محمدرضا حاجی‌جعفری معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با تأکید بر اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت فعالان اقتصادی در هر گونه تغییر رویه و نرخ‌گذاری جدید در اقتصاد کشور گفت: به‌موجب ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هر نوع تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی که فعالیت فعالان اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار دهد، اعم از نرخ‌گذاری‌های آب، برق، مواد اولیه و... و همچنین مقررات مربوط به واردات و صادرات و سایر رویه‌های تجاری، حتماً باید در زمان مقتضی قبل از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.
