به گزارش شادا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، با اصلاح مواد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی موافقت کردند تا ایرادات شورای نگهبان برطرف شود. این طرح که با هدف جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید تدوین شده، پس از بررسی‌های متعدد در کمیسیون اقتصادی و جلسات علنی، به مرحله نهایی تصویب رسید.
جزئیات اصلاحات طرح
اصلاحات انجام‌شده شامل تغییرات در مواد ۲، ۳، ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۱ طرح بود. در ماده ۲، ارجاعات قانونی به مواد قانون مالیات‌های مستقیم به‌روزرسانی شد و عنوان فصل اول باب سوم این قانون به «مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک» تغییر یافت. ماده ۳ با اصلاح عباراتی در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری را به‌صورت یکتا تعریف کرد. در ماده ۴، اشخاص تجاری موظف شدند اطلاعات وجوه دریافتی غیرمرتبط با فروش کالا و خدمات را در سامانه مؤدیان ثبت کنند، و جریمه ۱۰ درصدی برای عدم انجام این تکلیف تعیین شد. ماده ۷ با تأکید بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اصلاح شد و جریمه‌هایی برای تخلفات اشخاص و بانک مرکزی در نظر گرفته شد. ماده ۸ با هدف شفافیت بیشتر در صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی و ماده ۱۱ با حذف عبارت «حاکمیتی» و افزودن «متمرکز یا غیرمتمرکز» به‌روزرسانی شد.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح این طرح در صحن علنی اظهار داشت: «مالیات بر عایدی سرمایه که در فرآیند رسیدگی با عنوان مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری نام‌گذاری شده، یکی از ابزارهای مهم برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و جلوگیری از انحراف منابع به بخش‌های غیرمولد است. مشکلاتی که امروز در خرید و فروش دارایی‌هایی مثل طلا، ارز و املاک مسکونی می‌بینیم، ناشی از همین سفته‌بازی‌ها است.» وی افزود: «نظام مالیاتی باید نقش تنظیمی در اقتصاد داشته باشد و از فعالیت‌هایی که باعث بی‌ثباتی و انحراف منابع می‌شود، جلوگیری کند.»
حسینی با اشاره به خلأ موجود در نظام مالیاتی ایران تأکید کرد: «در نظام مالیاتی ایران، پایه‌های شناخته‌شده‌ای مثل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، اما پایه مستقیمی برای مقابله با سفته‌بازی نداریم. این طرح به دنبال پر کردن این خلأ است.» او همچنین توضیح داد: «ما صرفاً به رفع ایرادات شورای نگهبان بسنده نکردیم، بلکه مواد قانون را با دقت بازبینی کردیم تا مزاحمتی برای مردم ایجاد نشود و در اجرا مشکلی پیش نیاید. از تجارب سایر کشورها و نظرات کارشناسان داخلی استفاده کردیم و با همکاری دولت و شورای نگهبان، اصلاحات لازم را انجام دادیم.»
پایه مالیاتی برای مقابله با سفته‌بازی
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت. در آن زمان، نمایندگان با هدف مقابله با دلالی و فعالیت‌های غیرمولد، که به افزایش تورم و خروج سرمایه از بخش تولید منجر می‌شد، این طرح را مطرح کردند. در سال ۱۴۰۲، گزارش اولیه کمیسیون اقتصادی در صحن علنی بررسی شد، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان، بارها به کمیسیون بازگشت. حسینی در این باره گفت: «این قانون در مجلس قبل تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراداتی گرفت. با تغییر مجلس و دولت، بررسی‌های جدیدی انجام شد و با وزارت اقتصاد در دولت‌های قبل و جدید مذاکره کردیم.» وزیر اقتصاد سابق، آقای همتی، نیز طی نامه‌ای بر لزوم تقویت بسترهای اجرایی این قانون تأکید کرده بود. هادی قوامی، نماینده مجلس، پیشنهاد مسکوت ماندن طرح را مطرح کرد و استدلال کرد که این طرح می‌تواند دولت را به اخذ مالیات مشروع و حمایت از تولید سوق دهد، اما نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند تا اجرای طرح برای مقابله با دلالی تسریع شود.
سه اثر مهم اجرای مالیات بر سوداگری
تصویب این طرح از چند منظر حائز اهمیت است. نخست، این طرح با هدف جلوگیری از سوداگری در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند. حسینی تأکید کرد: «نظام مالیاتی ابزاری برای کسب درآمد دولت است و اگر به درستی مستقر شود، بهترین منبع درآمدی دولت خواهد بود. همچنین باید بازتوزیع ثروت و درآمد را تسهیل کند.»
دوم، این طرح با تقویت شفافیت مالی از طریق سامانه مؤدیان، امکان فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد. ماده ۸ طرح، اشخاص را ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای معاملات می‌کند که می‌تواند نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی را بهبود بخشد. سوم، اجرای این طرح با قانون برنامه هفتم پیشرفت هم‌خوانی دارد و می‌تواند به تحقق اهداف توسعه‌ای کشور کمک کند.
با وجود اهمیت این طرح، برخی کارشناسان معتقدند اجرای آن نیازمند زیرساخت‌های قوی و همکاری دستگاه‌های مختلف است. یکی از چالش‌های پیشرو، مقاومت احتمالی سوداگران و دلالان در برابر شفافیت مالی است که ممکن است اجرای طرح را با موانعی مواجه کند. با این حال، نمایندگان امیدوارند با اجرای دقیق این طرح، اقتصاد ایران به سمت تولیدمحوری حرکت کند و از فعالیت‌های غیرمولد کاسته شود.