سه شنبه 9 خرداد 1396   17:18:30
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
گفتگو

1395/2/6 دوشنبهعلی طیب‌نیا برای نخستین بار از جزییات انتشار 67 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار در سال جاری می‌گوید
برگِ برنده
حدود یک ماه قبل بود که در گفت‌وگوی پایان سال با علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، او به تشریح دو چالش مالی و اعتباری اقتصاد ایران پرداخت. چالش‌هایی که همزمانی و گستردگی آن طی چهار دهه گذشته نظیر نداشته و موقعیتی بی‌سابقه را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. دولت اما برای مدیریت بخشی از مشکلات اقتصاد ایران که از قضا به همین نهاد برمی‌گردد، یعنی بدهی‌های دولتی، راه‌حلی نسبتاً بدیع ارائه کرده است: انتشار چهار نوع اوراق که برخی از آنها برای نخستین بار منتشر می‌شوند. علی طیب‌نیا که در گفت‌وگوی زمستانی سال گذشته رقم دقیق بدهی‌های دولت را اعلام کرد، این بار در گفت‌وگوی بهاری به تشریح جزییات بیشتری از این بدهی‌ها و طلبکاران می‌پردازد. طیب‌نیا همچنین از جزییات انتشار 67 هزار میلیارد تومان انواع اوراق می‌گوید؛ اوراقی که انتشار آنها گامی بزرگ در توسعه بازار بدهی به شمار می‌روند. به گفته وزیر اقتصاد، بر اساس برنامه دولت، امسال تنها در فرابورس 17 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی عرضه خواهد کرد. دولت همچنین قصد دارد 15 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک نیز منتشر کند. اسناد خزانه اسلامی و صکوک، تنها دو قلم

آقای دکتر طیب‌نیا اینکه دولت سرانجام قرار است فکری برای انبوه بدهی‌هایش کند، اتفاق خوبی است که به جز اثرگذاری مثبتی که می‌تواند بر فعالیت صدها پیمانکار طلبکار دولت داشته باشد، بر اعتبار دولت نزد فعالان اقتصادی هم می‌افزاید. در این فرصت می‌خواهیم درباره چند موضوع مرتبط، پرسش‌هایی مطرح کنیم. اول اینکه دولت چقدر بدهی دارد؟ سپس اینکه بدهی‌های دولت چگونه و در چه فرآیندی تسویه خواهد شد و در نهایت اینکه تسویه بخشی یا همه بدهی‌های دولت چه اثری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟

 یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت از ابتدای استقرار، تسویه بدهی‌ها بوده است. هرچند میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی زیاد نیست، کیفیت بدهی‌ها و مهم‌تر از آن نبود مکانیسم تسویه بدهی‌ها و حتی اطلاع از رقم دقیق بدهی‌ها، جزو دغدغه‌های دولت بوده است. زمانی که مسوولیت را در دست گرفتیم، نمی‌دانستیم میزان بدهی دولت چقدر است. در واقع اصلاً اطلاعات کاملی از میزان بدهی و مطالبات سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی وجود نداشت. به این ترتیب این ضرورت احساس شد که باید برای ساماندهی این وضعیت تدابیر اساسی در پیش گرفت. تاکید رئیس‌جمهوری همواره بر این بوده است که دولت از بی‌انضباطی مالی پرهیز کند تا بتواند تورم را مهار کرده و مشکل تنگنای مالی را برطرف کند. در حقیقت سیاستگذار با پذیرش این مسوولیت که نهاد دولت در سال‌های گذشته خطاهای زیادی در زمینه هزینه‌کرد منابع داشته، انضباط مالی را در دستور کار قرار داده است. مهم‌ترین دارایی هر دولتی، برخورداری از پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی است. همان‌طور که در سیاست، رای و انتخاب مردم مهم‌ترین پشتوانه دولت‌ها به شمار می‌رود، در اقتصاد نیز اعتبار و اعتماد به سیاست‌های اقتصادی مهم‌ترین تکیه‌گاه سیاستگذار محسوب می‌شود.

واقعیت این است که نهاد دولت در سال‌های گذشته به چند دلیل در افکار عمومی تضعیف شد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که این جایگاه را تضعیف کرد، بدهکاری فراوان دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران، بانک‌ها و نهادهای عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بوده است.

در سال‌های گذشته این تصویر در ذهن آحاد اقتصادی شکل گرفته که دولت انضباط مالی ندارد و موجود مبسوط الیدی است که به فکر بدهی‌های خود نیست و بابت دریافت خدمات از بخش‌های مختلف، هیچ مسوولیتی احساس نمی‌کند. مثل فرد بدهکاری که تعهدی به بدهکارانش ندارد و حتی نمی‌داند چقدر بدهی بالا آورده است. چنین فردی در بازار، اعتبارش را از دست می‌دهد و دیگر کسی به او کالا و خدمات نمی‌فروشد. همین قضیه برای دولت هم می‌تواند مصداق داشته باشد. در این باره می‌توان طرح مساله را چنین ارائه داد که دولت در سال‌های گذشته به گونه‌ای بی‌حساب و کتاب، ایجاد بدهی کرده است. این بدهی‌ها همان‌گونه که اشاره شد، در حوزه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های خصوصی و تعاونی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهادهای عمومی غیردولتی شکل گرفته و رقم آن از 380 هزار میلیارد تومان گذشته است. در ادامه بحث، ابتدا درباره مشکلاتی که این میزان بدهی در اقتصاد ایران به وجود آورده توضیح خواهم داد و سپس درباره نحوه تسویه‌حساب و بازپرداخت آن صحبت خواهم کرد.

درباره اثرگذاری این حجم بدهی در محیط اقتصاد کلان باید گفت اقتصاد کشور در حال حاضر با دو مشکل عمده مواجه است. این دو مشکل به دو مانع بزرگ برای رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند. مشکل اول بحران بدهی دولت است و مشکل دوم این است که دولت با تنگنای مالی بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. زمانی که در دولت می‌خواستیم درباره رفع تنگنای مالی تصمیم‌گیری کنیم، همواره یکی از نخستین راهکارهای ارائه‌شده این بود که بازار رسمی بدهی ایجاد شود تا دولت بتواند از طریق انتشار اوراق مختلف، بدهی‌اش را به پیمانکاران بپردازد و همچنین از طریق بازارپذیر کردن اوراق، داد و ستد آن را جذاب و همراه با انگیزه کند. به باور ما، این راهکار می‌تواند به عنوان یکی از سیاست‌های اثرگذار بر رونق اقتصادی کشور عمل کند. چرا که اگر دولت طلب پیمانکاران را بپردازد، باعث رونق بیشتر فعالیت‌های عمرانی خواهد شد. بحث دیگری که مطرح می‌شد این بود که ایجاد بازار بدهی به انضباط مالی بیشتر دولت منجر می‌شود و اگر دولت در این بازار به درستی عمل کند، می‌تواند اعتبار از دست رفته سال‌های قبل خود را باز پس یابد. اکنون که کلیات لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، با اطمینان بیشتری می‌توان گفت دولت به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود برای خروج از رکود جامه عمل پوشانده است.

  چرا این‌قدر دیر آقای دکتر؟

 به هر حال طراحی ساز و کار تسویه و ایجاد بازار بدهی نیاز به زیرساخت‌هایی داشته و دارد که در کوتاه‌مدت، امکان ایجاد آن وجود ندارد.

 درباره بازار بدهی و عملکرد آن بیشتر توضیح می‌دهید؟

 اجازه بدهید ابتدا به معرفی ابزارهای پیش‌بینی‌شده بپردازم و بعد درباره نحوه کارکرد این ابزارها صحبت کنیم. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، در سال 1395 چهار نوع اوراق منتشر خواهیم کرد. نخست، اوراق مشارکت است که انتشار این نوع اوراق در کشور سابقه دارد و کارکرد آن تامین مالی است. پس از آن، اسناد خزانه را منتشر خواهیم کرد که در ادامه توضیح خواهم داد به چه منظور و با چه هدفی منتشر می‌شود. اوراق تسویه که امکان تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت را می‌دهد، سومین ابزاری است که امسال مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در نهایت اوراق صکوک را خواهیم داشت که برای فعالان اقتصادی خیلی بیگانه نیست و در سال‌های گذشته درباره آن زیاد بحث شده است.

در اقتصاد ایران به شکل سنتی، بار سنگین تامین مالی، همواره بر دوش نظام بانکی بوده است و در سال‌های گذشته که نظام بانکی با انجماد دارایی‌ها، افزایش وام‌های معوق و مشکلات فراوان دیگر مواجه شده، بانک‌ها نتوانسته‌اند آن گونه که باید به این وظیفه عمل کنند. در حال حاضر که تنگنای مالی وجود دارد، توان بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی کاهش پیدا کرده و در شرایط انجماد بخش بزرگی از دارایی بانک‌ها، امکان تامین مالی موثر از اقتصاد ما گرفته شده است. اکثر بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و اگر بخواهند نسبت‌هایی را که در سیستم بانکداری دنیا رایج و حاکم است رعایت کنند، قادر به اعطای تسهیلات نخواهند بود. وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته به دلیل کمبود سرمایه مطلوب نبود و شرایط تحریم‌های مالی خارجی، مشکلات و محدودیت‌های مضاعفی را ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی ضروری است که ابزارهای جدیدی برای تسویه بدهی دولت، تامین مالی و عمیق کردن بازار سرمایه طراحی شود تا جای خالی بانک‌ها را در تامین مالی پر کنیم. طبیعی است که اگر بخواهیم به نظام بانکی فرصت تنفس بدهیم، دو راه اصلی برای تامین مالی پیش رو داریم. یکی از این راه‌ها، بازار سهام است و دیگری، بازار اوراق بدهی. این دو گزینه اصلی قابل طرح، می‌توانند به صورت بالقوه نقش مناسبی در چرخه تامین مالی کشور ایفا کنند.

  آقای دکتر اینجا سوالی پیش می‌آید. دولت یازدهم که مدعی است برنامه مفصلی برای تسویه بدهی‌های گذشته دارد، چه برنامه‌ای برای متوقف کردن این روند در حال حاضر در پیش گرفته است؟

 این یک واقعیت است که حجم مطالباتی که بانک‌ها و بخش خصوصی از دولت دارند، عدد قابل ملاحظه‌ای است. دولت در حال حاضر فقط حدود 172 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. اینها مشکلاتی است که از دولت قبل به ارث رسیده است. اگر در دولت حاضر رقم بدهی‌ها افزایش می‌یابد، عمدتاً به دلیل سودی است که به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد؛ چرا که دولت هم مثل دیگر بدهکاران باید بابت بدهی خود به سیستم بانکی سود پرداخت کند. با وجود اتخاذ رویکرد انضباط مالی در دولت یازدهم، معادل این سود به صورت مستمر روی اصل بدهی‌ها انباشته شده و به افزایش آنها منجر می‌شود.

 آقای دکتر به نظر می‌رسد اصل صحبت درباره بدهی‌های دولت با این دقت و برنامه‌ریزی، موضوعی بدیع و البته مطلوب است. تا پیش از این چندان به موضوع بدهی‌ها پرداخته نمی‌شد و دولت بدهکاری بود که حتی از رقم دقیق و ترکیب بدهی‌های خود خبر نداشت و ظاهراً برایش مهم نبود طلبکارانش با چه وضعیتی دست به گریبان هستند. صحبت درباره بدهی‌ها این پیام را دارد که دولت اصل ماجرا را پذیرفته، برای مدیریت آن برنامه دارد و درصدد است به تدریج بدهی‌های خود را پرداخت کند.

در سال‌های گذشته این تصویر در ذهن آحاد اقتصادی شکل گرفته که دولت انضباط مالی ندارد و موجود مبسوط الیدی است که به فکر بدهی‌های خود نیست و بابت دریافت خدمات از بخش‌های مختلف، هیچ مسوولیتی احساس نمی‌کند.

 بله، کاملاً درست است؛ ضمن اینکه معضل تنگنای اعتباری در ارتباط با مشکل بدهی‌های دولت قرار دارد. تا پیش از این، ساختار اداری و سازمانی برای برآورد و مدیریت بدهی‌های دولت پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه هیچ مرکز متمرکزی وجود نداشت که حتی وظیفه پایش مداوم بدهی‌های دولت را بر عهده گیرد. زمانی که دولت جدیدی بر سر کار آمد، تخمین‌هایی مطرح می‌شد. مثلاً گفته می‌شد بدهی‌های دولت 100 هزار میلیارد تومان یا بیشتر است. اولین گام، برای مدیریت بدهی‌ها اطلاع از حجم و ترکیب آن و پایش مداوم بدهی‌هاست؛ لذا اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ایجاد شد. ماموریت این اداره کل، در گام اول شناسایی، محاسبه و احصای بدهی‌هاست و در گام دوم مدیریت آن. هم‌اکنون مرحله نخست به پایان رسیده و حجم بدهی‌های دولت برآورد شده است. تا انتهای سال 1393 حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی محاسبه شده که اولی 196 هزار میلیارد تومان و دومی 184 هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم، حجم بدهی دولت را تشکیل می‌دهد که 380 هزار میلیارد تومان است. البته بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که باید به این رقم اضافه کرد و هنوز مورد محاسبه قرار نگرفته است.

 این رقم بیش از کل بودجه عمومی دولت است و ظاهراً ایجاد آن نتیجه بی‌توجهی دولت به افزایش بدهی‌های خود است.

بله، این رقم نگران‌کننده است. این حجم عظیم بدهی طی دورانی ایجاد شد که قیمت نفت بیش از 100 دلار و درآمد نفتی سالانه تا 120 میلیارد دلار در سال بود. تا پیش از دوران اخیر وفور درآمدهای نفتی، رقم بدهی‌های دولت چندان زیاد نبود و عمده بدهی‌ها در همین دوران اخیر افزایش پیدا کرده است. البته مساله فقط بدهکاری دولت نیست؛ بلکه این بدهی‌ها به صورت زنجیروار منتقل می‌شوند و کل اقتصاد را درگیر می‌کنند. زمانی که دولت بدهی خود را به شرکت‌های پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم متعاقباً نخواهد توانست بدهی خود را به بانک تادیه کند یا پرسنل حقوق و هزینه تجهیزات و مواد اولیه را بپردازد. بانک هم با توجه به کمبود منابع، از ارائه تسهیلات عاجز می‌شود. لذا بدهی مثل یک دومینو منتقل می‌شود و در کل اقتصاد انتشار می‌یابد.

 آیا با در نظر گرفتن اینکه یونان بدهی خارجی داشت و دولت ایران بدهی داخلی دارد، می‌توان گفت وضعیت بدهی در ایران آن گونه که در یونان بحران‌ساز بود، خطرناک نیست؟ به نظر شما میزان بدهی دولت ایران در مقایسه با دیگر کشورها چقدر نگران‌کننده است؟

 بدهی دولت نسبت به گذشته رقم بالایی است اما در مقایسه با کشورهای دیگر رقم چندان بالایی به شمار نمی‌رود.

 آقای دکتر آخوندی نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را حدود 50 درصد تخمین زده بودند، اما شما این رقم را در همایش پولی دنیای اقتصاد، کمی بیشتر از 30 درصد اعلام کرده‌اید. آقای دکتر مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور هم معتقد است نسبت بدهی‌های دولت به GDP نزدیک به 40 درصد است. علت تفاوت این آمارها از سوی مسوولان دولتی چیست؟

 همان‌طور که گفته شد در حال حاضر مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود 380 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس نسبت میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با احتساب نفت، 35 درصد است و به قیمت پایه بدون نفت، 42 درصد. این رقم به خودی خود چندان نگران‌کننده نیست؛ چرا که در بسیاری از کشورها مثل ژاپن، پرتغال و ایتالیا از 100 درصد تولید ناخالص داخلی هم عبور کرده است. نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در ژاپن بیش از 250 درصد است. نگران‌کننده بودن بدهی دولت در ایران به «رقم» آن برنمی‌گردد، بلکه به «کیفیت» بدهی‌ها مربوط است. اصل بدهکار بودن ناپسند نیست و حتی نشانگر اعتبار یک بنگاه به شمار می‌رود؛ چرا که هرچه بنگاهی بزرگ‌تر باشد، بدهی بیشتری هم دارد. اما بدهکاری باید همراه با خوش‌حسابی باشد که درباره دولت این‌گونه نبوده است؛ چرا که طلبکاران حتی در مقابل مطالبات خود سند و مدرکی در دست ندارند.

یعنی بدهکاران هیچ اوراقی مبنی بر عدم دریافت مطالبات خود دارند؟

 وقتی از سند صحبت می‌کنیم، منظور سندی است که در بازار سرمایه بتوان به خرید و فروش آن پرداخت؛ یا امکان توثیق آن نزد بانک‌ها و موسسات مالی برای دریافت تسهیلات وجود داشته باشد. در اغلب کشورهایی که دولت بدهکار است، طلبکاران سندهایی در دست دارند که می‌توانند در بازار بدهی به فروش برسانند یا در سررسید مشخص سود آن را دریافت کنند. حتی بسیاری از افراد این اوراق بهادار دولتی را به فروش نمی‌رسانند و صرفاً سود آن را دریافت می‌کنند، چرا که ریسک این اوراق بسیار اندک است و بازده قابل قبولی نیز دارد.

 به طور کلی برای انتشار چه اوراقی برنامه‌ریزی شده است؟

 دولت تصمیم گرفته است امسال بدهی‌ها را ساماندهی کند؛ بخشی را به صورت نقد بپردازد و بخشی دیگر را به اوراق تبدیل کند. خوشبختانه در این راه، پیشرفت‌های خوبی به دست آمده است. از جمله این پیشرفت‌ها، انتشار اسناد خزانه در حد پنج هزار میلیارد تومان بوده است که کاری بی‌سابقه به حساب می‌آید. با تشکیل بازار بدهی، هم‌اکنون حجم آن به 5 /11 هزار میلیارد تومان رسیده که اگرچه درصد زیادی از کل بدهی‌ها را تشکیل نمی‌دهد، رو به گسترش است. در کنار این، انتشار اوراق مشارکت به عنوان یک شیوه متداول تامین مالی ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، اسناد خزانه نیز در آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت که نوسانات درآمد و هزینه دولت را جبران می‌کنند. اوراق صکوک نیز می‌تواند به اتکای دارایی‌های دولت منتشر شود. انواع دیگر اوراق مالی نیز می‌تواند بر مبنای عقود اسلامی منتشر شود. برای انتشار این اوراق، احکامی در قانون بودجه در نظر گرفته شده است تا بخش زیادی از بدهی دولت به اوراق بهادار نقدشونده تبدیل شوند. انتظار می‌رود این ابزارها بتوانند بخشی از مشکل تنگنای مالی را حل کنند.

 آقای دکتر یک نکته مهم درباره اوراق، نرخ سود آنهاست که می‌تواند بر نرخ سود دیگر بازارها اثرگذار باشد. این نرخ چگونه تعیین می‌شود؟

 تعیین نرخ سود دستوری نیست و به طور کامل توسط بازار صورت می‌گیرد. نرخ سود اوراق در بازار سرمایه به کمتر از 20 درصد کاهش پیدا کرده است؛ در حالی که این نگرانی وجود داشت که در صورت انتشار گسترده اوراق، نرخ آن به 28 درصد برسد. اما این‌گونه نشد و نرخ‌ها کاملاً نزولی بوده که با توجه به روند تورم، این انتظار نیز وجود داشت. البته نرخ واقعی سود بانکی هم‌اکنون بالاست که دولت تمایل دارد کاهش یابد؛ چرا که هزینه تامین مالی دولت و بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. ارقام فعلی سود قابل پرداخت نیستند. تورم نیز روند نزولی داشته و انتظار می‌رود با کاهش آن، تغییراتی را شاهد باشیم؛ مثلاً نوسانات نرخ ارز کاهش یابد؛ چرا که علت اصلی آن تورم‌های سنگین گذشته است. با کاهش تورم، بازار ارز نیز به آرامش می‌رسد. همزمان در بازار کار نیز نرخ رشد دستمزد محدود می‌شود. به طور کلی وقتی تورم 35 یا 40 درصد است، نرخ رشد شاخص‌ها با زمانی که تورم تک‌رقمی است، تفاوت دارد. همین موضوع عیناً برای نرخ سود هم صادق است. دولت بر کاهش تورم در سال‌های اخیر تمرکز داشته و بعضاً انتقاداتی درباره اولویت‌بخشی کنترل تورم بر ایجاد رشد مطرح شده است؛ در حالی که برای تامین رشد اقتصادی، باید با تورم مقابله کرد. با کاهش تورم، بازارها به آرامش می‌رسند و پیش‌بینی اقتصاد آسان‌تر می‌شود.

 اگر اجازه بدهید کمی درباره میزان و کیفیت بدهی‌های دولت بحث کنیم. رقمی که شما اعلام کردید یعنی 380 هزار میلیارد تومان، مربوط به سال 1393 است. آیا آمارهای جدیدتری از بدهی‌ها به دست آمده است؟ به طور کلی فرآیند پایش بدهی دولت به چه صورت است؟

 اطلاعات دستگاه‌های دولتی در حال حاضر به صورت روزانه رصد می‌شود تا آمارها و اطلاعات به‌روز باشند. ساز و کار منظمی طراحی شده که آمارها را دریافت و به صورت روزانه تحلیل می‌کند. این فرآیند مستمر و کاملاً به‌روز است. بر اساس ماده یک قانون رفع موانع تولید، برای اعلام بدهی‌ها و مطالبات مربوط به دولت و دستگاه‌های دولتی، دو تکلیف مشخص بر عهده دولت گذاشته شده است. طبق این قانون، مکلف بودیم تا شش ماه بعد از اجرایی شدن آن، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را آماده و به دولت ارائه کنیم. این اطلاعات در مهلت قانونی آماده و به دولت تقدیم شد. بر اساس این گزارش، رقم بدهی‌های دولت تا پایان سال 1393، کمی بیش از 380 هزار میلیارد تومان بود. از طرف دیگر، از سال 1395، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آمار بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را هر سه ماه یک بار به‌روزرسانی کند. بنابراین، اولین آمار در این زمینه، در اواخر خردادماه 1395 منتشر می‌شود و این چرخه هر فصل ادامه پیدا خواهد کرد.

 این میزان بدهی مربوط به کدام بخش‌هاست؟

 همان‌طور که گفته شد دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهادهای عمومی غیردولتی بدهکاری دارد. اطلاعات این میزان بدهی بر اساس اطلاعات دریافتی، به تفکیک اشخاص، ثبت و تفکیک شده است. البته ما برای اینکه بتوانیم بدهی دولت را به معنای واقعی مشخص کنیم، آمار بدهی به اشخاص حقیقی را هم احصا کرده‌ایم. اما به دلیل تنوع و گستردگی این آمار، سطح افشا را پایین آورده‌ایم. با این حال تا امروز حدود 1700 سند ثبت‌شده درباره میزان بدهی و مطالبات دولت تهیه و تنظیم شده است که نشان می‌دهد دولت بیش از 15 هزار بدهکار و طلبکار دارد.

 شما به تفکیک بدهی دولت و شرکت‌های دولتی پرداختید. آیا جزییات بیشتری از تفکیک بدهی‌های دولت وجود دارد؟

 همان‌طور که گفته شد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به ترتیب 196 هزار و 184 هزار میلیارد تومان بدهی است. البته جنس بدهی شرکت‌های دولتی و دولت تفاوت دارد. به این دلیل که شرکت‌های دولتی متولی و مسوول بازپرداخت بدهی‌های خود هستند. در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد و از این منظر، مسوولیتی بر عهده دولت نیست. مگر اینکه یک شرکت دولتی، به هر دلیلی دچار ناتوانی مالی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش شود که در این صورت دولت متعهد است که ورود کند. اگر از شرکت‌های دولتی بگذریم، دغدغه اصلی، پرداخت بدهی‌های دولت است. در حال حاضر از مجموع 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی، رقم 141 هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی است. دولت همچنین مبلغ 66 هزار و 400 میلیارد تومان به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر تامین اجتماعی بدهکار است. میزان بدهی دولت به بانک‌ها نیز حدود 172 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

میزان بدهی دولت به پیمانکاران چقدر است؟

 بدهی دولت به پیمانکاران حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان است که این بدهی در سر فصل مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی محاسبه شده است.

 اشاره کردید که برای تسویه بدهی‌های دولت قرار است از چهار ابزار مالی استفاده کنید. با وجود این اوراق، چه برنامه‌ای برای تسویه بدهی‌ها دارید؟ اوراق در سال 1395 به چه صورت مورد استفاده قرار خواهند گرفت؟

 در لایحه بودجه سال 1395 که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است، اوراق مختلفی برای تسویه بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده. در بند الف تبصره 5 لایحه بودجه، با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، به شرکت‌های دولتی و برخی وزارتخانه‌ها اجازه داده شده که به میزان 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، اوراق صکوک اجاره و اوراق مشارکت منتشر کنند. در بند ب، به دولت اجازه داده شده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراق صکوک منتشر کند. در بند ج، پیش‌بینی شده است که اگر این اوراق منتشر شد، اما به هر دلیلی به صورت نقدی فروش نرفت، اوراق را برای تسویه بدهی‌ها، به این پیمانکاران تحویل بدهند. علاوه بر این، در بند دال تبصره 5 هم به شهرداری اجازه داده شده که به میزان هفت هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. قرار است نیمی از این رقم، برای توسعه قطار شهری مورد استفاده قرار بگیرد. دولت 50 درصد این اوراق صکوک را تضمین می‌کند و 50 درصد باقی از سوی شهرداری تضمین شود. البته این بخش، ابزاری برای تسویه بدهی دولت نیست و برای تامین مالی قطار شهری پیش‌بینی شده است.

در بند «ه»، در تبصره 5، به میزان 7500 میلیارد تومان، انتشار اسناد خزانه اسلامی پیش‌بینی شده که قرار است با حفظ قدرت خرید، با سررسید یک تا سه سال به صورت بانام یا بی‌نام، برای تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح‌های عمرانی و همین‌طور مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب، با قیمت تکمیلی فروش آن، به طلبکاران غیردولتی واگذار شود. یعنی این دقیقاً ابزاری است که برای تسویه بدهی‌ها استفاده خواهد شد. همان‌طور که گفته شد در سال 1394 مبلغ پنج هزار میلیارد تومان از این اوراق را صادر کردیم. در بند و، هم اجازه صدور مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه صادر شده است که به وسیله این اوراق، بدهی‌های قطعی خودش را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، که تا پایان سال 1393 ایجاد شده است با مطالبات قطعی، تهاتر کند. یعنی به فردی که از دولت طلبکار است، اوراقی داده می‌شود و این فرد هم به دولت بدهکار است و با استفاده از این اوراق، طلب و بدهی این فرد، تسویه می‌شود. اوراق تسویه خزانه، حکمی است که اجازه انتشار آن به صورت کلی، در بند الف ماده دوم قانون رفع موانع تولید، به دولت داده شده است. به غیر از بند و، در بند یک الحاقی که در واقع از سوی کمیسیون تلفیق اضافه شد، به دولت اجازه داده شده که مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند و البته این اوراق تا پایان سال 1395 هم باید تسویه شود. از این اوراق برای تامین تخصیص‌های اولویت‌دار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استفاده خواهد شد و قطعاً ابزار مناسبی برای تنظیم جریان‌های نقدی خزانه‌داری کل کشور است که به تسریع اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های دولت کمک خواهد کرد. این اوراق به محض اینکه قانون بودجه تصویب شد، در ابتدای سال صادر می‌شود. با توجه به اینکه تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر همه پرداخت‌های خزانه‌داری است و خزانه‌داری مجاز است قبل از سررسید، تسویه را انجام بدهد، اوراق قابل اطمینانی است که ریسک پایینی دارد و حتماً در بازار سرمایه، در کنار بقیه اسناد خزانه اسلامی، یکی از پر‌معامله‌ترین و پرکاربردترین اوراق ما در بازار سرمایه خواهد بود. می‌توانم این خبر را هم بدهم که امسال در فرابورس، قصد داریم مبلغ 17 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را عرضه کنیم. علاوه بر این، در لایحه بودجه امسال انتشار 15 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک، برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیش‌بینی شده است. این مقدار اوراق هم به سایر اوراق پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، اضافه خواهد شد. البته، از این اوراق برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی، به صورت منابع عمومی استفاده خواهد شد. در بند الحاقیه دوم هم برای اینکه این اوراق قابلیت انتشار داشته باشد، به وزارت اقتصاد اجازه داده شده است که برای استفاده از اموال دولت به منظور انتشار صکوک اسلامی، ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت، سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی را پیاده‌سازی کند. تمام دستگاه‌های اجرایی هم مکلف‌اند که اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول خود را در این سامانه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون بودجه، وارد کنند.

 در مجموع قرار است دولت طی امسال چقدر اوراق بدهی منتشر کند؟

 مجموع اوراقی که در لایحه بودجه 95 در نظر گرفته شده، حدود 67 هزار میلیاردتومان است.

 یعنی به استثنای هفت هزار میلیارد تومان اوراقی که برای شهرداری‌ها در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، دولت 60 هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش را از طریق انتشار اوراق بدهی امسال پرداخت خواهد کرد؟

 توجه کنید؛ این اوراق قابلیت دارد که برای پرداخت بدهی‌های دولت مورد استفاده قرار بگیرد. بعضی از اوراق مربوطه، فقط ابزار پرداخت بدهی‌های دولت هستند. اما برخی از آنها می‌توانند برای تسویه بدهی‌های دولت هم استفاده شوند. مثلاً 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، صرفاً برای تسویه بدهی دولت به اشخاص، پیمانکاران، نهادها و شرکت‌های طلبکار است. یا 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه فقط برای تسویه بدهی دولت است. نمی‌توان از اوراق اسناد خزانه و اوراق تسویه برای کار دیگری استفاده کرد. در مجموع 20 هزار میلیارد تومان از کل اوراقی که منتشر خواهد شد برای تسویه مستقیم بدهی‌های دولت است. اما 10 هزار میلیارد تومان اوراق شرکت‌ها و پنج هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به دولت و دستگاه‌ها، برای تسویه بدهی‌های دولت به کار خواهد رفت. 15 هزار میلیارد تومان صکوک اسلامی که در جدول پنج لایحه بودجه پیش‌بینی شده است نیز تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های تملک سرمایه را مورد توجه قرار خواهد داد.

 آیا سرمایه‌گذاران خارجی مجاز هستند این اوراق را خریداری کنند؟

 اوراقی که در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده‌اند فقط در بازار سرمایه عرضه می‌شوند. این اوراق در بازار اولیه صرفاً به طلبکاران دولت مانند پیمانکاران داده می‌شود. یعنی در بازار فرابورس طلبکاران دولت می‌توانند اوراقی چون اسناد خزانه را از دولت بگیرند و پس از پذیرش در فرابورس آنها را عرضه کنند و با فروش این اوراق، مطالباتی را که از دولت دارند تسویه کنند. طبعاً سرمایه‌گذار خارجی هم که کد معاملاتی دارد، می‌تواند مانند سرمایه‌گذار داخلی از طریق فرابورس اوراق را خریداری کند. در حال حاضر برخی از سرمایه‌گذاران خارجی فعال در بازار سرمایه کشور، اسناد خزانه اسلامی را خریداری کرده‌اند. محدودیتی در این زمینه نداریم. مدیران سازمان بورس اعلام کرده‌اند شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به شدت مشتاق خرید اوراق دولتی هستند. در تمام دنیا اوراق بدهی دولتی از اعتبار بالایی در بازار سرمایه برخوردار است و این اوراق را بدون ریسک می‌دانند. به همین خاطر آنها اطمینان بیشتری به اوراق بدهی دولتی دارند. البته برنامه‌هایی داریم که تسهیل بیشتری در زمینه ورود سرمایه‌گذار خارجی ایجاد کنیم. قطعاً در دور جدیدی که قرار است اوراق اسناد خزانه منتشر شود بخشی از این اوراق را سرمایه‌گذاران خارجی طبق مقررات و قوانین بازار سرمایه خواهند توانست خریداری کنند.

 با توجه به ظرفیت بازار بدهی در فرابورس، فکر می‌کنید این بازار در شرایط فعلی کشش لازم برای انتشار این حجم از اوراق بدهی دولتی را دارد؟

 در زمینه شکل‌گیری بازار بدهی در ابتدای راه قرار داریم. وقتی برای اولین بار اسناد خزانه را منتشر کردیم، در فرابورس با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شد. پیمانکاران از طریق انتشار اسناد خزانه موفق شدند بخشی از طلب خود را از این طریق با دولت تسویه کنند. به نظر من بازار سرمایه از کشش لازم برخوردار است. تجربه قبلی نشان داده است که می‌توانیم در این عرصه موفق عمل کنیم. در حال حاضر بازار فرابورس نقد‌شونده‌ترین بازار در بین کشورهای اسلامی در حوزه اوراق با درآمد ثابت است. حجم بازار بدهی در فرابورس با رشد قابل توجهی با انتشار اوراق اسناد خزانه مواجه شده است و پیش‌بینی می‌کنیم با انتشار اوراقی که در لایحه بودجه 95 پیش‌بینی شده است، این بازار با رشد چند برابری مواجه شود.

 مساله مهمی که وجود دارد جذابیت اوراق بدهی است. اگر نرخ سود در بازار بدهی همانند مکانیسم تعیین نرخ سود بانکی باشد و دولت در این عرصه دخالت کند آن وقت می‌توان انتظار داشت که این اوراق با اقبال عمومی مواجه شود؟ مکانیسم تعیین نرخ سود در این بازار چگونه است؟

 همان‌طور که اشاره کردم، ما اعتقاد داریم که نرخ سود در بازار کشف شود. دولت قصد ندارد در این بازار دخالت کند. متولیان بازار هم نظارت‌های لازم را برای تضمین سلامت مبادلات و شفافیت اطلاعات انجام می‌دهند. تجربه خوبی در زمینه اسناد خزانه ‌داریم و در حال حاضر اعتماد لازم به این اوراق در بازار ایجاد شده است. در بودجه سال 1394، بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اسناد خزانه پیش‌بینی شده بود که همان‌طور که گفتم، تمام آن عملیاتی شد. برای امسال هم پیش‌بینی می‌کنیم که 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه که در نظر گرفته شده است، محقق شود. در مورد سایر اوراق نیز همین‌طور است. در نخستین سالی که اوراق اسناد خزانه منتشر شد، نرخ سود بالایی به آنها تعلق گرفته بود و نگرانی از چگونگی تسویه این اوراق توسط دولت هم وجود داشت. اما به تدریج اعتماد لازم در بازار ایجاد شد و خوش‌قولی دولت در تسویه به موقع این اوراق، باعث شد تا نرخ‌ها کاهش یابد. بنابراین معتقدیم هر چقدر دولت در تسویه اوراق بدهی، خوش‌قول باشد بازار هم تقویت می‌شود و اعتماد افزایش می‌یابد و در نهایت به تعدیل نرخ سود در بازار بدهی منجر می‌شود. البته به این نکته توجه داشته باشید که این اوراق معمولاً برای بازه زمانی چهارساله منتشر می‌شود. بنابراین در تعیین نرخ سود باید تمام عوامل مربوطه را در نظر گرفت. به همین خاطر کمیته‌ای متشکل از مسوولان بازار سرمایه و بانک مرکزی جوانب امر را در این زمینه در نظر می‌گیرند. بحث ما در حال حاضر این است که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم تعدیل شود و چون اوراق بدهی عمدتاً بازه زمانی چهار‌ساله دارند، باید به این مسائل توجه کرد. بنابراین نرخ سود اوراق، باید نرخی باشد که برآورد نرخ‌های چهار سال آتی در آن لحاظ شده باشد.

 کدام وزارتخانه‌ها برای انتشار اوراق بیشتر مشتاق هستند؟

 وزارت نیرو نسبت به بقیه وزارتخانه‌ها پیشتاز بوده است. در سال 1394 این وزارتخانه عملکرد خوبی داشته و امسال نیز برنامه‌های قابل توجهی در جهت تامین مالی پروژه‌هایش برای انتشار اوراق مشارکت پیش‌بینی کرده است و درخواست‌هایی هم در این زمینه ارائه کرده است. وزارت راه و شهرسازی نیز در‌خواست‌هایی برای انتشار اوراق داشته است.


منبع: هفته نامه تجارت فردا


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ