انتقال داده‌های رفتاری و مالیاتی اشخاص به شبکه بانکی بر اساس مصوبات کارگروه تعامل پذیری و در انطباق کامل با قوانین جاری کشور نقطه عطفی در نظام اعتبارسنجی به شمار می‌آید؛ سازوکاری که با سنجش رتبه اعتباری مبتنی بر مستندات قانونی و احراز برخط مقصد مصرف تسهیلات منابع بانکی را صرفاً به فعالیت‌های مولد و مجاز هدایت کرده و بنیان شفافیت عدالت اقتصادی و سلامت حقوقی چرخه تأمین مالی را استوار می‌سازد.
