به گزارش شادا، هر کسب‌وکار کوچک و متوسط با چالش‌های اداری و مالی متعددی روبه‌رو است که گاه انرژی و زمان ارزشمند صاحبان آن را درگیر روندهای پیچیده می‌کند و مانع تمرکز بر توسعه و رشد واقعی می‌شود و ظرفیت آنها را برای برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری‌های آینده محدود می‌سازد. تداوم این فشارها می‌تواند نه‌تنها سرعت رشد این بنگاه‌ها را کاهش دهد، بلکه فضای عمومی کسب‌وکار و توان رقابتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
همزمان با هفته دولت و به استناد بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مؤدیان، تحقق عدالت مالیاتی، تسهیل فرآیند وصول و ایجاد وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ گروهی از صاحبان مشاغل، دستورالعمل استفاده از ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد؛ این تبصره که از سیاست‌های کلیدی سازمان به شمار می‌رود با هدف کاهش تشریفات اداری و ارتقای تمکین مالیاتی، امکان معافیت مشاغل دارای فروش سالانه کمتر از سقف مقرر را از الزامات ارائه اظهارنامه کامل، دفاتر قانونی و مستندات مالی پیچیده فراهم می‌سازد.
رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، با هدف کاهش هزینه‌های زمانی و مالی مؤدیان توانسته موجب افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در روابط میان مؤدیان و سازمان می‌شود؛ همچنین امکان انتخاب پرداخت یکجا یا اقساطی و نیز بازنگری محاسبات بر اساس اسناد واقعی، انعطاف بیشتری را برای بنگاه‌ها در راستای ایفای تعهدات قانونی خود فراهم آورده است.
بنا بر اطلاعات منتشره در راستای توسعه عدالت مالیاتی دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با رویکردی نوین در سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردید؛ در این دستورالعمل برای نخستین بار نصاب ۱۵۰ برابری معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شد. این اقدام موجب شد که ۸۰ درصد صاحبان مشاغل، معادل بیش از ۸.۲ میلیون مودی، از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌مند شوند.
در راستای بررسی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل و اصناف، گفت‌وگویی با جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، صورت گرفت؛
رحیمی گفت: بارعایت مفاد بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و با هدف تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی از صاحبان مشاغل، دستورالعمل بهره‌گیری از ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) صادر شده است.
وی افزود: مطابق دستورالعمل صادرشده سازمان امور مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال (۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می باشند.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی خاطر نشان کرد: بر اساس این دستورالعمل برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی، بیش از نصاب مقرر می‌باشد، سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه پیش فرض براساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان می‌کند.
رحیمی در ادامه تاکید کرد: چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن، با حداقل مالیات مشخص شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند، اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: مؤدیانی که تا ۱۵ شهریورماه، برای آنها فرم تبصره ماده (۱۰۰) بارگذاری نشده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی (از طریق تایید یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض و یا تکمیل فرم عادی اظهارنامه مالیاتی) تا ۳۱ شهریورماه می‌باشند.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی تصریح کرد: براساس این دستورالعمل، امکان تقسیط پرداخت مالیات برای مودیان در ۲، ۳، ۵، ۷ و ۹ قسط مساوی تحت شرایط و ضوابط خاص فراهم شده است.
تبصره ماده (۱۰۰) بیش از آنکه صرفاً ابزاری تشویقی باشد، نمادی از حرکت به سوی نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و کارآمد است؛ سال گذشته برای رسیدگی به عملکرد سالانه ۱۴۰۲ سقف فروش مشمول این تبصره برابر با ۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که نقش مؤثری در کاهش پیچیدگی‌های اداری و تسهیل فرآیند پرداخت مالیات ایفا کرد.
امسال نیز ضمن تداوم این موضوع، در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم برای عملکرد سالانه ۱۴۰۳ سقف استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ افزایش یافته و برای صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنان کمتر از ۲۱۶ میلیارد ریال (معادل ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) باشد از مزایا و تسهیلات این تبصره برخوردار خواهند شد؛ استمرار این روند ضمن تقویت پایه‌های درآمدی دولت، اعتماد و رضایت کسب‌وکارهای خرد را ارتقا می‌دهد و مسیر شکل‌گیری نظام مالیاتی هوشمند و پاسخگو را هموار می‌سازد.