سه شنبه 5 ارديبهشت 1396   07:15:24
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
یادداشت

1396/1/26 شنبهوزیر اقتصاد:
انتخاب مردم در سال ۱۳۹۲ رای به خاتمه بحران اقتصادی و رکود تورمی بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب هوشمندانه و اعتماد مردم در انتخابات سال ۱۳۹۲ به دولت تدبیر و امید را، رای به خاتمه بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاکت اقتصادی خواند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) علی طیب نیا طی سخنانی در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با قدردانی از زحمات تیم دیپلماسی دولت در به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای و فراهم آوردن زمینه رفع تحریم های ضد ایرانی، اظهار داشت: تحریم ها بر بازارهای مالی ما متمرکز شده بود و با رفع آنها در پی برجام، فضا برای اعمال سیاست های اصلاحی در این بازارها فراهم شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حدود چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد افزود: چهار سال پیش در چنین روزهایی در آستانه یازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری قرار داشتیم و این روزها برگزاری دوازدهمین دوره این انتخاب مهم مردم کشورمان در پیش است.

وی گفت: برآمدن دولت تدبیر و امید در خرداد 1392 ناشی از اراده جمعی آحاد مردم شریف ایران، زمینه‌ساز حاکمیت تدبیر در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی برای پایان‌بخشیدن به روندهای پرتلاطم و نامطلوب حاکم بر اقتصاد ملی و بازگشت به مسیر نجات اقتصادی گردید. 

طیب نیا تصریح کرد: حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور، هنگامی که دولت یازدهم سکان اداره امور قوه مجریه را در دست گرفت، برای آنهایی که خواستار پیشرفت اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان هستند، نگران‌کننده و عذاب‌آور است.

وی یادآور شد: تداوم آن روندهای مخرب، می‌توانست کشور را در مسیر بازگشت‌ناپذیری از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی قرار دهد که برخی کشورهای دیگر اکنون در حال تجربه آن هستند اما مردم ایران با درک درستی از شرایطی که کشور در آن قرار داشت با رأی خود اجازه ندادند بحران‌آفرینی و تنش‌زایی استمرار یابد.

وزیر اقتصاد گفت: همگان به یاد دارند که در سال 1391، اقتصاد ایران، افت تولید به میزان 7.7 درصد را تجربه کرد و سطح عمومی قیمت ها در شروع به کار این دولت، از شتاب افسارگسیخته ای برخوردار بود به طوری که در سال 1392 از مرز 40 درصدی عبور نمود. 

وی تصریح کرد: شما و ما و همه آنهایی که نگران کیفیت زندگی مردم و معیشت آنان هستند به خوبی می‌دانید که در چنین شرایطی سطح رفاه عمومی بویژه در دهک های درآمدی پایین‌تر با چالش جدی مواجه می‌شود و عملا قدرت خرید اقشار با درآمد متوسط نیز به سمت دهک‌های درآمدی کم‌برخوردار سوق می‌یابد. 

طیب نیا با اینکه افول و بی‌ثباتی در دولت پیشین، تنها شامل بازار محصولات نبود و بازار ارز نیز از آن در امان نماند، افزود: می‌دانید که در چنین شرایطی چشم‌انداز‌ها برای سرمایه‌گذاری تیره و تار می‌شود و افت تشکیل سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی، پیامدی طبیعی است که چرخه‌ای مخرب برای استمرار سقوط شاخص‌های مبین وضعیت رفاهی مردم و معیشت آنان را شکل می‌دهد.

وزیر اقتصاد گفت: در واقع، مردم در سال 92 در پای صندوق‌های رأی حضور یافتند و به خاتمه حیات این چرخه شوم رأی دادند، چرخه‌ای که برای آنان فلاکت به بار می‌آوَرد؛ چرخه‌ای که نتیجه آن در مخاطره افتادن معیشت‌شان بود؛ چرخه‌ای که تداوم حیات آن سقوط اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و سیاسی را می‌توانست در پی داشته باشد.

وی یادآور شد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید توانست با اتکاء‌ به همین سرمایه ارزشمند اجتماعی و با حمایت و پشتیبانی و همکاری همه ارکان نظام و دستگاه‌های اجرایی به بحران خاتمه دهد. 

طیب نیا افزود: در سال 1395، نرخ رشد منفی 7.7 درصدی جای خود را به نرخ رشد مثبتی داد که برآورد می‌شود نزدیک به 8 درصد باشد؛ نرخ تورم 40 درصدی نیز جای خود را به نرخ تورم تک رقمی و 9 درصدی داد و جهش‌های بیش از 90 درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز جای خود را به نوسانات اندک و حدود 5 درصدی داد.

وی ادامه داد: همچنین شاخص فلاکت، که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از 42.6 درصد به 21.4 درصد رسید، یعنی تقریباً نصف شد و ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشت و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاکت مردم، خاتمه یافت.

طیب نیا یادآور شد: البته، اگر مذاکرات هسته‌ای طولانی نمی‌شد و لغو تحریم‌ها زودتر صورت می‌گرفت و اگر کاهش شدید قیمت‌های نفت در سال 93، روند بهبود را کند و حتی در مواردی معکوس نمی‌کرد، بهبود اقتصادی زودتر و گسترده‌تر از این رخ می‌داد و مردم پیش از این و بیش از این ثمرات آن را لمس می‌کردند

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ