• EN
  • پنج‌شنبه, 15 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۱:۲۰:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 78
  • کد خبر : ۱۹۲۶۰۲
وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای در پاسخ به گزارش ابهام آمیز تفریغ بودجه سال 1397 دیوان محاسبات و به گواه مستندات تأکید کرد
بالاترین شفافیت در سیر بودجه نویسی، اجرا، واگذاری ها و استفاده از منابع مالی در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است
وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای در پاسخ به گزارش تفریغ بودجه سال 1397 دیوان محاسبات کشور با توجه به مستندات، بالاترین شفافیت را در سیر بودجه نویسی، اجرا، واگذاری و استفاده از منابع مالی مربوط به دوره دولت های یازدهم و دوازدهم عنوان کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تأکید کرده است: در بخشی از گزارش دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید، در حالی برخی ایرادات را متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است که نه تنها سازو کار مرتبط با انجام امور موارد مندرج در گزارش یاد شده در این وزارتخانه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، طراحی و نهادینه شده است، بلکه نظارت های چند لایه ای نیز در سطوح مختلف عملیات بر حسن اجرای امور مربوط در جریان می باشد، لذا طرح چنین دامنه گسترده ای از ایرادات به دور از واقعیت به نظر می رسد.

رجاء واثق دارد، طی مراحل فنی و کارشناسی برای انتشار گزارشات نهاد های نظارتی بویژه از طریق تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط، زمینه ساز تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.

وزارت اقتصاد در این اطلاعیه پاسخ دیوان محاسبات را در سه سرفصل‌ "واگذاری‌ها در بخش دولت و بانک‌ها"، "واگذاری‌های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه" و " تعهدات و اقدامات شرکت‌های بیمه‌ای" به شرح ذیل ارائه نموده است:

الف) واگذاری ها در بخش دولت و بانک ها:

- انجام رد دیون دولت به صورت انتقال مستقیم اصل سهام و دارایی در چارچوب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی و همچنین مصوبات هیأت محترم وزیران انجام پذیرفته است.
در این خصوص در سال 1392 و با استقرار دولت يازدهم این موضوع مورد آسيب‌شناسي جدي قرار گرفت و اقدامات اصلاحي جهت رفع اين آسيب صورت پذيرفت. به طوری
که با اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در دوره فعاليت دولت­های يازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصي واقعي درحال افزايش بوده و اين سهم به نحو چشمگيري بهبود يافته است. به گونه ای که در سال­های 1396 و 1397 سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری­ها به 100 درصد رسید.

- واگذاری­های انجام‌شده سهام يا دارایي به عموم متقاضيان (واگذاری­هایی به صورت غیر سهام عدالت و رد دیون دولت) در چند سال اخیر همواره در چارچوب قانون و به صورت رقابتی (در قالب واگذاری به روش بورسی، فرابورسی و مزایده) انجام شده است. چنانکه هیأت واگذاری برای فراهم شدن بستر حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاری­ها، دستورالعمل «تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری­ها» را در سال 1392 مبنی بر ارتقاء این سهم از واگذاری­ها تصویب و اجرایی نمود.

 

-با تشکیل کمیته ویژه واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌‍‌ها از تاریخ1396/11/1 تا 1398/12/29، به میزان 990/143 میلیارد ریال سهام و 040/76 میلیارد ریال املاک و در مجموع 030/220 میلیارد ریال اموال مازاد توسط بانک‌های دولتی و خصوصی شده واگذار شده است. همچنین در فروردین ماه سال جاری نیز
مبلغ 240
/35 میلیارد ریال سهام واگذار شده است و تاکنون طی 11 گزارش به استحضار ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، رؤسای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.

 

ب) واگذاری های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه:

گزارش مغایرت مربوط به  انتشار اوراق مالی اسلامی از محل  بندهای (ب) و (ه‍) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور به شرح ذیل ارائه می‌شود:

در خصوص عدم واگذاری مبلغ 188ر1 میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی (که در بخش 1-2 تحت عنوان مصارف نیز مورد اشاره قرار گرفته است)، لازم به ذکر است که تا پایان هر سال بودجه‌ای (مطابق تعریف مندرج در ماده (6) قانون محاسبات عمومی کشور) معادل مبلغ منتشره اوراق غیر‌نقدی در آمار دریافت و پرداخت خزانه درج می‌شود حال آن که دستگاه‌های اجرایی طبق اصلاحیه مواد 63 و 64 قانون محاسبات، تا پایان فروردین ماه برای اعتبارات هزینه‌ای و تا پایان تیرماه برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مهلت هزینه‌کردبرخوردار می‌باشند. به دلیل همین عدم تقارن زمانی، در عمل امکان درج معادل رقم واگذاری در صورتحساب دریافت و پرداخت خزانه امکانپذیر نیست. همچنین می‌باید به این نکته نیز توجه داشت که اسناد خزانه اسلامی منتشره تا پایان سال 1397، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در اجرای ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب سال 1395)، تا دو هفته قبل از سررسید و در قالب بودجه تفصیلی توسط دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی و سایر دستگاه‌های موضوع قانون اخیرالذکر قابل استفاده بوده که همین موضوع امکان استخراج آمار نهایی واگذاری اسناد و درج آن در گزارش های مربوطه را با چالش مواجه می‌نماید. مضاف اینکه امکان ابطال برخی اسناد صادره بنا به درخواست دستگاه‌های مربوطه و یا نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور تا قبل از سررسید مهیا می‌باشد که مجموع دلایل فوق منتج به تغییر ارقام واگذاری می‌گردد که بر این اساس آخرین آمار مربوط به واگذاری اوراق منتشره در سال 1397 (بر حسب اطلاعات واصله از عامل واگذاری تا پایان بهمن ماه سال 1398) به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

 

ج) تعهدات و اقدامات شرکت‌های بیمه ای:

 

- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر واریز مستقیم 10 درصد از حق‌بیمه پرداختی رشته ثالث، مازاد و حوادث سرنشین به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور مستمر واریز عوارض مذکور توسط شرکت‌های بیمه را براساس ارقام مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور پیگیری و نتایج حاصله را به صورت ادواری به شرکت‌های بیمه منعکس و بر تسویه بدهی مذکور تأکید نموده است.

- در ارتباط با مبلغ کسری واریزی 300 میلیارد تومان شرکت های بیمه در سال 1397 سهم وزارت بهداشت لازم به ذکر است؛ شرکت‌های بیمه وفق آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث، مجاز به صدور بیمه‌نامه به صورت اقساطی بوده و بالتبع، سهم وزارت بهداشت نیز براساس حق‌بیمه‌هایی که وصول می‌شوند، پرداخت می‌گردد.

- مانده مطالبات از شرکت‌های بیمه داخلی، در سال مالی منتهی به1397/12/28 در مجموع مبلغ 584/35 میلیارد ریال است که با توجه به مجموع دریافتی بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه داخلی در سال مالی 1398 تا تاریخ ارسال گزارش رقم فوق به رقم 504/18 میلیارد ریال برای سال 1397 تقلیل یافته است.

مسئله بازیافت خسارت در صنعت بیمه متفاوت از مطالبات بانک­ها بوده و مطالبات شرکت­های بیمه فاقد تضامین و وثایق می‌باشد.

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0