به گزارش خبرنگارشبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سیدشمسالدین حسینی روز چهارشنبه در جمع مقامات وزرای اقتصاد، روسای بانکهای مرکزی، سازمانهای بورس و اتاقهای بازرگانی کشورهای عضو اکو با اشاره به بحران مالی جهان، بر ضرورت تقویت همکاریهای منطقهای تاکید کرد.
وی با ابراز خرسندی از میزبانی اجلاس بحران مالی جهانی، آموزهها و تجربیات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، از همه میهمانان بهویژه مقامات وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، روسا و مقامات بانکهای مرکزی، روسا و معاونین اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای بورس کشورهای عضو اکو و روسای بانکها، نمایندگان صندوق اوپک، بانک توسعه اسلامی و موسسات منطقهای و اسلامی که دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی را پذیرفتهاند، تشکر کرد.
دکتر حسینی با قدردانی از دبیرکل اکو و همکارانشان در سازماندهی و کمک به برگزاری این اجلاس یادآور شد: در دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو که در سال گذشته در تهران برگزار شد، به پیشنهاد محمود احمدینژاد رییس جمهوری اسلامی ایران، تصویب سران اجلاس و درج در بیانیه پایانی، مقرر شد که نشست بررسی تبعات بحران اقتصادی جهانی و راهکارهای بهرهگیری از فرصتهای آن در اولین فرصت و با حضور مقامات ارشد اقتصادی کشورهای عضو برگزار شود که حضور جمعی از مقامات ارشد اقتصاد کشورهای عضو در این نشست، نشانه اهمیتی است که اعضا برای سازمان اکو و تقویت هرچه بیشتر همکاریهای منطقهای بهویژه در عرصه اقتصادی قائل هستند.
وی افزود: دستور کار اجلاس، تحلیل و هماندیشی درخصوص بحران مالی جهانی و استفاده از تجربیات و آموزه های این بحران برای کشورهای منطقه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سپس به ارایه گزارشی از روند تحولات اقتصاد و نظام مالی جهانی در دوره بحران اخیر پرداخت و گفت: بحران مالی جهانی در نتیجه مبانی و معماری ناصحیح و غیرعادلانه و لاجرم شکست بازارهای مالی در شناسایی ریسکهای معاملات مالی، دارایی های پرریسک و واهی، سیاستهای نادرست پولی بانک مرکزی آمریکا و عدم توجه به مخاطرات تبدیل بی حد و حصر داراییها به اوراق بهادار و عرضه آن در سطح بینالمللی بود که این عوامل سبب شد تا علاوه بر افزایش شدید ریسک اعتباری، استاندارد وامدهی هم دستخوش مخاطره قرار گیرد.
حسینی افزود: همراه با فرآیند ادغام و یکپارچهسازی مؤسسات مالی در سطح بینالمللی، بحران مالی موجود به آسانی در سطح جهان گسترش یافت و بازارهای مالی اروپا و آسیا را نیز در برگرفت. در نهایت، رابطه بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد موجب شد تا بحران مالی به بحران اقتصادی جهانی و توسعهای تبدیل شود به گونهای که بیشک رسیدن به اهداف توسعه در هزاره سوم را به چالش کشانده است.
وی اظهار داشت: مطابق با جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان از 3 درصد در سال 2008 میلادی به منفی 8/0 درصد در سال 2009 میلادی سقوط کرد و مطابق گزارش آنکتاد،برغم رشد جریان ورودی سرمایه های خارجی در فاصله سال های 2000 تا 2007، در سال 2008 میلادی روند یادشده به منفی 14 درصد رسید و در سال 2009 نیز 30 درصد کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: روند تجارت بین الملل نیز از 8/2 درصد رشد در سال 2008به منفی 3/12 درصد در سال 2009 تغییر جهت داده است. این بحران به جهت فشار عظیمی که بر اقتصاد جهانی تحمیل نمود، موجب چالش بزرگی شده است که همکاری های متقابل و همه جانبه در تبادل اطلاعات و تجربیات میان دولتها و ملتهای جهان، بخصوص کشور های عضو اکو را میطلبد و نیازمند اتخاذ تدابیر یکپارچه و حساب شده از سوی همه کشورهای منطقه است.
دکترحسینی اظهار داشت: کاهش قیمت نفت برای صادرکنندگان و واردکنندگان آن در منطقه، کاهش تقاضای جهانی در تجارت کالاها و خدمات، گردشگری و مبادلات ارزی و مالی و همچنین محدودیت اعتبارات بین المللی که کاهش تمایل یا ریسک پذیری سرمایه گذاران را بهمراه داشته و این خود موجب کاهش جریان ورودی سرمایه، کاهش ارزش دارایی ها و سرمایه گذاریها شده از مولفه هایی است که بر کشورهای عضو اکو تاثیر گذاشتهاند.
وی گفت: هرچند رشد اقتصادی همه کشورهای عضو اکو، پس از بحران کند و در چند مورد منفی شده است لیکن با توجه به ساختار اقتصادی آنها، از جمله وارد کننده یا صادر کننده بودن نفت و گاز و درجه باز بودن اقتصاد، تاثیرات متفاوتی را از بحران مالی جهانی تجربه کردند که پیامدهای بحران مالی جهانی تاثیرات متفاوتی بر کشورهای عضو اکو داشته است.
وی در همین ارتباط یادآور شد: اکثر کشورهای عضو صادرکننده نفت توانسته اند بحران جهانی را تحمل و رشدهای بالاتری را در مقایسه با دیگر کشورهای عضو تجربه کنند و چون بیشتر این کشورها بواسطه افزایش درآمد حاصل از نفت در دوره های قبل، از ذخایر ارزی خوبی برخوردار بودند، لذا مقابله با تبعات بحران برای آنها سهل تر بوده است.
وی ادامه داد: در این میان اقتصاد ایران بدلیل عدم ادغام در بازارهای مالی جهان، از بحران مالی تأثیرپذیری چندانی نداشته است، اما با توجه به حجم تجارت خارجی از مجرای صادرات نفت و محصولات غیرنفتی و همچنین واردات، از این بحران تاثیر پذیرفت لیکن در مجموع رشد اقتصادی آن مثبت و بهبود تراز صادرات غیرنفتی با واردات را تجربه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مجموع اغلب کشورهای منطقه اکو بواسطه ارتباط اندک با بازارهای مالی بین المللی آسیب کمتری در بخش مالی دیده اند ولی دربخش واقعی اقتصاد از طریق کاهش حجم مبادلات تجاری، قیمت کالاهای صادراتی، ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد ناشی از نیروی کار خود در سایر کشورها تاثیر پذیرفته اند.
وی گفت: هرچند چشم انداز جهانی نسبت به دوره شروع بحران خوش بینانه تر گزارش می شود اما شکنندگی و ناپایداری اقتصاد جهانی همچنان مطرح است. بطور طبیعی در چنین شرایطی ضروری است تا زنجیره تحولات منجر به بروز بحران، با دقت ملاحظه و تحلیل شوند تا سیاستهای ملی، منطقهای و بین المللی مناسب جهت رویارویی با چنین بحران هایی و عوارض ناشی از آن اتخاذ شود.
وی ادامه داد: اکنون با وقوع این بحران دوران بازارگرایی افراطی به چالش کشیده شده و ضرورت مسئولیت پذیری دولت ها در تدوین، نظارت و اجرای مقررات حاکم بر بازارهای مالی و روابط بین الملل مورد تاکید قرار گرفته است. اکنون دیگر مساله حضور یا عدم حضور دولت در اقتصاد نیست، بلکه مساله عرصه حضور و کارایی آن در روابط اقتصادی است تا ضمن حفظ و تقویت انگیزههای فعالان اقتصادی، از رها سازی و شکست های بازاری اجتناب شود.
حسینی گفت: عملکرد کشورها در مقابله با بحران نشان میدهد با چنین رویکردی، تدابیر گوناگونی برای مقابله با بحران در بخش مالی شامل تضمین سپرده ها، تحریک تقاضا، تزریق سرمایه، خرید سهام، تقویت نظارت و وضع مقررات احتیاطی اتخاذ شده اند.
وی با اشاره به برخی از تجارب حاصل شده، گفت: پیشنهادهایی را برای تقویت همگرایی اقتصادی منطقه و کاهش آسیب پذیری از بحران های ذاتی و ادواری اقتصادی ارائه کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با به اشتراک گذاشتن تجربیات در مقابله با بحران و اجرای تفاهمات چندجانبه بتوانیم در حداقل ساختن تاثیرات این گونه بحرانها در آینده نقشی اساسی در منطقه ایفا کنیم.
وی گفت: بحران مالی، حضور بیشتر دولت در اقتصادها را توجیه می کند ولی این حضور نباید جایگزین بخش خصوصی یا مزاحم آن باشد، بلکه دولت باید به کمک فعالان بخش خصوصی بشتابد و مراقبت ها را بیشتر کند. بطور مثال به جای خرید سهام بنگاه ها با کمک به امهال وامها، تداوم فعالیت آنها را تقویت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تجهیز سیستم بانکی بمنظور تامین منابع مالی لازم برای بنگاههای اقتصادی و فعالان تجاری که می تواند در ایجاد رونق اقتصادی و تحریک تقاضای کل موثر باشد کما اینکه توسعه بازار سرمایه و تسهیل جریان ورود سرمایه خارجی می تواند کارکرد مشابهی داشته باشد.
وی تاکید کرد: تضمین سپرده های مردم نزد بانکها، به حفظ اعتماد عمومی به نظام پولی و نهادهای مالی منجر می شود، لذا مقامات دولتی باید همچنان در حفظ اعتماد و تقویت اطمینان، فعال باشند و با مستولی شدن فضای یاس و دلسردی بر سرمایه گذاری، تولید و تجارت، مقابله کنند.
وی اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار و ایجاد سهولت در ورود و بکارگیری سرمایه های خارجی می تواند شرایط را برای بکارگیری و مشارکت سرمایه های داخلی، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی مهیا سازد.
دکترحسینی در ادامه پیشنهادات خود گفت: بهبود سیستم بهره وری با هدف کاهش قیمت تمام شده کالاها و افزایش کیفیت و توان رقابتی کالاها می تواند در کاهش پیامدهای بحران اقتصادی کشورها اثرگذار باشد.
وزیر اقتصاد افزود: کشورهای عضو با تنظیم بازار، بهبود و اصلاح ساز و کار نظارتی فرامرزی و فرادستگاهی می توانند از ایجاد نوسانات در بازارهای مالی و سرمایه ای جلوگیری نمایند.
وی تصریح کرد: کشورهای عضو می توانند با تشویق و ترغیب بانک ها و بنگاه های بزرگ کشورشان برای ایجاد "صندوق مشترک سرمایه" از بحران های مالی احتمالی آینده مصون بمانند.
وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از صنایع و بنگاهها ، تداوم افزایش تجارت بین کشورهای عضو اکو را نیز ضروری دانست ، و در این خصوص گفت: اگرچه حمایت از تولیدات و صنایع داخلی در اولویت هر کشوری در شرایط بحرانی قرار دارد اما این نگاه نباید موجب این شود که از مزایای تجارت متقابل و بویژه منطقهای غافل شویم و با محدود کردن بازارها بسوی حمایت گرایی مطلق پیش رویم. این بدین معنی است که کشورهای عضو میتوانند با افزایش تجارت درون منطقهای، بخش مهمی از کاهش تقاضای خارجی ناشی از بحران جهانی را با تجارت درون منطقهایی جبران کنند. دارا بودن 4/5درصد از کل مساحت جهان، 3/6 درصد جمعیت و 1500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی حکایت از این ظرفیت دارد.
وی در نهمین پیشنهاد خود مطرح کرد: همانگونه که مستحضرید 5/6 درصد از صادرات و 4/3 درصد از واردات کشورهای عضو اکو در درون کشورهای عضو صورت می گیرد و سهم این کشورها نیز از تجارت جهانی قریب 2/2 درصد است. لذا ارتقا سهم کشورهای عضو از تجارت با یکدیگر و افزایش سهم آنها در تجارت جهانی نیازمند تدارک مکانیزم های انگیزشی مالی و تقویت زیرساخت های مالی و بیمه ای فیمابین کشورهای عضو و فراهم نمودن فضای لازم برای ایفای نقش بزرگ و موثرتر برای بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد در این باره گفت: از آنجا که «اتاق بازرگانـــی اکو» نماد وتجلی همکاری مشترک بخش های خصوصی کشورهای عضو است و اتاق های بازرگانی کشورهای عضو بعنوان پارلمان بخش خصوصی کشورها عمل می نماید، لذا تقویت جایگاه اتاق موصوف بمنظور توسعه تجارت بین کشورهای عضو حایز اهمیت است و می تواند به افزایش مبادلات بین اعضا کمک کند.
دکترحسینی گفت: با عنایت به اینکه «بانک توسعه تجارت اکو»و «بیمه اکو» نماد و سمبل همکاری های اقتصادی فیمابین کشورهای عضو به شمار می رود، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت این دو نهاد، تشکیل نهادی مبتنی بر تعامل و همکاری مشترک سازمانهای بورس و اوراق بهادار کشورهای عضو می تواند همگرایی و استحکام نظام اقتصادی و مالی کشورهای عضو را فراهم کند.
وی گفت: بمنظور ایجاد محیطی امن تر برای فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری بین کشورهای عضو پیشنهاد می شود ترتیبات ایجاد صندوق پوشش ریسک و تغییرات نرخ ارز (Hedge fund) در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد.
وی در دوازدهمین پیشنهاد خود اظهار داشت: برای بهره گیری از مجموعه ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشورهای عضو در مجامع مالی و پولی و دفاع یکپارچه از منافع کشورهای عضو، ضرورت دارد مجموعه کشورهای عضو اکو بصورت یک تشکل، سیاستها و مواضع یکپارچه ای را در این مجامع اتخاذ نماید تاانشاءالله بتوانیم حداکثر بهره برداری از ظرفیت های این مجامع را برای اعضا فراهم گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکها و دیگر نهادهای مالی چون بورسها که قواعد مالی اسلامی در آنها بکار گرفته می شود کمترین آسیب از این بحران را پذیرفته اند. نمونه بازر آن بانکهای ایرانی و بازار سرمایه تهران است که برغم ورشکستگی بانکهای متعدد آمریکایی و اروپایی و افت شاخص آنها در بورس، بانک ها در ایران نه تنها با قوت به کار خود ادامه می دهند، بلکه از یکطرف سه بانک بزرگ کشور در همین شرایط به بورس وارد و خصوصی سازی شدند و از طرفی تعدادی بانک جدید در کشور با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شدند. شاخص قیمت و سود
نقدی بورس تهران نیز از سال 2008 تا کنون 42 درصد رشد داشته است. در این راستا پیشنهاد می کنم کشورهای عضو با بهره گیری از مبانی نظری مالی و اقتصادی اسلامی، بکارگیری ساز و کارهای بازارها، نهادها و ابزارهای مالی اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین پیشنهاد می شود کشورهای عضو نسبت به طراحی و تدوین ابزارها و مدلهای نوین تامین مالی جهت اجرای پروژه های زیربنایی و توسعه ای اقدام کنند.
وی گفت: تشکیل همایش ها با حضور مقامات، صاحبنظران و کارشناسان توانسته به شناسایی دلایل و راهکارهای مقابل با بحران کمک شایانی کند و همچنین تشکیل کارگروه مقابله با بحران با ترکیبی از وزارتخانه های مرتبط با مسایل اقتصادی در سطح ملی و منطقهای نیز در بسیج نیروها در چنین شرایطی کارگشا بوده است،پیشنهاد میگردد اینگونه نشست ها و همایش ها، کنفرانسها در دستور کار دبیرخانه اکو قرار گیرد.
حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد: ماحصل بحثهایی که در این نشست ارائه می شود، بتواند سهم قابل توجهی در توسعه مبادلات و تعاملات آتی فیمابین کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) و افزایش رفاه مردمان ما داشته باشد.
