به گزارش شادا، نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین منابع بودجه دولت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از توسعه اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی ایفا می‌کند. با تغییر رویکرد دولت‌ها و تمرکز بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بازمهندسی فرآیندها، سازمان امور مالیاتی کشور مسیر تحول به سمت هوشمندسازی و استقرار فرآیندهای سیستمی را در دستور کار قرار داده است.
این رویکرد نه تنها موجب حذف بوروکراسی‌های غیرضروری و کاهش زمان رسیدگی شد، بلکه با صرفه‌جویی در منابع، امکان افزایش شفافیت، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود کارایی وصول درآمدها را فراهم آورد و نظام مالیاتی را به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرد.
یکی از دلایل اصلی گذار به حسابرسی سیستمی، افزایش قدرت شناسایی مؤدیان واقعی و کاهش فرار مالیاتی است. پیش از این اشخاص یا بنگاه‌هایی که در معرض حسابرسی قرار نمی‌گرفتند، می‌توانستند بدون نگرانی از پیگیری، بخشی از درآمدهای خود را پنهان کنند. اما با اتصال کسب‌وکارها به سامانه مؤدیان و ثبت لحظه‌ای تراکنش‌ها امکان فرار مالیاتی به‌طور محسوس کاهش یافت. این تحول همراه با سایر اقدامات اصلاحی، موجب افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی و در نتیجه کاهش تدریجی اتکا به درآمدهای نفتی و تقویت پایداری مالی کشور شده است.
درنخستین سال دولت چهاردهم همزمان با تاکیدات دکتر پزشکیان رئیس جمهور بر اجرا و پیاده سازی مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ساختار اجرایی خود را با محوریت یکپارچه‌سازی مسیرهای تبادل اطلاعات و توسعه سامانه‌های غیرحضوری باز تنظیم کرد.
طرح توسعه نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۳ روند رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در همان سال حدود ۷۵ درصد از اهداف آن محقق شد. این دستاورد نه تنها موفقیت فنی پروژه را نشان می‌دهد، بلکه زیرساخت‌های لازم برای شفاف‌سازی، رهگیری دقیق تراکنش‌ها و کاهش فرار مالیاتی را نیز فراهم کرده است.
در سال ۱۴۰۳ شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی رشد قابل توجهی را تجربه کرد. تعداد اشخاص فعال در سامانه مؤدیان نسبت به سال ۱۴۰۲ با افزایش ۷۹ درصدی همراه بوده است. همچنین حجم صورت‌حساب‌های الکترونیکی ارسالی از حدود ۱۱۸ میلیون صورتحساب در تیرماه ۱۴۰۲، به ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون صورتحساب در اسفندماه ۱۴۰۳ رسید.
از منظر کیفیت داده‌ها نیز جهش چشمگیری مشاهده می‌شود؛ ۷۸ درصد از این صورت‌حساب‌ها در اسفندماه ۱۴۰۳ با موفقیت در سامانه مودیان ثبت شده‌اند، در حالی که این نسبت در تیرماه سال گذشته کمتر از ۳۷ درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده بهبود قابل توجه در دقت ثبت داده‌ها و کارآمدی سامانه‌های مالیاتی است.
چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ادامه روند رو به رشد نظام مالیاتی را نشان می‌دهد. تعداد اشخاص فعال نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) با افزایش ۱۱۳ درصدی همراه بوده و حجم صورت‌حساب‌های ارسالی ماهانه از حدود ۱۱۸ میلیون صورتحساب در تیرماه ۱۴۰۲ به ۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون صورتحساب در تیرماه ۱۴۰۴ رسیده است.
ثبت موفق ۹۱ درصد صورت‌حساب‌های الکترونیکی در تیرماه ۱۴۰۴، فاصله قابل توجهی با رقم کمتر از ۳۷ درصد تیرماه سال ۱۴۰۲ داشته و بیانگر بهبود قابل توجه کیفیت داده‌ها است. همچنین تعداد اشخاص متصل به سامانه از ۲۶۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۹۴ هزار نفر در تیرماه ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این ارقام و روندها نشانه‌ای روشن از گذار ساختاری در شبکه ارتباطی مالیات‌ستانی کشور و ارتقای کارآمدی سامانه‌های مالیاتی محسوب می‌شوند.
در پایان گفتنی است تحولات نظام مالیاتی از جمله توسعه سامانه‌های مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، تاسیس شرکت‌های معتمد و تشکیل معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور روند مستمری را در افزایش دقت و کارآمدی فرآیندهای مالیاتی ایجاد کرده و شفافیت ثبت تراکنش‌ها و کاهش فرار مالیاتی را به همراه داشته است.
دولت چهاردهم با تمرکز بر هوشمندسازی فرآیندها و یکپارچه‌سازی مسیرهای تبادل اطلاعات، زمینه نظارت، ثبت و پایش دقیق‌تر تراکنش‌ها را فراهم کرده و تداوم تحولات ساختاری و فناورانه نظام مالیاتی را دنبال می‌کند.