به گزارش شادا، امید احمدی بیان کرد: این تصمیم، که با پیگیری‌های مستمر مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و تلاش‌های دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به ثمر نشست، نویدبخش چابک‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر خوزستان در جذب سرمایه‌های بین‌المللی است.
احمدی، اظهار داشت: «هیأت وزیران در جلسه نهم شهریورماه ۱۴۰۴، به پیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صدور روادید، اقامت و پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی را به استان‌ها تفویض کرد.
این مصوبه، گامی بزرگ در راستای چابک‌سازی دولت و استفاده بهینه از ظرفیت‌های استانی است
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، این اختیارات که پیش‌تر در ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب ۱۳۸۱) توسط مراجع ستادی اجرا می‌شد، از این پس به استانداران واگذار شده و با هماهنگی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان‌ها عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: این تغییر، فرآیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی را در خوزستان تسریع می‌کند و به ما امکان می‌دهد با انعطاف و سرعت بیشتری به نیازهای سرمایه‌گذاران پاسخ دهیم.
احمدی همچنین از مصوبه دیگری خبر داد که راه را برای ورود شمش استاندارد طلا توسط سرمایه‌گذاران خارجی هموار می‌کند.
وی توضیح داد: بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ششم مهرماه ۱۴۰۴، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شمش طلا را وارد کشور کرده و در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. این اقدام، نه‌تنها اقتصاد خوزستان را تقویت می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به بازار ایران جلب خواهد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: این تحولات، خوزستان را به مقصدی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل می‌کند؛ استانی که با منابع طبیعی غنی، زیرساخت‌های صنعتی پیشرفته و موقعیت استراتژیک، آماده است تا نقشی پیشرو در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
احمدی افزود: این مصوبات، با ساده‌سازی فرآیندهای قانونی و افزایش اختیارات استانی، امیدی تازه برای شکوفایی اقتصاد خوزستان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به ارمغان می‌آورد.