به گزارش شادا، احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ضمن بازدید از خبرگزاری میزان به تشریح اقدامات این سازمان با همکاری قوه‌قضاییه پرداخت.
احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: نتیجه برگزاری جلسات مستمر مسئولان قوه قضاییه از جمله دادستان کل کشور و معاونان با مسئولان سازمان اموال تملیکی، تدوین یک برنامه عملیاتی جامع برای نخستین بار بود که در هفت محور اصلی و ۳۵ زیرمجموعه تدوین و ابلاغ شد و بخش عمده این برنامه بر هوشمندسازی، سرعت‌بخشی به کارها و بلوغ سازمانی تمرکز دارد.
وی افزود: با تأکید ریاست قوه قضاییه بر موضوعات مرتبط با سازمان اموال تملیکی، حساسیت این نهاد افزایش یافت و بخش عمده فعالیت‌ها بر هوشمندسازی متمرکز شد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی ادامه داد: برای نخستین بار، تمامی سامانه‌های تعیین تکلیف کالاهای منقول در بستر سامانه سیات راه‌اندازی شد و اکنون سازمان موفق شده است پس از حدود پنج ماه، تمام فعالیت‌های خود را به شکل هوشمند انجام دهد و همه استان‌ها نیز به اجرای آن مقید شده‌اند.
عسکری تاکید کرد: گام بعدی و مهم سازمان، احصای کالاها است تا موجودی‌ها شفاف شود و این موضوع بارها از سوی دادستان کل کشور تأکید شد.
رشد ۵۶ درصدی احصای کالاها طی ۵ ماه
وی تصریح کرد: پس از ۵ ماه فعالیت جهادی در ستاد و استان‌ها، احصای کالاها به حدود ۵۶ درصد پیشرفت رسید. این اقدام دشوار بود، چراکه سازمان از سال ۱۳۸۰ تاکنون پرونده‌های متعددی داشت که باید به‌روز می‌شد. اما با تلاش همکاران در ستاد و استان‌ها این کار انجام شد و امیدواریم در ادامه تکمیل شود.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه پس از احصای کالا، مرحله بعدی نحوه نگهداری و فروش خواهد بود، افزود: برنامه سازمان برای نیمه دوم سال هدفمند کردن فروش‌ها است.
به گفته عسکری در دوره جدید، محور اصلی بر فروش خرده‌فروشی کالاها گذاشته شد و رشد بیش از هزار و ۷۰۰ درصدی در این بخش نشان می‌دهد که مسیر درست انتخاب شده است. تعیین تکلیف کالا به صورت خرد، به‌ویژه برای مصرف‌کننده نهایی، یک هدف اساسی است.
وی توضیح داد: در گذشته تعیین تکلیف کالا عمدتاً در استان‌های جنوبی و بندری انجام می‌شد، اما اکنون با نگاه شرکتی، انتقال کالاها به استان‌های دیگر آغاز شده است.
حراج خرده‌فروشی در ایام نوروز در ۱۱ استان
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از ۲ فروردین امسال انتقال کالا و از ۵ فروردین فروش آغاز شد و در ایام تعطیلات نوروز، ۱۱ استان حراج خرده‌فروشی برگزار کردند و در برخی استان‌ها میزان فروش معادل کل فروش سال ۱۴۰۳ بود.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: در سال ۱۴۰۴ تاکنون، نزدیک به ۲۰ همت کالا تعیین تکلیف شد که حدود چهارونیم همت به خزانه کل کشور و نزدیک به ۱۹ همت به چرخه تولید بازگشت. این دستاورد مدیون پرسنل خدوم سازمان در استان‌ها و همکاری دادگستری‌ها و دادستانی‌ها است.
وی درباره کاهش رسوب کالاها گفت: با همکاری دستگاه قضایی، برخلاف سالیان گذشته در برخی از استان‌ها، رسوب کالا به‌شدت کاهش یافته است.
عسکری همچنین درباره اتصال سامانه‌ها به سامانه سیات اظهار کرد: سامانه سیات پس از تکمیل باید به سامانه‌های دیگر کشور متصل شود که مهم‌ترین آنها سامانه سمپق (سامانه مدیریت پرونده‌های قاچاق) است.
وی ادامه داد: جلسات متعددی با وزیر دادگستری برگزار شد و هم‌اکنون تبادل اطلاعات به‌صورت آزمایشی آغاز شده است. استان قزوین اولین استانی است که از ماه آینده آرا را به‌صورت الکترونیک به ما ارسال خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصادی با بیان اینکه بخشی از پرونده‌ها همچنان به شکل سنتی ارسال می‌شود، عنوان کرد: باتوجه به اینکه کاشفان هنوز الکترونیکی‌کردن پرونده‌ها را به طور کامل انجام نداده‌اند. با تکمیل این روند، بخش عمده ارتباطات سامانه‌ای حل خواهد شد.
به گفته عسکری در حوزه پرونده‌های قضایی، مشکلی وجود ندارد و قوه قضاییه فرآیندها را از پیش دیده است و از هفته آینده دریافت الکترونیک پرونده‌ها آغاز می‌شود.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره وضعیت انبارها نیز گفت: پیش از ورود ریاست قوه قضاییه به موضوع، تنها ۶ درصد انبارها استاندارد بودند، اما اکنون این میزان به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
افتتاح انبار مرکزی ارومیه در هفته آینده
وی ادامه داد: هفته آینده انبار مرکزی ارومیه که خریداری و تجهیز شده، افتتاح خواهد شد و ۳۱ انبار خرد استیجاری در این شهر تجمیع می‌شوند. تاکنون بیش از ۲۵ هزار متر مربع از انبارها قفسه‌بندی و به الگوی انبارداری مدرن مجهز شده‌اند که امکان کدبندی کالاها در سامانه و انبار را فراهم کرده است.
عسکری درباره شیوه فروش نیز گفت: فعالیت سازمان از ورود کالا با قبض انبار آغاز و با حواله به پایان می‌رسد. فروش کالاها به ۲ روش مزایده و حراج انجام می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دوره اخیر برای نخستین بار خودروها به حراج گذاشته شد، عنوان کرد: نتیجه آن افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت برخی خودروها بود. میانگین قیمت حراج نسبت به مزایده بین ۳۵ تا ۹۰ درصد افزایش داشت و موجب نزدیک‌شدن قیمت‌ها به نرخ بازار شد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: مزیت حراج خرده‌فروشی این است که عموم مردم می‌توانند به‌طور مستقیم خرید کنند، در حالی که در مزایده، کارکنان دولت مجاز به شرکت نیستند. در حراج، خرید آسان‌تر و شفاف‌تر است و قیمت‌ها به صورت عمومی نمایش داده می‌شود.
عسکری در مورد برخی کالاهای خاص توضیح داد: در مورد کالاهای توقیفی گمرک، برخی موارد به دلیل مغایرت با بخشنامه‌ها امکان ورود به کشور ندارند و باید به کشور مبدأ بازگردند. این کالاها قاچاق محسوب نمی‌شوند و در اختیار سازمان قرار نمی‌گیرند. اما کالاهایی که به‌صورت قاچاق یا متروکه وارد شده باشند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شوند.