يكشنبه 26 آذر 1396   22:47:44
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/9/13 دوشنبهوزیر اقتصاد در مراسم معارفه معاون امور حقوقی و مجلس وزارت متبوع؛
برخورد با تخلفات، مصداق بارز رعایت حقوق شهروندی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی برخورد با تخلفات احتمالی در مجموعه وزارت اقتصاد و دولت را عین دفاع از حقوق شهروندی و حق الناس دانست و گفت، بر خلاف عقید عده ای، اطلاع رسانی در این خصوص نه موجب وهن که مایه سربلندی نظام است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مسعود کرباسیان طی سخنانی در مراسم معارفه معاون امور حقوقی و مجلس وزارت متبوع، رعایت حقوق شهروندی را اصل کار و اولویت نخست وزارت اقتصاد دانست و گفت: رعایت حقوق شهروندی در وزارت اقتصاد، متفاوت با دستگاه های دیگر و گستره بسیار بزرگی از جمله حوزه های مالیاتی، گمرک، خصوصی سازی، بانک، بیمه و ... را شامل می شود.

وی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق شهروندی باید اولویت اول وزارت اقتصاد و به ویژه معاون امور حقوقی و مجلس آن باشد، گفت: رعایت حق الناس، باید بیشترین توجه را به خود معطوف کند و برخورد با تخلفات احتمالی، مهم ترین جلوه آن است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: عملکرد ما در حوزه حقوقی نباید دو گانه و به شکلی باشد که با فرد متخلف در بدنه دولت مماشات صورت گیرد و جدیت در برخورد، محدود به مردم خارج از سازمان و ارباب رجوع باشد، بلکه باید با افراد خطاکار در داخل مجموعه به شدت برخورد کنیم و با مردم، مدارا داشته باشیم.

وی یادآور شد: آبروی نظام وقتی حفظ می شود که با فساد برخورد شود و در مورد نتایج آن با شفافیت اطلاع رسانی صورت گیرد.

کرباسیان با بیان اینکه در حال حاضر حدود 11 طرح و لایحه مرتبط با وزارت اقتصاد در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی قرار داشته یا به زودی به آن تقدیم خواهد شد، این امر را نشانه اهمیت و جایگاه بسیار بالای معاونت امور حقوقی و مجلس در وزارتخانه خواند و یادآور شد، معاونت مذکور باید تعامل بسیار خوبی با مجلس داشته باشد، زیرا اگر نمایندگان مجلس در جریان ماوقع اقدامات و عملکرد ما قرار داشته باشند، حتما با وزارتخانه، همراهی بیش از پیش خواهند داشت.

وی تاکید کرد: معاونت ها، سازمان ها، روسای ادارات کل استانی و دیگر اجزاء و زیر مجموعه های وزارتخانه باید همگی تلاش کنند از طریق تعامل جدی با نمایندگان مجلس، یاری گر معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت متبوع در انجام وظایفش باشند.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این مراسم با قدردانی از زحمات سید مصطفی رضوی معاونت سابق امور حقوقی و مجلس وزارتخانه، اسماعیل جلیلی را به عنوان جایگزین وی معرفی کرد و گفت: آقایی جلیلی دارای دانش و صلاحیت حرفه ای و تخصصی لازم و نیز سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی است که مجموعه این عوامل، باعث افزایش هر چه بیشتر ضریب موفقیت وی در مسئولیت های محوله می شود.

بنا بر این گزارش، در ادامه، اسماعیل جلیلی معاون جدید حقوقی و امور مجلس وزارتخانه در سخنانی، به تشریح برنامه ها و اهداف خود در معاونت مذکور پرداخت و گفت: تمرکز و تاکید ما در دوره جدید، تسریع در پاسخگویی به مجلس و اطلاع رسانی مناسب در خصوص برخی اقدامات و خدمات شایسته ای است که فقدان روشنگری در مورد آنها، بعضا موجب بروز ابهامات و سوتفاهم هایی برای نمایندگان محترم مجلس می شود.

همچنین، سید مصطفی رضوی نیز در ادامه طی سخنانی به تشریح دست آوردها و ارائه گزارش عملکرد فعالیت های خود طی 16 ماه تصدی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارتخانه پرداخت.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ