حذف نظام سهمیه‌بندی رانت‌زا از اقتصاد ایران از مسیر بورس

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ، قیمت‌گذاری دستوری به نظر کارشناسان باعث خروج اقتصاد به ویژه بورس از چرخه تعادل و گسترش رانت و دلالی می‌شود، به همین دلیل، همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار داشته است.

اگرچه سیاست قیمت‌گذاری دستوری با هدف متعادل کردن بازارها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اجرا می‌شود، اما در عمل، باعث به هم ریختن نظام عرضه و تقاضا شده و زمینه رشد فعالیت نظام دلالی را فراهم می‌کند.

در سال‌های اخیر نیز موضوع قیمت‌گذاری دستوری مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته به طوری که بارها درخواست حذف قیمت گذاری دستوری از طرف فعالان اقتصادی مطرح شده بود که البته در اغلب دولت‌ها با بی‌اعتنایی با آن برخورد شده بود.

اما در دولت سیزدهم، مسیر متفاوتی نسبت به این معضل اقتصادی در پیش گرفته شده به طوری که شاهد کمرنگ شدن قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف هستیم.

مخالفت با قیمت گذاری دستوری در دستور کار دولت سیزدهم است به طوری که وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر مهرماه، همزمان با معرفی اعضای جدید شورای عالی بورس، در صفحه توئیتر خود اعلام کرد: برای حمایت از بازار سرمایه، توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیه، مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از دخالت در قیمت سهام در دستور کار خواهد بود.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در اواسط آبان‌ ماه، در صحن مجلس و با ارائه برنامه وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه، اظهار داشت: افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع کردن ابزارها و محصولات در کنار حذف قیمت‌گذاری‌های غیرضروری و سپردن موضوع قیمت‌گذاری به بخش رقابتی بورس کالا از جمله اهدافی است که دنبال می‌کنیم.

نمونه موفق سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری در دولت سیزدهم را می‌توان در لغو قیمت‌گذاری سیمان و عرضه کامل سیمان در بورس مشاهده کرد.

در نخستین روزهای فعالیت دولت جدید با ساماندهی بازار سیمان و شروع گسترده عرضه سیمان در بورس کالا، این سیاست، رنگ تحقق به خود گرفت که تداوم عرضه آن در این بازار منجر به خروج کامل این کالا از قیمت‌گذاری دستوری شد.

افزایش قیمت سیمان در فصل تابستان تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان در هر پاکت از جمله معضلاتی بود که صدای اعتراض استفاده کنندگان این محصول را بلند کرد و همین امر باعث شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی وزارت اقتصاد، به منظور تنظیم قیمت این کالا در بازار اقدام به اصلاح زیرساخت ها و تلاش برای ورود هر چه زودتر این محصول به بورس کالا کند.

عرضه سیمان در بورس، موفقیت آمیز بود، به‌طوری که قیمت سیمان از هر کیسه 100 هزار تومان به حدود ۲۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

فعالان اقتصادی در ابتدا در موفقیت این سیاست تردید داشتند و معتقد بودند احتمال کاهش قیمت این محصول بعد از افزایش قیمت‌ها بعید است؛ اما گذشت زمان نشان داد که در صورت عزم دولت برای اجرای این سیاست، همه موانع برطرف می‌شود.

به دنبال موفقیت طرح حذف قیمت گذاری دستوری از بازار سیمان و عرضه کامل آن در بورس کالا، دولت حذف قیمت‌گذاری دستوری از بازار فولاد را نیز در دستور کار قرار دارد.

عزم دولت سیزدهم در حذف قيمت‌گذارى دستورى

در این خصوص قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در گفت و گو با شادا با تاکید بر اینکه دولت سيزدهم تاكنون اقدامات مهمی در راستای حذف قيمت گذارى دستورى انجام داده است، گفت: در اقدام نخست، قيمت سيمان که با وجود مشكلات قطعى برق در تابستان افزایش یافته بود با اتخاذ رویکرد غیر دستوری و ورود کل تولید کشور به بورس کالا و استقرار نظام عرضه و تقاضا با كاهش همراه شد.

«محمد صادق مفتح» اظهار داشت: در خصوص بازار فولاد هم همانند بازار سيمان با كاهش قيمت همراه بوديم كه اين امر تحت تاثير عرضه محصولات در بورس كالا و حذف قيمت گذارى دستورى رخ داد.

وی افزود: نظام حواله اى كه براساس آن، سهميه مواد اوليه براى صنايع پايين دستى انتخاب می شد، منشا امضاى طلايي و فساد بود كه اين امر با عرضه كالاها در بورس حذف شد. اكنون همه واحدهاى توليدى مصرف‌كننده، خارج از نظام سهميه بندى، هر آنچه كه نياز داشته باشند را خريد خواهند كرد.

به گفته مفتح، اكنون سيمان و فولاد به طور كامل وارد بورس كالا شده‌اند و بخش اعظم محصولات پتروشيمى هم در بورس كالا معامله می شود و بقیه آن نیز با كمك وزارت نفت در بورس معامله خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما معتقديم شفاف ترين روش رساندن كالا به واحدهاى توليدى، بورس است و همه دنيا نسبت به اين موضوع اعتقاد دارند و ما هم اكنون در حال استفاده از تجربيات كل دنيا هستيم و در همین مدت کوتاه نیز شاهد تعادل و کاهش قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا بوده ایم.

تامین کامل نیاز واحدهای تولیدی

قائم مقام وزیر صمت گفت: با ورود کل محصولات در بورس کالا، واحدهای تولیدی به طور کامل نیاز خود را تامین و مازاد نیاز داخل بدون تشریفات به خارج از کشور صادر می شود.

مفتح با بیان اینکه در اجرای طرح مذکور، كالاها به سه گروه بزرگ تقسيم مى شود، افزود: در گروه نخست، محصولاتى هستند كه مازاد دارند يعنى توليد مواد اوليه بيشتر از نياز صنايع پايين دستى است؛ در اين حالت بعد از اينكه همه توليدكنندگان وارد بورس شدند و كالاى مورد نياز خود را خريدارى كردند، مازاد آن براساس سيستم سامانه تجارت به گمرك منتقل مى شود و آن شرکت مى تواند اقدام به صادرات كند.

وی افزود: گروه دوم شامل كالاهايى مى شود كه توليد آنها معادل مصرف روزانه صنايع پايين دستى است که معاملات این محصولات نیز براساس آنچه كه در بورس کشف قیمت مى شود، انجام خواهد شد.

مفتح ادامه داد: گروه سوم نیز كالاهايى است كه كمبود دارند، افرادى كه توليد كننده هستند مكلف خواهند بود تا كمبودها را متناسب با نیاز صنايع پايين دستى، وارد كنند و به صورت عرضه تجميعى با قيمت تلفيقى، عرضه در بورس داشته باشند، بنابراين با اين شیوه، ١٠٠ درصد نياز داخل برآورده خواهد شد.

وی با بیان اینکه اين برنامه دو هدف را دنبال مى كند، اضافه کرد: نخست اینکه، همه نياز صنايع پايين دستى تامين مى شود و دوم اینکه، قيمت پايه اين مواد به صورت دستورى نيست و در يك نظام عرضه و تقاضای كاملا شفاف در بورس کشف و معامله مى شود.

خرید مواد اولیه از امروز برای آینده

مفتح در بخش پایانی این مصاحبه به کارکرد ابزارهای مالی بورس کالا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر خريدهاى آينده از سوی واحدهای تولیدی در بورس شروع شده است و عرضه كنندگان مى توانند كالاهاى ٦ ماه تا یکسال آينده خود را در بورس عرضه كنند؛ به اين معنا كه توليد كنندگان مي توانند از طريق خرید مواد اولیه در قرادادهاى کشف پریمیوم براى توليد چند ماه آينده خود برنامه‌ريزى کرده و در آن ماه مشخص، مقدار ماده اوليه را بدون دغدغه تامين كنند.

قائم مقام وزیر صمت به تجربه خلع سلاح دلالان بازار سیمان اشاره کرد و گفت: در ابتداى کار دولت سيزدهم و در بحبوحه بحران بازار سیمان، کل سیمان کشور را در بورس کالا عرضه کردیم که پس از این اقدام، به سرعت قیمت کاهش یافت.

وی خاطر نشان کرد: وقتی کل بازار یک محصول در بستری شیشه ای و شفاف معامله شد، دلالان و بازارسازها و افرادى كه با ايجاد کمبود کاذب، زمينه ساز افزايش قيمت بودند از طريق مكانيزم بازار سرمايه خلع سلاح شدند و همين امر باعث شد تا در ماه هاى ابتدايى فعالیت دولت سيزدهم قيمت سيمان از بحران خارج شود و شاهد روزهایی آرام در این بازار باشيم.

کد مطلب 218769