به گزارش شادا، این جلسه با حضور معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت دارایی‌های دولت جهت پشتیبانی از تولید و توسعه زیرساخت‌های استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی در این جلسه با بیان این‌که مدیریت بهینه دارایی‌های دولت یکی از محورهای مهم سیاست‌های اقتصادی است، گفت: فروش و تهاتر اموال مازاد دستگاه‌های یکی از ظرفیت‌های مغفول در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای است که باید به منبعی پایدار برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و زیربنایی تبدیل شود تا به کاهش فشار بر بودجه عمومی کمک کنیم.
حبیب تربتی با اعلام این‌که امسال مجموعه امور اقتصادی و دارایی با هدف ایجاد تحرک اقتصادی و حمایت از زیرساخت‌ها، برنامه ویژه‌ای برای فعال‌سازی ظرفیت اموال مازاد تدوین کرده است، افزود: علاوه بر نظارت دقیق بر فرآیندها، آماده ارائه مشاوره‌های تخصصی به دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل و تسریع در اجرای این سیاست هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در تحقق این هدف اظهار داشت: فروش و تهاتر اموال دولتی باید با رعایت کامل ضوابط قانونی، شفافیت، و از طریق سامانه‌های رسمی انجام شود. هماهنگی و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند فرآیند تأمین منابع مالی از این محل را تسریع کرده و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد.
تربتی یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیت اموال راکد دولتی، نه‌تنها بهینه‌سازی استفاده از دارایی‌ها را به دنبال دارد، بلکه موجب تحرک در بخش خصوصی و مشارکت مؤثرتر آن در پروژه‌های زیرساختی می‌شود.
در ادامه جلسه، اعضای کارگروه ضمن ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شناسایی و ثبت اموال مازاد، نحوه قیمت‌گذاری، فرآیند تهاتر و مبادله دارایی‌ها، و اولویت‌بندی پروژه‌های قابل تأمین مالی از این محل را مورد بررسی قرار دادند.