرسیده شود چرا آنقدر که دولت یا بخش دولتی بهعنوان مجری سیاستهای اصل 44 در چند سال اخیر برای تحول ساختار اقتصادی کشور رغبت نشان داده و دست به تبلیغات مثبت و مؤثر زده، بخش خصوصی رغبت نشان نداده است.
برای نمونه در همین قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به بخش خصوصی و تعاونی اختیار داده شده که نمایندگان دولت را در حوزههای مختلف در اتاق پایش و نظارت اصل 44 بخواهند، آنها را مورد بازخواست قرار دهند و نتیجه این بازخواستها را به اطلاع عموم و نمایندگان مجلس برسانند؛ اما بخش خصوصی از این فرصت نیز به صورت عملیاتی استفاده نکرده است.
در حال حاضر حدود 15، 16 ماه از ابلاغ قانون میگذرد و حدود دو سال است که تدوین لایحه بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی به بخش خصوصی واگذار شده اما هنوز تا این لحظه از سوی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون یک لایحه نهایی در این زمینه تهیه نشده است و نتیجه اینکه شاهد این وضعیت هستیم؛ اما باز هم باید این مورد که چرا بخش خصوصی هنوز به خود اجازه نمیدهد بهصورت گسترده و جدی پیش بیاید، طرف مذاکره دولت شود و از فرصتها استفاده کند، مطالعه و ریشهیابی شود.
اگر اشتباه نکنم در انگلستان که زادگاه سرمایهگذاری است، بحث واگذاری پست و مخابرات در زمان خانم تاچر و خیلی دیرهنگام پدید آمد. به نظر شما در کشور ما با توجه به اینکه در ابتدای راه خصوصیسازی هستیم، طرح این موضوع زود نبود؟
درمورد مشابهسازی این بحث هیچ مرجع و مؤسسه معتبر بینالمللی مثل بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و... بر توصیه خاصی ندارد که کشورها برای خصوصیسازی به اطراف نگاه کنند و از تجربیات یکدیگر بهره گیرند.
به عبارت دیگر واگذاری و خصوصیسازی بستگی به شرایط خاص هر کشور دارد و یک موضوع کاملا بومی است. خصوصیسازی باید با کیفیت منطبق با فرهنگ بومی و شرایط اقتصادی یک کشور اتفاق بیافتد و مسئولان برنامه خصوصیسازی آن کشور هستند که راهکارها را تعیین میکنند.
یعنی نمیتوان از تجربه کشورهای دیگر استفاده کرد؟
بهطورقطع نمیتوان گفت که چون برای مثال خصوصیسازی یک حوزه در یک کشور خاص ظرف یک مدت زمان معین، موفق بوده است، ما هم از آن تبعیت کنیم. درواقع رگههای این بحث در لایحه اولیه قانون اجرای سیاستهای اصل 44 تحت این عنوان که خصوصیسازی بازار به بازار صورت بگیرد و دولت در وهله نخست، بازارهای سادهتر را خارج از صدر اصل 44 واگذار کند و بعد وارد حوزههای این اصل شود، وجود داشت؛ اما امروزه در حوزه خارج از صدر اصل 44 با شرکتهای کوچک کم ترنور (Turn over) و به ظاهر کم اهمیتی مواجه هستیم که مشکلات بسیار پیچیده حقوقی دارند و واگذاری آنها که بعضا هم زیرمجموعه شرکتهای بازرگانی دولتی هستند، شاید چند سال وقت دولت را بگیرد و نتیجه آن هم انتقال بخش ویژه و مهمی از بخش دولتی به بخش خصوصی نیست. اما وقتی مخابرات ایران، صنعتی که شفاف و وضعیت مالی آن برای بخش خصوصی قابل اتکا و سودآور است و به موجب واگذاری آن حوزه گستردهای از اقتصاد و نیروی انسانی به بخش خصوصی واگذار میشود، آماده است؛ چرا باید مخابرات را نگه داریم و آن شرکتهای پیش پا افتاده کوچک مشکلدار را واگذار کنیم؟ از چند سال گذشته سیاستی که برای واگذاری شرکتها در مدل برنامههای سوم و چهارم و اجرای سیاستهای اصل 44 تبیین شده این است که شرکتهایی که شرایط مناسبتری دارند و میتوانند اطمینانخاطر بیشتری برای بخش خصوصی فراهم آورند و تبلیغی برای واگذاریهای بعدی باشند، واگذار شوند. اجرای این سیاست، نتایج مطلوبی در پی داشته است و درحالحاضر هیچ نگاه منفی به عملکرد خصوصیسازی ایران وجود ندارد. به جرأت میتوان گفت بعد از برنامه سوم توسعه و تشکیل سازمان خصوصیسازی در کشور موارد بسیار محدود و قلیلی داریم که شکست خصوصیسازی نام گرفته باشد.
در ذهنتان که مرورد کنید شاید فقط یاد صدرا و یکی دو شرکت دیگر بیفتید؛ درصورتیکه در مدلهای شبیه ما کشورهایی هستند که واگذاری حوزه وسیعی را انجام دادهاند، بعد مجبور شدهاند آن حوزه را پس بگیرند و مجدد دولتی کنند؛ اما دولت ما بیشتر حوزههای موفق، سودآور و مواردی که آمادگی بالاتری دارند را واگذار میکند و از این رو حداقل در دهه 80 در کشورمان هیچ شکست قابل ذکری در بحث خصوصیسازی نداریم.
آیا ممکن است فرض کنیم که خواست مداخله بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد با ماهیت نقش کلی دولت در اقتصاد و سیاست همخوانی ندارد؟ یعنی از یک سو نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی خیلی شدید است و از سوی دیگر خواست مسئولان آن است که بخش خصوصی مداخله بیشتری در اقتصاد داشته باشد.
به نظر من اتفاقا این خواست دولت یک خواست ریشهای است یعنی شکی در این نیست که دولت علاقهمند است سرمایه بخش خصوصی را در فعالیتهای اقتصادی به خدمت بگیرد.
منظور تباین خواست دولت با ماهیت نقش آن در اقتصاد کشور است؟
ما درمورد حوزههای اقتصادی صحبت میکنیم که هیچ تأثیری بر قدرت دولت ندارند، توان اضافه و صرفه اقتصادی هم از مالکیت آنها متصور نیست. یعنی برای مثال وقتی شرکتهای صنعتی زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی (ایمیدرو) واگذار شوند، هیچ میزانی از حاکمیت دولت را کاهش نمیدهند و دولت هیچ علاقهای برای اینکه این حوزهها را کماکان در اختیار خود نگه دارد، ندارد. میتواند از مالیات آنها استفاده کند و خود را وابسته به سود یک چنین فعالیتهای سرمایهگذاری نکرده است. یعنی در حوزههای مورد واگذاری اعم از اینکه آن را خصوصیسازی بنامیم یا انتظار داشته باشیم بخش خصوصی در آن حوزهها سرمایهگذاری کند، دولت به هیچ عنوان نه کیسهای را دوخته که از سود شرکتها یا حوزههایی که در اختیار دارد، بهرهبرداری بیشتر کند؛ نه اینکه شعار میدهد ولی در باطن قصد دیگری دارد.
گفته میشود در همه جای دنیا حقوقبگیران دولت بهعنوان مدیران واحدهای دولتی با واگذاریها مخالفند و سر راه آن مانعتراشی میکنند. آیا در ایران چنین چیزی حس میشود؟
درمورد ایران با این موضوع در حد خرد موافقم، اما در حد کلان به صورت یک فاکتور کلی تأثیرگذار موافق نیستم. در مفهوم خاص آن شاید؛ یعنی اگر من یک مدیر دولتی یا رئیس یک سازمان باشم در نتیجه خصوصیسازی، عضویت هیأت مدیره یا بخشی از قدرت اقتصادی خود را از دست میدهم. از این رو به مفهوم خاصی ممکن است این اتفاق بیافتد؛ گرچه نمیتواند آشکارا باشد. یعنی شما به هر مدیر دولتی که مراجعه کنید او نخواهد گفت که من کماکان علاقه دارم حوزه اقتصادی خود را حفظ کنم. به عبارت دیگر چون قانون اصل 44، قانون بودجه و... امر واگذاری تأکید دارند و موضوع توسط مراجع نظارتی پیگیری میشود، هیچ مقاومت شخصی، شفاف و صریح را در این زمینه ملاحظه نمیکنید. در سطح کلان هم همانطور که اشاره شد هیچ رغبتی برای دولت نیست که این حوزهها را در اختیار خود نگه دارد. در نتیجه اگر خیلی عمیق به موضوع نگاه کنیم، شاید نتوانیم آن را بهعنوان یک مانع جدی و تأثیرگذار برای ورود بخش خصوصی به بخشهایی از اقتصاد تلقی کنیم و بگوییم چون مدیران دولتی کماکان علاقهمند به حفظ موقعیت اقتصادی خود هستند و حوزههای تحت امر خود را رها نمیکنند؛ شاهد حضور بخش خصوصی نیستیم. این موضوع در ظاهر امر شاید مورد پذیرش افواه یا افکار عمومی باشد؛ اما وقتی عمیق بنگریم و بخواهیم مصادیق آن را بررسی کنیم، نمیتوانیم چند نمونه مشخص و قابل استناد بیاوریم و آنها را شواهدی برای اینکه دولت مانع فعالیت و حضور بخش خصوصی شده است، در نظر بگیریم.
یعنی اراده دولت به خواست برخی مدیران محاط است؟
بله محاط است. این البته درمورد کارکنان و کارگران بخشهای دولتی هم میتواند صدق کند و طبیعی است که نگران اخراج، کاهش حقوق، بهرهکشی بیشتر، نظارت دقیقتر و... باشند. درهرحال ممکن است مقاومتهای پیچیدهای در این میان قد علم کنند، اما همه اینها موردی است، یعنی وقتی ما فهرست شرکتهای دولتی را به صورت کلی داریم و برای واگذاری آنها ضربالاجل تعیین شده است، نقش مقاومت خیلی نمیتواند تأثیرگذار باشد. مضاف بر اینکه ما بیشتر در حوزه واگذاریها صحبت میکنیم، در حوزه غیرواگذاریها موضوع شکل رقیقتری به خود میگیرد. برای مثال اگر به مدیران بخش پتروشیمی کشور گفته شود به موجب احکام بودجه و با توجه به کمبود منافع بخش دولتی، برای تأمین مالی پروژهها به سراغ بخش خصوصی و جذب سرمایههای آن بروند، به نظر نمیرسد که از این کار سرباز زنند.
اینکه برخی میگویند کاهش نقش اقتصادی دولت مستلزم کاهش نقش سیاسی آن است، از نظر شما تا چه حد درست است و آیا در ایران این امر ممکن است؟
به نظرمیآید که تا حدودی همین بحث حاکم است. یعنی گاهی بخش خصوصی فکر میکند به لحاظ اینکه سایه دولت هنوز وجود دارد، واقعا نمیشود کاری کرد. اگر بیشتر وارد ریشهها شویم هم شاید به همین مطلب برسیم. یعنی اگر بخش خصوصی درحالحاضر کاری را در کشور درست انجام نمیدهد و رغبتی برای حضور فعالتر در عرصه اقتصادی ندارد، نتیجه ابهام و تصوری است که از دولت دارد و بر این باور است که دولت کماکان قصد مدیریت، برنامهریزی و اعمال نظر خود را دارد، درحالیکه اگر پیش بیاید و بخواهد اعمال اقتصادی انجام دهد، تازه متوجه میشود که دولت در این چند سال اخیر پا پس گذاشته و اجازه فعالیت به بخش خصوصی را داده است. در هر حال سایهای که وجود دارد به این سوءتفاهم دامن میزند و برای برطرف شدن آن باید قوانین گذشته را مرور کنیم. به نظر من قوانینی که پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 و قانون آن وضع شده راهگشاست و حکم بر عدم حضور دولت و ورود بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی دارد؛ اما قوانین سابق به صراحت لغو و منسوخ نشده است؛ هنوز بخش دولتی برای عقبنشینی و بخش خصوصی برای استفاده از فرصتهای جدید آموزش کامل ندیدهاند و در مورد اینکه احکام جدید ازبینبرنده احکام سابق هستند اعتمادسازی نشده است. اینگونه که به بحث نگاه میکنیم، عدم ورود بخش خصوصی به اقتصاد ناشی از قدرت دولت و اعمال سیاست آن تلقی نمیشود، بلکه به صورت ریشهای به این نتیجه میرسیم که آموزش کافی توسط دولت و بخش خصوصی به یکدیگر و به اجزای خودشان داده نشده است. یعنی نمایندگان بخش خصوصی از طریق آموزش برای فعالان این بخش تبیین نکردهاند که فرصتهای جدیدتان در اقتصاد ایران چیست؟ یا بخش دولتی و نمایندگان دستگاههای اجرایی به زیرمجموعه خود آموزش ندادهاند که دیگر نباید کماکان خود را متولی و سردمدار فعالیتهای اقتصادی کشور بدانید، هر دو بخش با یکدیگر نیز تشریک مساعی نکردهاند. البته این تعامل آغاز شده است، برای نمونه بخش خصوصی و وزارت اقتصاد قرار است منشور تفاهم همکاری مبادله و فرصتهای همکاری مشترک خود را در آن تبیین کنند؛ کاری که باید زودتر انجام میشد. یعنی بعد از اینکه سیاستهای ابلاغی، تغییر نقش را به ما دیکته کرد؛ بازیگران دو طرف باید بازچینی نقش جدید را انجام میدادند، وظایف مجدد خود را برمیشمردند و فرصتهای همکاری را تعیین میکردند. این اتفاق به لحاظ اینکه ما در کشور بروکراسی قویای داریم و لازم است ابعاد سیاستهای ابلاغی اصل 44 کاملا شناخته شود، ابعاد عمیقتری به خود میگیرد. واقعیت این است که ما درزمینه اجرای اصل 44 تاکنون در سطح بودیم و خیلی به عمق نمیرفتیم، اما کمکم نقشها در حال بازآفرینی است و درنتیجه مذاکره و تعامل بخش خصوصی و دولتی مشخص میشود که بخش دولتی کجا باید عقبنشینی کند و خصوصیها نقش او را به عهده بگیرند و نیز با چه کیفیتی این کار انجام شود.
آیا اینکه دولت در واگذاریها نگاه درآمدزایی هم دارد، در جلوگیری از اجرای اصل 44 مؤثر نیست؟
نفس اینکه دولت درآمدزایی را از واگذاریها انتظار داشته باشد، موضوع بدی نیست. ما در همسایگی ما کشور ترکیه این استراتژی را دارد که دولت موجودی بنگاههای خود را واگذار کند و باز سرمایهگذاری جدید دولتی انجام دهد؛ به امید اینکه با واگذاری مجدد آن، درآمد کسب کند.
یعنی یکی از نتایج متصور دولت ترکیه از خصوصیسازی، بحث درآمدزایی است و به خصوصیسازی بهعنوان یک کار تجاری نگاه میکند. بخش خصوصی این کشور هم از اینکه ابتدا به ساکن عهدهدار خرید سرمایهگذاریهای گذشته دولت شود، استقبال میکند و این برای دولت ترکیه یک بازی برد – برد است.
کشورهای دیگر هم که تاکنون خصوصیسازی انجام دادهاند از این راه درآمد کسب کردهاند و شاید اندک کشوری یافت شود که در برنامه خصوصیسازی خود تزریق نقدینگی هم داشته باشد.
به عبارت دیگر کشورها چه به صورت شفاف اعلام کنند که هدفشان از خصوصیسازی درآمدزایی است و چه به این موضوع تظاهر نکنند، درنهایت درآمدزایی را از واگذاریها مدنظر دارند و در مورد ایران هم این امر صادق است. درواقع ما به صراحت اظهار نمیکنیم که در امر خصوصیسازی کشور، درآمدزایی یک هدف و راهبرد است؛ اما نمیتوانیم کتمان هم بکنیم که واگذاریها برای کشور درآمد دارد.
با این وجود مسیری که دولتها درآمد ناشی از وجوه خصوصیسازی را هدایت میکنند، خیلی مهم است. ما در کشور برنامهای داریم که درآمدهای حاصل از خصوصیسازی را به سمت چتر تأمین اجتماعی، سرمایهگذاریهای جدید در حوزه فناوری پیشرفته، صنایع پرخطر در مناطق محروم، بخش تعاون و... هدایت کنیم.
دولت بهصورت مشخصی از واگذاری سهام شرکتها درآمد دارد و علاقهمند هم هست که از آن استفاده کند چراکه این درآمدها گهگاه موتور محرک خصوصیسازی هم تلقی میشود. در کشور ما تاکنون برای درآمد ناشی از خصوصیسازی در بودجه مصارف هزینهای تعیین شده و گاهی خود پیشبینی درآمد و مصارف، به تسریع روند خصوصیسازی کمک کرده است.
واهمه دولت از اینکه اموال مردم را ارزان واگذار کند، چطور؟ این عامل مانعی بر سر راه خصوصیسازی به شمار نمیآید؟
خیر. عملیات واگذاری شرکتها بسیار قانونمند و به موجب آییننامههای اجرایی است و شرکتها به صورت بسیار مشخصی قیمتگذاری، بازاریابی و تبلیغات میشوند. با رویههای مشخصی مزایده یا بورس آنها برگزار میشود. وجوه حاصل هم به حسابهای خاصی واریز و مصرف میشود. به بیان دیگر شائبه اینکه گرانفروشی یا ارزانفروشی اتفاق بیافتد، مطرح نیست و تاکنون شنیده نشده که به دلیل ارزان فروشی در اموال، بیتالمال حیف و میل شده باشد.
دولت در چند سال اخیر تعداد زیادی واگذاری انجام داده، اما تاکنون به موردی که گفته شود اموالی را دولت یا سازمان خصوصیسازی به ثمن بخس واگذار کرده برخورد نکردهایم.
ممکن است گاهی شنیده باشید که در امر واگذاری خریدار از اینکه گران خریده معترض است یا گفته شود خریدار صلاحیت کافی را نداشت؛ اما حداقل در چند سال اخیر بحث حیف و میل بیتالمال بههیچعنوان مطرح نبوده است، اگر در دهه 70 هم مباحثی از این دست مطرح شد، به این دلیل بود که واگذاریها به روش مذاکره انجام میشد و در بعضی از آنها شائبههایی بروز میکرد، اما در حال حاضر که مقررات و مستندات کاملا مشخص است و دستگاههای اجرایی مسئول قیمتگذاری و واگذاری مثل خصوصیسازی، وزارت اقتصاد و... از آن مقررات تبعیت میکنند، شائبه ارزانفروشی وجود ندارد.
همه میدانیم که واحدهای دولتی و بهویژه واحدهای بزرگ مظهری از اسراف، ناکارآیی، بهرهوری پایین و انباشتگی نیروی انسانی زاید هستند. به عقیده شما آیا بخش خصوصی میتواند به این وضع اعتماد کند و پیش بیاید؟
همانطور که اشاره کردم، دولت هر چیزی را به قیمت خود واگذار میکند. یعنی اگر حوزه زیاندهی هست، حتما این زیان پیشبینی و از سر جمع قیمت شرکت کسر میشود. به عبارت دیگر دولت یک بنگاه را گرانتر از ارزشی که دارد، واگذار نمیکند و چون بخش خصوصی آن را به قیمت میخرد، زیان آن را هم پیشبینی کرده است.
دولت برای واگذاری، ترکیبی از شرکتهای سودآور و زیانده را در نظر گرفته و درمورد دوم ضمن ایجاد اصلاح ساختار اولیه در آنها، زیانها را کسر کرده است، به همین دلیل من معتقدم نه گرانفروشی اتفاق میافتد نه ارزانفروشی، به عبارت دیگر نه شرکت مخابرات را که خیلی سودآور و مطلوب است، گران واگذار میکند و نه یک شرکت زیانده نامناسب را ارزان میفروشد؛ هر مورد را به قیمت خودش واگذار میکند.
به نظر شما آیا آن اراده سیاسی که نزد مقام معظم رهبری در این زمینه هست، نزد دیگران نیز به همان اندازه وجود دارد؟
ایشان بعد از ابلاغ سیاستها در دو، سه سخنرانی عدم رضایت خودشان را در این مورد اعلام کردند. در این شکی نیست. یعنی نمیتوانیم بگوییم که همه جوانب کاملا اجرا میشود و ایشان هم رضایت کامل دارند؛ اما در مراسم تحلیف و تنفیذ دولت دهم فرمودند که دولت اجرای سیاستهای اصل 44 را مدنظر دارد، اما باید یک سری فعالیتهای دیگر را هم در این راستا انجام دهد که به نظر من در این مورد تا حدودی به سمت مثبتتری پیش میرویم؛ حال دلایل اینکه چرا این نارضایتی پیش از این وجود داشت، اولا به نبود قانون بازمیگردد یعنی ما سیاستها را داشتیم، اما دولت بیش از یک سال نیست که قانون را در اختیار دارد. دوم اینکه سیاستهای اصل 44 ابعاد خیلی عمیق و پیچیدهای دارد و بعضی از احکام آن نسبتا تأخیری هستند و باید سازوکار مقرراتی مناسبی برای آنها به وجود بیاید، اینها در مجموع موجب میشود که اجرای قانون با تأخیر همراه باشد و خیلی از سیاستها اجرا نشود. نکته دیگر اینکه برخی ذینفعان در بعضی از حوزهها مقاومتهایی بروز میدهند و وجود مقاومت نامشهود و پیچیده در بعضی از بخشهای دولتی موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد.
همه اینها باعث شده که در نتیجه کار کمی کندی به چشم آید؛ اما حداقل در مدتی که از ابلاغ قانون به دولت میگذرد، اقدامهای متعددی به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی که محوریت این قانون را به عهده دارد، انجام شده است و شاید لحن تعدیل شده مقام معظم رهبری و بیان اینکه اقدامهای مثبت و مؤثری انجام شده، نیز ناشی از همین امر باشد. به جرأت میتوان گفت در یک سال و اندی که از ابلاغ قانون سیاستهای اصل 44 میگذرد، حجم گستردهای از فعالیتهای دولت و وزارت اقتصاد صرف بسترسازی برای اجرای این قانون که قرار است مبنای اصلی اقتصاد کشور قرار گیرد، شده است.
نظر کارشناسی شما درمورد اینکه روند خصوصیسازی شتاب بیشتری بگیرد، چیست و در این راستا چه پیشنهادهایی دارید؟
تدوین مقررات اجرایی و نهادسازیها به صورت خودکار درآینده به این روند سرعت خواهد داد. یعنی تدوین، تصویب و ابلاغ حدود 40 آییننامه اجرایی، دستورالعمل، اساسنامه و نظامنامه در چارچوب این قانون که به همراه خود بار تکلیفی دارند و همچون حکم مشخص، سؤال و ابهام دستگاههای اجرایی را برطرف کردهاند، بهطورقطع موجب تسریع در برنامهریزی و اجرا خواهند شد.
از سوی دیگر تأسیس نهادهای مهمی مثل ستادهای سرمایهگذاری استانی، شورای رقابت، هیأت مقرراتزدایی و هیأتواگذاری با وضع تکالیف جدید و بسته به ضریب نفوذ، قدرت و فعالیتی که انجام میدهند، به روند اجرای قانون سرعت میبخشند. به تعبیری میتوان گفت تدوین مقررات و نهادسازیها دستوپاهایی هستند که به کمک بدنه اصلی قانون میآیند و در نتیجه ما شاهد اجرای سریعتر احکام سیاستهای اصل 44 در آینده هستیم.
اما تنها نباید شتاب اجرای این احکام را مدنظر داشته باشیم؛ دامنه اجرای سیاستهای اصل 44 هم مهم است. در این راستا باید به این نکته اشاره کنم که احکام موجود بعضی حوزهها را پوشش نمیدهد. برای مثال ما در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 برای دو لایحه مهم رفع موانع کسبوکار و بهبود کارآفرینی و لایحه واگذاری حوزههای بهداشت، سلامت، آموزش و تحقیقات حکم مشخص اجرایی نداریم. انگار که این دو بال بزرگ هنوز همراه قانون اجرای سیاستهای اصل 44 نیست.
مورد دوم تکلیف دولت است که وزارت اموراقتصاد و دارایی در شرف تهیه لایحه واگذاری حوزههای چهارگانه مورد اشاره است. تهیه لایحه رفع موانع کسبوکار و بهبود کارآفرینی نیز تکلیف بخش خصوصی است. با تبدیل این لوایح به قانون، قانون اصل 44 دامنه وسیعتری را در برمیگیرد.
و نکته پایانی ...
فکر میکنم فعالیتهای بسیاری در حوزه اجرای سیاستهای اصل 44 انجام شده است. تدوین آییننامههای اجرایی؛ نهادسازیها و اقدامهایی که بهویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده است، ابعاد گستردهای دارد و از حد یک وزارتخانه بیشتر بوده است. دستگاههای اجرایی دیگر نیز تلاشهای گستردهای انجام دادهاند که نتایج آن در گزارشهای 6 ماهه عملکرد دولت موجود است. به هر تقدیر به صورت یک جمله نمیتوان گفت اجرای قانون اصل 44 سریع بوده یا نبوده یا به چه کیفیتی بوده است؛ بلکه باید ابعاد، پیچیدگی و گستردگی قانون مورد توجه قرار گیرد. دولت درحالحاضر بهموجب قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و تحت لوایح آن، موضوع مهم سهام عدالت را ساماندهی و 42 میلیون نفر را در کشور سهامدار کرده است.
از سوی دیگر بحث مهم مقابله با انحصار و ترویج رقابت را با محوریت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت آغاز کرده که تأثیرات شگرف و خاصی در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. نکته درخور توجه آن است که حجم واگذاریها در سه چهار سال اخیر نسبت به 15، 20 سال گذشته به صورت بسیار چشمگیر و متحولشدهای تغییر داشته و شاهد رشدهای چند صد درصدی هستیم. در کنار حجم واگذاریها، تنوع و اهمیت واگذاریها نیز باید مدنظر قرارگیرد زیرا در 3، 4 سال گذشته اگر صحبت از واگذاری بانکها، بیمهها، مخابرات یا فولاد میشد، امری غیرقابل تصور مینمود، درحالیکه هماکنون این امر محقق شده است.
از جهت شفافسازی نیز میتوانم به انتشار کتاب راهنمای سرمایهگذاری اشاره کنم که تکلیف فعالان اقتصادی را تعیین کرده است.
از سوی دیگر تلاش شده هر اقدامی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این راستا انجام میشود، همراه با شفافیت و اطلاعرسانی باشد، برای مثال وزارت اقتصاد قوانین و مقررات وضع شده را منتشر میکند، همایشهایی برگزار میکند، عملکرد را به مراجع ذیصلاح گزارش میدهد، بهمنظور تدوین منشور همکاری مشترک با بخش خصوصی در حال مذاکره است و...
بدون توجه به این موارد نمیتوان درقالب یک جمله گفت که اجرای سیاستهای اصل 44 سرعت داشته یا نداشته است. در پایان بد نیست به این نکته اشاره کنم که وقتی دولت بسیار گسترده و عمیق در اقتصاد حضور دارد، کوتاهکردن دست و پای دولت و شرکتهای دولتی از این اقتصاد، امری تأخیری و مستلزم صرف زمان خواهد بود و فعالیتهای انجام شده به لحاظ بزرگی دولت در ظاهر خیلی به چشم نمیآید، اما اگر دو عکس بگیرید و پس از گذشت مدتی کنار هم بگذارید، ملاحظه میکنید که در عکس دوم دولت از حوزههای بسیاری خروج کرده است.
