به گزارش شادا، نظام مالیاتی کشور در سال نخست استقرار دولت چهاردهم با اتکا به رویکرد حکمرانی هوشمند، داده‌محور و آینده‌نگر، شاهد تحولی ساختاری و بنیادین در کارکرد، جایگاه و مأموریت‌های خود بوده است. این مقطع نه‌تنها به‌عنوان آغاز فصلی تازه در تاریخ تحولات مالیاتی کشور، بلکه به‌عنوان شتاب‌دهنده برنامه‌های کلان توسعه‌ای دولت، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده است. تمرکز بر ایجاد شفافیت اقتصادی، تحکیم انضباط مالی و تحقق عدالت مالیاتی، هسته اصلی این تحول را تشکیل می‌دهد. این مسیر با تکیه بر هم‌افزایی فناوری‌های نوین، همکاری‌های هدفمند بین‌دستگاهی و بازمهندسی فرآیندها، بنیانی تازه برای حکمرانی اقتصادی کشور ترسیم کرده است.
در این دوره، فرآیند تکمیل حسابرسی سیستمی و یکپارچه‌سازی پایانه‌های فروشگاهی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت؛ این اقدامات توانستند به مرور زیرساخت لازم برای پایش مستمر و برخط فعالیت‌های اقتصادی و تحلیل داده‌های حجیم را فراهم آورند.
در نتیجه تمرکز فرآیند مالیات‌ستانی به سمت شناسایی و رسیدگی به مؤدیان درشت منتقل شد؛ این رویکرد امکان رصد دقیق‌تر و یکسان‌سازی رویه‌ها را در جهت شفافیت و رعایت عدالت مالیاتی فراهم آورد از سوی دیگر سطح درآمد پایدار مالیاتی افزایش یافته و آثار آن در دوره‌های بعد قابل ثبت است.
ترکیب زیرساخت‌های فناوری با اصلاحات سازمانی، بهبود فرآیندهای اجرایی و ارتقای نیروی انسانی در نظام مالیاتی در حال انجام است، این ترکیب امکان انطباق بهتر عملیات مالیاتی با سیاست‌های اقتصادی و مدیریت منابع اقتصادی را فراهم می‌آورد همچنین ادامه این روند همراه با سرمایه‌گذاری در فناوری و گسترش تبادل داده، می‌تواند موجب افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی شود.
طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز و تا پایان سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی شده بود با تحقق کامل اهداف و ثبت ۱۰۰ درصد پیشرفت به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور تبدیل شده است. این طرح با رویکردی مرحله‌ای و یکپارچه، تمامی حلقه‌های مقابله با فرار مالیاتی را از سطح پیشگیری و شناسایی تا پیگیری حقوقی و وصول مطالبات پوشش داده است.
در سال ۱۴۰۳، شاخص‌های عملکردی این برنامه جهش قابل‌توجهی داشت؛ وصول ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و جرائم کتمان درآمد (ماده ۱۹۲) رشد ۶ برابری نسبت به سال ۱۴۰۲ را رقم زد. همچنین پنج هزارو ۲۳ برگ قطعی به ارزش بیش از شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان صادر شد. در همین سال ۲۶ هزار و ۷۲۰ گزارش مردمی مورد رسیدگی قرار گرفت و هفت هزار و ۳۳ بازدید میدانی انجام شد. علاوه بر این، دو هزار ۹۰۲ شرکت در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی قرار گرفتند که این اقدام نقش مهمی در مسدودسازی مسیر فعالیت‌های صوری ایفا کرد.
عملکرد چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان‌دهنده حفظ روند رو به رشد و انضباط اجرایی طرح است. در این مدت بیش از ۶ همت از محل کتمان درآمدهای مشمول ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم وصول شد که از ۵.۵ هزار میلیارد تومان در خردادماه به ۶.۳۸ هزار میلیارد تومان در تیرماه افزایش یافت. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم ۲۵۱ بازرسی مالیاتی انجام شد که به صدور هزار و ۵۱۰ برگ قطعی با ارزشی معادل هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان انجامید. بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک نیز به ثبت ۹۴۸ برگ قطعی با مبلغ ۷۸۷ میلیارد تومان منجر شد.
در بخش شناسایی مؤدیان فاقد اعتبار سه هزار و ۵۵۷ مؤدی به فهرست فاقد اعتبار افزوده شدند و چهار هزار و ۸۰ مؤدی مشکوک نیز شناسایی گردیدند. در ادامه رسیدگی به هفت هزار و ۴۰۱ گزارش مردمی موجب شناسایی ۳۷۹ فرد فاقد پرونده مالیاتی، ثبت ۴۲۸ درخواست استعلام تراکنش بانکی، انجام ۸۲ بازرسی و دو هزار و ۱۰۸ بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص گزارش شده شد. همچنین در حوزه مبارزه با پولشویی ۳۸۳ گزارش موارد مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ارسال گردید.
در پایان گفتنی است دولت چهاردهم با رویکردی نوآورانه و آینده‌نگر فصل جدیدی را در تحول نظام هوشمند مالیات‌ستانی باز کرده؛ تحولی که بر سه محور عدالت مالیاتی، شفافیت اقتصادی و حکمرانی هوشمند استوار بوده و به تدریج می‌تواند موجب تقویت اعتماد عمومی و افزایش بهره‌وری اجرایی شود و نظام مالیاتی را به ابزار راهبردی مدیریت اقتصاد بدل ساخت.
تداوم این مسیر با سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های نوین، تعمیق پیوندهای داده‌ای و روزآمدسازی چارچوب‌های قانونی، امکان ارتقای پیوسته زیرساخت‌های نظارتی و اجرایی را فراهم خواهد کرد. بهره‌گیری فعالانه از فرصت‌های ناشی از پیچیدگی‌های نوظهور مانند الگوهای پیشرفته فرار مالیاتی، ساختارهای شرکتی غیرواقعی و ملاحظات حقوقی، می‌تواند نظام مالیاتی را به یکی از پیشروترین ارکان حکمرانی اقتصادی و محرک اصلی نوآوری و رشد پایدار تبدیل کند.