به گزارش شادا، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش کیفیت آموزش‌های مالی تأکید شد.
حسن محمدی، مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس، در این مراسم گفت: تلاش شده این تفاهم‌نامه با نگاهی نوین شکل بگیرد. دکتر غلامحسین محمدی با نگاهی حرفه‌ای و رویکردی باز نسبت به همکاری میان نهادها، مسیر این تفاهم‌نامه را هموار کرد.
او افزود: آموزش‌های بازار سرمایه باید با بازنگری‌های جدی همراه باشد، چرا که با گسترش حضور مردم در این بازار، آموزش صحیح ضرورتی انکارناپذیر است.
محمدی ادامه داد: شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس علاوه بر فعالیت‌های گسترده در حوزه آموزش، مسئول برگزاری تمامی آزمون‌های هفت‌گانه بازار سرمایه نیز هست. این گواهی‌نامه‌ها برای فعالان بازار کاملاً ضروری‌اند و پایه‌گذار استانداردسازی صلاحیت‌ها در این عرصه محسوب می‌شوند.
محمدی با اشاره به گسترش زیرساخت‌های آموزشی در کشور گفت: در تهران و شهرستان‌ها فعالیت‌های متعددی را پیگیری کرده‌ایم. به‌عنوان نمونه، اخیراً در استان خراسان رضوی و در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه مشهد آزمونی برگزار شد تا داوطلبان از حضور در تهران بی‌نیاز باشند.
او افزود: هم‌اکنون انتشارات سازمان بورس نیز در شرکت مستقر است و معتبرترین کتاب‌های حوزه بازار سرمایه در این مرکز منتشر می‌شود. همچنین، با راه‌اندازی مرکز شتاب‌دهی و تمرکز بر فعالیت‌های نوآورانه، شرکت را به سمت دانش‌بنیانی سوق داده‌ایم. ما میراث‌دار تلاش‌های مدیران گذشته هستیم و بر آنیم تا این مسیر توسعه را ادامه دهیم.
در ادامه این مراسم، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، اعلام کرد: این نشست از منظر توسعه صلاحیت‌ها در بخش مالی و اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است. در شرایطی که نوسانات و ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کشور بالاست، آموزش و ارتقاء سواد مالی مردم اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
او گفت: مراکز آموزشی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند، باید کیفیت و مسئولیت اجتماعی خود را جدی‌تر بگیرند. کسی که مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دعوت می‌کند، مسئولیت دارد که دانش کافی را نیز در اختیار آنان قرار دهد، چرا که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بدون آموزش صحیح، تبعات سنگینی خواهد داشت.
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با اشاره به اهمیت بهره‌وری نیروی کار گفت: برنامه رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور، نیازمند افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری است. در شرایطی که سرمایه‌گذاری و ارتباطات بین‌المللی محدود شده، توانمندسازی نیروی انسانی می‌تواند مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی باشد. اگر کارگر و کارمند در جایگاه خود آموزش ببینند و مهارت بیاموزند، اثر مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی خواهند گذاشت.
او افزود: آموزش‌های رسمی تاکنون به افزایش بهره‌وری منجر نشده‌اند. بیش از ۴۰ درصد بیکاران کشور، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و این نشانه‌ای از ناکارآمدی نظام آموزشی موجود است. ما باید به سمت ایجاد نظام‌های صلاحیت‌محور حرکت کنیم تا مهارت‌ها ملاک ارزیابی باشند، نه صرفاً مدارک تحصیلی.
غلامحسین محمدی با استقبال از همکاری با شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس گفت: این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت ایجاد نظام صلاحیت حرفه‌ای در حوزه بازار سرمایه است. سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌عنوان متولی آموزش‌های غیررسمی، مسئول تنظیم‌گری این حوزه است و با ارزیابی صلاحیت‌ها می‌توان اعتماد عمومی را به نهادهای مالی افزایش داد.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این تفاهم‌نامه و طبقه‌بندی مشاغل پیچیده در بازار سرمایه، شاهد شفافیت بیشتر، تربیت نیروی انسانی کارآمدتر و افزایش بهره‌وری خواهیم بود.
این تفاهم‌نامه با هدف توسعه آموزش‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه‌های تخصصی و تربیت مربیان در حوزه بازار سرمایه، میان شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به امضا رسید. این همکاری می‌تواند گامی مؤثر در ارتقاء سطح مهارت، شفافیت و توسعه بازار سرمایه کشور باشد.