تقریبا میتوان اذعان کرد که در کندبودن روند خصوصیسازی و قانون اجرایی اصل 44 اتفاقنظر وجود دارد. به عقیده شما علل این امر چیست و برای حل مشکلات فراراه خصوصیسازی چه باید کرد؟ در این زمینه مجلس چه کارهایی میتواند بکند؟
در هیچیک از کشورهای دنیا اینگونه نبوده که خصوصیسازی طی مدت یک یا دو ساله انجام شود، یعنی بههرحال نیاز به زمان داشته است. در کشور ما نیز قانونی که هماکنون در مجلس تصویب شده و در حال اجراست نیاز به یکسری اصلاحات دارد و باید ایرادات آن را برطرف کنیم. یکی از ایراداتی که گرفته میشود این است که خصوصیسازی تقریبا به شکل شبهدولتی انجام میشود که این را باید در قانون اصلاح کنیم. آنهایی که نهاد دولتی محسوب نمیشوند و از طرفی خصوصی محض هم نیستند، نباید برای خرید بنگاههای اقتصادی وارد شوند بلکه باید سرمایههایشان را معطوف پروژههای جدید کرده و طبق نیازهای کشور سرمایهگذاری کنند. حتی در سال آینده پیگیر آن خواهیم بود که آنها را بهعنوان رد دیون هم قرار ندهیم زیرا درواقع آنها واحدهایی هستند که ایجاد شدهاند و اگر طلبی از دولت دارند باید طلبشان پرداخت شود درغیراینصورت باید این طلب را در پروژههای جدید سرمایهگذاری کرده و اشتغال ایجاد کنند.
از طرف دیگر ایجاد فضای کسبوکار روح اصل 44 است که این هم هنوز ایجاد نشده است. قوانین همچنان دستوپاگیر است و بدنه دولت در بسیاری از موارد مقاومت میکند و هنوز نتوانستهایم آن اطمینان و امنیت را به وجود آوریم تا سرمایههای مردم به سمت تولید حرکت کند. در کشور ما تولید آنگونه که باید و شاید سودآور نیست و بهطور کامل حمایت نمیشود. البته گامهای بسیار خوبی از سوی دولت و مجلس برداشته شده ولی کافی نیست. همچنین وزارت اقتصاد نیز در بحث اصل 44 واقعا خوب پیش رفته است یعنی آنچه را که توانسته، انجام داده است و قابل تقدیر است. بعضی از موارد هم مربوط به وزارت اقتصاد نیست، میدانید که قانونی که توسط مجلس نوشته و تصویب شد برای اجرایش چقدر آییننامه میخواست که دولت هم آنها را آماده کرد و به انجام رسید.
در مجموع باید گفت که اگر یکسری نقاط ضعف وجود دارد، تعدادی مربوط به قوانین است که باید اصلاح شود و تعدادی نیز مربوط به دولت است که باید بدنه کاری خود را توجیه کند تا کار بهسرعت و دقت انجام شود. برای انجام کارها تنها سرعت کافی نیست بلکه دقت هم لازم است و باید با دقت عمل کنیم، نباید شبههدارعمل کنیم یا بهگونهای عمل کنیم که کارکردمان با اهداف اصل 44 مغایرتی داشته باشد؛ بلکه باید همسو با آن باشد.
در حال حاضر کمیسیون ویژه اصل 44 که برای نظارت و پیگیری تشکیل شده است برای همین است که نظارت صورت گیرد. اگر ضرورت دارد قانون را اصلاح کنیم و یا قانون جدید ارائه دهیم. همچنین دولت میتواند لایحه پیشنهاد که این موضوع در قانون اصل 44 آورده شده است تا هر کجا دولت لازم دید به مجلس لایحه ارائه دهد.
در کل اگر کمی مجلس و دولت هماهنگ با هم عمل کنند، انشاءا... به سمتی حرکت خواهیم کرد که خصوصیسازی واقعی انجام شود. البته این مورد را نیز باید در بودجه سال آینده لحاظ کنیم بهطور مثال گفتهایم دولت مقدار معینی باید دیون بپردازد و چه مقدار درآمد باید داشته باشد. دیون نباید با واگذاری واحدهای بزرگ انجام شود بلکه باید بهصورت نقدی پرداخت شده و مجددا در سرمایهگذاریهای جدید استفاده شود.
باتوجه به اشاراتی که داشتید مطلع هستید که یکی از دلایل روند کند خصوصیسازی، بیمیلی بخش خصوصی است که علت آن را عدم انتقال مدیریت واحدها به بخش خصوصی میدانند و حتی گفته میشود که انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت کاری بیهوده است. در این مورد عقیده شما چیست و گرهکار کجاست؟
البته این موضوع در برخی موارد دیده شده ولی همهجا به این شکل نیست. وقتی بنگاهی واگذار میشود مدیریت آن نیز واگذار میشود، غیراز این معنا نمیدهد و نه در قانون وجود دارد و نه در عرف و نه در هیچکجای دیگر غیر از این ممکن نیست. درواقع واگذاری باید کامل انجام شود در غیر این صورت باید به کمیسیون ارجاع شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.
چالش دیگری که در بخش خصوصی وجود دارد توان اقتصادی است که باید از طریق کمک بانکها و مؤسسههای مالی به بخش خصوصی انجام شود اما تاکنون این کار انجام نشده است. البته در قانون هم پیشبینی شده ولی بانک مرکزی نتوانسته آن را اجرا کند.
واکنش کمیسیون ویژه و بانکها در این خصوص چگونه است؟
ما در حال پیگیری هستیم ولی درعمل مشاهده نشده است که برای خرید بنگاهی در بورس و یا برندهشدن در مزایده، وامی را پرداخت کنند.
در کنار این موضوع ارزیابی کلی شما از جریان ورود سرمایهگذار خارجی به ایران و همچنین حجم ورود سرمایهگذاران و آینده آن چیست؟ چه مشکلاتی وجود دارد؟ چه باید کرد؟
متأسفانه گاهی در فضای کسبوکار، تسهیل و ثبات قوانین وجود ندارد. درواقع اگر ما هر روز بخواهیم قانون را تغییر دهیم، ثباتی در سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت. همیشه سرمایه به سوی نقاط امن حرکت میکند و اگر ما این امنیت را در فضای کسبوکار ایجاد کنیم سرمایهگذاری خارجی هم در پی آن، خواهد آمد.
یک بحث دیگر هم وجود دارد و آن هم تعمقی است بر درآمدها و هزینههای دولت؛ شما چشمانداز درآمدی دولت را در حوزههای مالیات و نفت ملی، طی یکی دو سال آینده چگونه میبینید؟
بهطور قطع با اجرای اصل 44 درآمد دولت بالا میرود، ضمن اینکه نفت مربوط به بازار جهانی است و ما نمیتوانیم پیشبینی برای آن داشته باشیم. ولی در این مقوله بهدلیل اینکه یارانهها را هدفمند کرده و آن را به صورت نقدی پرداخت میکنیم، همچنین آنهایی که بیشتر مصرف میکنند؛ باید بیشتر مالیات و بهای سوخت را پرداخت کنند؛ ازاینرو درآمدهای دولت نیز بالا میرود.
درخصوص مالیات هم به سبب اینکه قانون ارزش افزوده در حال اجراست، معتقدیم که درآمد دولت در این زمینه هم بالا خواهد رفت و مالیات به سمتی حرکت میکند که گریز از آن کمتر باشد.
درمورد مالیات بر ارزش افزوده، از لحاظ اجرایی، آینده را چگونه ارزیابی میکنید ؟ آیا نباید دولت را در این زمینه تقویت کرد؟
بله. تاکنون دولت از مجلس کمکی نخواسته تا آن را انجام دهیم زیرا مجلس این قانون را به تصویب رسانده است که اجرا شود.
ارزیابی شما درمورد اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بر هزینه و درآمد دولت چگونه است؟
در ارتباط با هزینهها دولت میتواند آن را هرطور که بخواهد، تنظیم کند ولی درخصوص درآمد معتقدیم که دولت، درآمد بالا خواهد داشت و باید این درآمد را بهطور هدفمند هزینه کند، بهویژه برای اشتغال و رفع مشکل بیکاری.
درمورد استفاده از صندوق ذخیره ارزی چه پیشبینی دارید؟
پیشبینیام این است که دولت کمتر از ذخیره ارزی استفاده خواهد کرد، البته بهطور قطع استفاده میکند ولی کمتر خواهد بود.
