به گزارش شادا، مجید کریمی ریزی رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی ویژه خبری سیما اظهار کرد: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها هر ماه باید یک جلسه شورای ملی تأمین مالی تشکیل میشد و علی رغم مشکلات و تحولاتی که در کشور وجود داشت، از جمله شهادت رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید، جلسات این شورا به طور منظم برگزار شده و تاکنون ۱۲ جلسه داشته است.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۰ آیین نامه و حدود ۲۰ مقرره و دستورالعمل مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی تأمين مالی مصوب شده و انتظار میرود در فصل اول سال ۱۴۰۴ تمام مقررات آیین نامهها و دستورالعملهای مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی تأمين مالی به تصویب برسد.
وی همچنین با اشاره به سامانههایی که برای ایجاد بستر شفاف پیشبرد قانون تامین مالی تولید و زیرساختها باید ایجاد شود، اضافه کرد: در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام شده است و هیچ عقب افتادگی در اجرای این قانون با وجود مشکلات موجود در کشور نداشتهایم. این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیش بینی راهاندازی آژانسهای سرمایهگذاری برای راهنمایی و هدایت سرمایهگذاران در قانون تأمين مالی تولید و زیرساختها گفت: دستورالعمل تشکیل این آژانسها نیز تصویب شده و آماده ابلاغ است.
کریمی همچنین یادآور شد: آیین نامه مشارکت عمومی و خصوصی را با نگاه ویژه به بخش خصوصی نوشتیم، در شورای ملی تأمین مالی مصوب شده و برای دولت ارسال شده است، پس از تصویب در هیئت وزیران این موضوع نیز اجرایی خواهد شد.
رئیس مرکز تسهیلات تأمین مالی تولید همچنین اظهار کرد: بحث ضمانتنامه های دولتی برای صادرات خدمات فنی مهندسی و سرمایه گذاری که باید در شورای ملی تامین مالی تصویب شود نیز به اجرا رسیده است.
وی با اشاره به اجرایی شدن نهادسازیهای پیش بینی شده در قانون تاکید کرد: همچنین ماده سه قانون برنامه هفتم تکلیفی را بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه گذاشته است که با توجه به پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه، موضوع تأمین مالی آن پیش بینی شود که در این زمینه در شورای ملی تأمین مالی بر مبنای قانون برنامه هفتم، میزان تأمین مالی مورد نیاز برای سال ۱۴۰۴ احصا شده و برای تصویب در هیئت وزیران ارسال شده است که امیدواریم در اولین جلسات هیئت دولت در سال جاری مصوب شود.