پنجشنبه 30 شهريور 1396   11:10:39
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
یادداشت

بعد از اجرای برجام فضای سرمایه گذاری در ایران با تغییراتی روبرو بود که منجر به کاهش ریسک در این بخش از اقتصاد شد. در دوران تحریم به دلیل قوانین و مقرراتی که بر علیه ایران وضع شده بود، سرمایه گذاری خاصی صورت نمی گرفت و سرمایه گذاران حتی نمی توانستند بیشتر از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کنند. اما این معادله در دوران پسابرجام متحول شد و قراردادها و سرمایه گذاری های متعدد در بخش های مختلف در حال انجام است. طبق آمار از فروردین سال جاری تاکنون حدود 18 پرونده سرمایه گذاری قطعی شده است. در حالی که تا پیش از این تعداد پرونده های صدور مجوز حداکثر به 3 تا 4 مورد و آن هم در رقم های 5 میلیون دلاری در سال می رسید.
 
اما در برهه زمانی بعد از تحریم ها، تاکنون حدود 12 میلیارد دلار مجوز صادر شده است. البته صدور مجوزها به خودی خود زمانبر است و 6 ماه بعد از تشکیل پرونده تازه مشخص می شود که روند سرمایه گذاری چگونه پیش رفته است. به همین دلیل در سال 96 می توان به صورت کامل عنوان کرد که چند درصد کار صورت گرفته و قضاوت در شرایط فعلی سخت است.
 
درمورد کاهش ریسک نیز باید گفت تمام شرکت هایی (مانند زیمنس و هرمس) که به ایران می آمدند تا سرمایه گذاری کنند، متاسفانه بیمه نمی شدند. در طی 8 سال گذشته روند بیمه شدن سرمایه ها به همین شکل بود و سرمایه داران با قبول ریسک پا به کشور می گذاشتند در نتیجه رقم سرمایه گذاری پایین بود. اما در شرایط فعلی که روند بیمه و سرمایه گذاری تغییر کرده و حدود 12 میلیارد دلار برای سال اول پسابرجام مجوز صادر شده، بدون شک این عدد رقم کمی نیست. این موضوع نشان از کاهش ریسک در میان این مجموعه هاست. این در حالی است که در 3، 4 ماه اخیر بیمه های بین المللی، سرمایه ها را بیمه می کنند، ضمن اینکه سرمایه گذاری های خارجی در ایران از نظر سیاسی تضمین شده هستند.
 
در این باره برای اینکه ایران بتواند ریسک خود را کاهش دهد باید اقداماتی همچون بهبود فضای کسب و کار را در اولویت های خود قرار دهد. بهبود فضای کسب و کار به قدری شاخص حیاتی است که سرمایه گذاران داخلی نیز از رتبه حال حاضر راضی نیستند. مشکلاتی همچون قوانین دست و پاگیر، زمانبر بودن مراحل اخذ مجوز و توقف های بی مورد باید رفع شود تا سرعت عملی که در کشورهایی همچون ترکیه وجود دارد، در ایران هم قابل رویت باشد. در ترکیه سرمایه گذاران به فاصله نیم روز بیشتر مراحل خود را سپری می کنند و ظرف یک روز آماده سرمایه گذاری می شوند. اما در ایران زمانی که سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی مجوز سرمایه گذاری دریافت می کنند، تازه مراحل سخت گیرانه بروکراسی اداری آغاز می شود.
 
پس باید توجه داشت این دست معضلات، فضای کسب و کار را با موانع و تداخل هایی رو به رو می کند و دلیلی برای رتبه غیرقابل قبول ایران در سطح جهانی می شود. بنابراین تدوین برنامه ایی استراتژیک برای بهبود محیط کسب و کار در کنار تلاش ها برای کاهش ریسک کشوری می تواند مسیر مسطحی برای ورود سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی فراهم کند.


سیدحسین سلیمی رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

نسخه قابل چاپ