• EN
  • پنج‌شنبه, 23 آبان 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
  • کد خبر : ۱۸۷۲۱۰
پاسخ وزارت اقتصاد به مطلب مورخ 98/8/8 در پاسخ به مطالب برخی از رسانه های گروهی در خصوص اطلاع رسانی نادرست این رسانه در ارتقاء رتبه جمهوری اسلامی ایران در سهولت انجام كسب و كار بانك جهانی
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه ای به مطلب مورخ 98/8/8 در پاسخ به مطالب برخی از رسانه های گروهی در خصوص اطلاع رسانی نادرست این رسانه در ارتقاء رتبه جمهوری اسلامی ایران در سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی پاسخ داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این جوابیه که در پاسخ به مطالب برخی از رسانه های گروهی تحت عنوان "گزارش وزارت اقتصاد غلط از آب درآمد؛ شاخص سهولت انجام کسب‌ وکار جمهوری اسلامی ایران 11 پله سقوط کرده است" صادر شده است می خوانیم:

 

بانک جهانی در سال گذشته 190 کشور جهان را از منظر سهولت کسب و کار رده بندی کرده است که در این بین کشور ما حائز رتبه 128 شده است و در جدیدترین رتبه بندی که هفته گذشته منتشر شد نیز رتبه کشور ایران را از بین همین 190 کشور، 127 اعلام کرده است. هر دو گزارش هم در دسترس عموم قرار دارد. آنچه که در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است نیز اشاره به همین حقیقت روشن، بدیهی و غیرقابل انکار دارد. 

 

فارغ از اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این رتبه را زیبنده و مناسب جایگاه کشور عزیزمان نمی داند و حداکثر مساعی خود را برای بهبود این رتبه به کار خواهد بست، آنچه که در گزارش خبرگزاری تسنیم دستمایه انتقاد به گزارش وزارت اقتصاد قرار گرفته است ناشی از برداشت ناصحیح و جهت دار از نکات فنی و جزئیات روش شناختی رتبه بندی سهولت کسب و کار است که لازم است برای روشن شدن اذهان، پاسخ روشن و با جزئیات فنی ارائه شود. لذا در این باره نکاتی را به استحضار مخاطبان محترم آن رسانه می رساند.

 

1- شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، صرفاً یک سنجه بین‌المللی است که همه ابعاد محیط کسب و کار یک کشور را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد بلکه یک یا دو شهر بزرگ هر کشور را انتخاب و سپس بر اساس مفروضاتی، وضعیت آن یک یا دو شهر در 10 زیرشاخص را براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد که در مورد ایران این اطلاعات تنها از یک شهر (تهران) جمع آوری می شود.  

 

توجه به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم به‌طور مثال تسهیل دریافت مجوز تأسیس یک مرغداری یا یک کارخانه و یا دریافت گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم علی رغم تأثیر مستقیم بر محیط کسب و کار، به دلیل عدم ارتباط با مفروضات تعیین شده در روش‌شناسی بانک جهانی، کوچکترین اثری بر روی امتیاز و رتبه ایران ندارد. لذا امتیاز و رتبه اعلامی بانک جهانی را از سویی نمی توان تجلی همه اقدامات در جهت بهبود محیط کسب و کار دانست و از سوی دیگر به دلیل وسعت انتشار و اتکای سرمایه گذاران و تحلیل گران بدان، نمی توان با بي توجهي از آن گذشت.  

 

2- بانک جهانی در ماه اکتبر هر سال (تقریباً آبان‌ماه) اقدام به انتشار امتیاز و رتبه 190 کشور جهان بر اساس 10 نماگر مذکور می‌کند. این امتیاز و رتبه یکی از ده‌ها پارامتر تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در یک کشور است. در فاصله بین گزارش هر سال با سال قبل، دولت‌ها در دفاع از عملکرد خود، بانک جهانی را از اقدامات خود و اطلاعات درستی که بانک جهانی از آن اطلاع نداشته و یا به اشتباه آن را دریافت نموده‌ و در گزارش خود با استناد آن‌ها امتیاز و رتبه بندی را انجام داده است مطلع می‌نمایند. این اطلاعات، اثر خود را در گزارش بازبینی‌شده که در سال بعد منتشر می‌شود نشان می‌دهند. به‌طور مثال علی‌رغم اینکه‌، دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه مؤثر کیفری برای ثبت شرکت از مدارک و مراحل حذف شده است ( این موضوع یک مرحله، 275 هزار ریال از هزینه و هفت تا 10 روز زمان را در نماگر شروع کسب و کار کاهش داده است) اما بانک جهانی به دلایل نامعلوم برای گزارش 2020 آن را نپذیرفته است و در مکاتبات خود اعلام نموده که این امر را در گزارش 2021 و گزارش بازبینی شده 2020 که در سال آینده منتشر می‌کند، اعمال خواهد نمود. 

 

به همین ترتیب بخشی از آنچه تحت عنوان گزارش" بازبینی شده 2019" در گزارش امسال آورده شده است، اثر اطلاع رسانی و اقداماتی است که بانک جهانی را متوجه این نموده که این امتیازات در سال 2019 باید لحاظ می‌شده است. نکته قابل تأمل اینجاست که علی رغم قبول ارتقاء امتیاز که در گزارش رسمی بانک جهانی منتشر می‌شود، هرگز رتبه بازبینی نمی‌شود و رتبه رسمی ایران در گزارش 2019 همچنان 128 است. به‌نظر می‌رسد دلیل منطقی این امر این باشد که سرمایه‌گذاران در طول سال، یک کشور را با رتبه اعلام شده توسط بانک جهانی شناسایی می‌کنند. به‌تعبیر دیگر در طول یک سال گذشته سرمایه‌گذاران ایران را با رتبه 128 می‌شناختند و اعلام رتبه 116 و یا هر رتبه دیگری که بانک هرگز آن را اعلام نکرده است در انتهای سال 2019 عقلایی نیست. 

 

بنابراین برای مقایسه امتیاز بازبینی 2019 با امتیاز بازبینی 2020 باید تا انتشار گزارش 2021 صبوری کرد. ضمن اینکه اگر با فرض محال بپذیریم که بانک جهانی به‌صورت رسمی رتبه ایران را برای سال 2019، 116 اعلام نموده است، یعنی نسبت به گزارش 2018، رتبه ایران از 124 به 116 ارتقاء یافته است و این یعنی 8 پله صعود اتفاق افتاده است در حالی‌که برای سال 2019 از دولت بابت 4 پله تنزل به شدت انتقاد شده است. آنچه واضح و قابل استناد است، این است که طبق گزارش رسمی بانک جهانی رتبه ایران در سال 2019، با امتیاز۵۶/۹۸، 128 و در سال 2020 با امتیاز ۵۸/۵، 127 بوده و برای مقایسه امتیاز بازبینی شده 2019 که ۵۸/۶است با امتیاز بازبینی شده 2020 که اکنون مشخص نیست، باید تا زمان انتشار گزارش 2021 (سال آینده) صبر کرد.

 

3- توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که این شاخص و نماگر‌های ذیل آن فقط محدود به دولت نیست بلکه همه حاکمیت را در بر می‌گیرد. در چهار نماگر"شروع کسب و کار"، "ثبت مالکیت"،  "الزام‌آور بودن اجرای قرار دادها" و ورشکستگی و پرداخت دیون" از مجموع ده نماگر، مسئولیت اصلی برعهده قوه قضائیه است، یا مسئولیت نماگر" اخذ مجوز ساخت و ساز" برعهده شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی است. لذا ارتقاء امتیاز و رتبه کشور در شاخص جهانی نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت است.

 

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نقطه ارتباطی با بانک جهانی و هماهنگ کننده اقدامات مرتبط با شاخص‌ پس از انتشار گزارش بانک جهانی‌، سه گزارش مشروح و تحلیلی در این خصوص را ظرف یک هفته گذشته منتشر نموده است که موارد مذکور در گزارش‌های فوق به صراحت اعلام شده است. لذا متهم نمودن این وزارتخانه به ارائه گزارش غلط به دور از انصاف بوده و انتظار می‌رود خبرگزاری محترم تسنیم، دقت لازم را در انتساب چنین اتهاماتی مبذول دارد.

 

5- در فاصله بین گزارش 2019 و 2020، سی و چهار اصلاحیه برای بانک جهانی به‌صورت رسمی ارسال و شش ساعت ویدیو کنفرانس برای توجیه آن‌ها با حضور مسئولین ذیربط مرتبط با هر نماگر انجام شده است که علیرغم اینکه اصلاحیه‌های مذکور بعضاً به تایید بخش خصوصی نیز رسانده شده بود، متأسفانه بانک جهانی فقط چهار مورد از آن را قبول و در بازبینی 2019 آن را لحاظ نموده است. به‌عنوان مثال تجمیع ثبت نام مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، مورد قبول بانک قرار نگرفته است و یا در نماگر "دسترسی به برق"، علی‌رغم اینکه در خواست انشعاب برق هم اکنون از طریق کارافراز (اپلیکیشن) و سایت رسمی شرکت توزیع برق به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل دسترسی است اما مورد پذیرش بانک جهانی قرار نگرفته است.

 

در پایان اعلام می‌دارد که با توجه به اقدامات انجام شده در طول سال 2019 که قسمتی از آن‌ها به بانک گزارش و تأیید آن برای گزارش 2021 اخذ شده است و اقدامات برنامه‌ریزی شده دیگر انتظار می‌رود این تغییر روند به  سمت بهبود در گزارش 2021 بیشتر خود را نمایان کند. هرچند توجه به این مطلب حائز اهمیت است که این شاخص لزوماً نمایانگر همه عوامل محیطی کسب و کار نیست و برای ارتقاء سطح بهینگی محیط کسب و کار اقدامات متعدد هم اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و در حال انجام است که البته بدون کمک همه ارکان حاکمیت به ثمر نخواهد نشست. لذا از خبرگزاری تسنیم نیز انتظار می‌رود در حالی که علیرغم تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد کشور با تدبیر مسئولان از تلاطم عبور نموده و در حال بهبود است، در مواجهه با دستاوردهای حاصله،  با هدف امید بخشی و اعتماد آفرینی در جامعه که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، نسبت به اطلاع رسانی جامع و دقیق و به دور از هرگونه جهت‌گیری اقدام نماید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0