به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه چهارشنبه تهران را به مقصد مشهد ترک کرد و در فرودگاه شهید هاشمی نژاد با استقبال استاندار خراسان رضوی و سایر مسئولان استانی سفر خود را آغاز کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در سفر یک‌روزه خود به مشهد مقدس با بیان اینکه بانک‌ها باید در راستای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان برنامه رشد عدالت‌محور حرکت کنند، گفت: تأکید برش بانکی در این برنامه، رشد عدالت‌محور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است.
وی این اظهارات را صبح پنجشنبه ۱۵ آبان ماه در همایش "بررسی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران" که در مشهد برگزار شد، مطرح کرد.
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را منوط به اجرای ۳ ابرپروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.
وی گفت: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری انجام خواهند داد. اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تأمین مالی پرداخته یا در طرح‌ها مشارکت کند.
مدنی‌زاده عنوان کرد: مابقی پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های صادرات‌محور یا فعالیت‌های سودآور سوق یابد.
وی با اشاره به طرح رویش تصریح کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع‌آوری شده و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود. در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که عمدتا به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود.
مدنی‌زاده افزود: در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه‌گذاری متوقف شده است، بیان کرد: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت متوقف شده است.
وی افزود: رشد سرمایه‌گذاری طی مدت مذکور تقریبا صفر بوده و راه‌حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه‌گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود. وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را اعتبار ملی عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.
مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تأمین کرده و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند. زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال‌محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ اظهار داشت: حل این مسئله با روش تأمین مالی امکان‌پذیر است و بهترین روش تأمین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای است.
مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.
وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش و حجم نیروی انسانی کم خواهد شد. وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه دیروز شورای هماهنگی بانک‌ها، درخصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و بطور مشخص، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.
وی گفت: با توجه به برنامه‌های مذکور، اولویت اصلی بانک ملی ایران این است به معنای واقعی کلمه، یک "بانک سالم" باشد به این معنا که ترازنامه آن، جریان نقدینگی آن، وضعیت سرمایه آن و ... مناسب باشد.
مدنی‌زاده افزود: بنابراین بانک ملی به این سمت حرکت کند که مطالبات غیرجاری بانک به صفر برسد. برنامه‌ریزی‌های مربوط به این موضوع را در سطح کلان، با مجموعه هیئت مدیره بانک انجام خواهیم داد ولی عملیاتی کردن آن، با کمک و زحمت شما خواهد بود.
وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی‌های منجمد اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است و تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به "توکن"، به شبکه بانکی برگردد.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.
تفویض حداکثری اختیارات و تشکیل ستاد تحول گمرکات
وزیر اقتصاد در برنامه بعدی خود در سفر به مشهد مقدس نشستی با مجمع نمایندگان خراسان رضوی داشت که در این نشست از تفویض حداکثری اختیارات گمرکی-مالیاتی به استان‌ها، صفر شدن مالیات ۱۰ میلیون شغل کوچک، تشکیل ستاد تحول گمرکات با ۴ محور کلیدی خبر داد و در عین حال هشدار داد بانک‌های ناسالم به سرنوشت «بانک آینده» دچار خواهند شد.
مدنی‌زاده در جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی خراسان رضوی در راستای بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل اقتصادی سرمایه‌گذاری و مالی استان برگزار شد، در خصوص ابهامات موجود در زمینه تفویض اختیارات در حوزه معافیت‌های گمرکی و مالیاتی به استان‌ها اظهار کرد: تفویض اختیارات با توجه به ظرفیت‌های حقوقی، قانونی و مقرراتی تا جایی که امکان‌پذیر باشد احصا شده و به صورت حداکثری اختیارات تفویض خواهد شد. در خصوص سقف‌های مالیاتی، بانکی و هیئت ۲۵۱ مکرر نیز اعداد اعلام می‌شود.
وی خطاب به رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور افزود: روند تفویض اختیارات به شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه می‌شود تا به استان‌ها ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: تمایل داریم در خصوص مالیات مشاغل تسهیل انجام دهیم تا بنگاه‌ها در شرایط رکود تورمی کمتر دچار آسیب شوند و تقریبا با این تدبیر مالیات ۱۰ میلیون مشاغل در سال جاری صفر شد و عمده مالیات مشاغل مربوط به پردرآمدها بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مالیات اشخاص حقوقی تصریح کرد: با توجه محدودیت در این زمینه قدرت مانور وجود ندارد. در حال حاضر در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای هستیم تا برای این مبحث قاعده‌گذاری شود و تا هفته آینده باید تدوین شیوه‌نامه تمام شود.
وی در خصوص برنامه‌ریزی در زمینه اصلاح گمرکات کشور بیان کرد: آسیب‌شناسی مفصلی در ۳ ماه اخیر در این زمینه صورت گرفته است و طرحی را برای اصلاح گمرکات کشور برنامه‌ریزی شده است که منجر به تشکیل ستاد تحول گمرکات با دبیری وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. این ساماندهی بر ۴ محور استوار است که محور اول مدیریت یکپارچه مرزی است. بر اساس این محور آمایش گمرکی صورت خواهد گرفت و ۱۰ گمرک مهم بر اساس حجم تجارت خارجی باقی خواهند ماند.
وی افزود: محور بعدی هوشمندسازی گمرکات است که در این محور تجهیز به دستگاه‌های ایکس‌ری تا اتصال سامانه‌ها به سامانه تجارت قرار است، انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی محور بعدی را موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای با کشورهای شریک تجاری ایران عنوان کرد و گفت: تا بر این اساس امور گمرکی تسهیل شود، زیرا عمده دلیل توقف کالاها در گمرکات به مسئله سیاست‌های ارزی و تجاری بازمی‌گردد. در این خصوص به زودی جمع‌بندی انجام شده تا ترخیص کالا در گمرکات معطل سیاست ارزی نباشد.
مدنی‌زاده با اشاره به اینکه طبیعتا همه گروه کالاهای وارداتی نمی‌توانند مشمول این سیاست شوند، از همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص نهایی کردن فهرست این کالاها خبر داد.
وی با اشاره به انتخاب هیئت مدیره منطقه آزاد سرخس گفت: انتصابات به زودی نهایی می‌شود زیرا باید بر اساس مصوبات قانونی پیش رفت.
مدنی‌زاده گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که مسائل اقتصادی باید اولویت‌بندی شود.
وی خطاب به تمامی بانک‌ها خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برنامه اصلاحی برای شبکه بانکی در نظر گرفته است که باید بر اساس آن عمل شود و در صورت عمل نکردن بانک‌ها به آن به شرایط بانک آینده دچار خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به برخی از گزارش‌ها در فضای مجازی در خصوص عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور از سال ۹۷ تا کنون؛ تأکید کرد: بعد از بررسی هیئت عالی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشخص شد این گزارش نادرست بوده و عدد مذکور چند برابر مقدار واقعی است.
لزوم خلوت کردن بانک‌ها از بنگاه‌های بزرگ و همکاری بخش خصوصی
وزیر اقتصاد همچنین در ادامه سفر خود به مشهد در یکصد و سی و هشتمین شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی خراسان رضوی از فعالان بخش خصوصی خواست قوانین، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مزاحم کسب‌وکار را در کارگروه‌های استانی شکار و به هیئت مقررات‌زدایی بفرستند.
وی در خصوص پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در برخی از استان‌ها اظهار داشت: اگرچه ممکن است پایین بودن نسبت مصارف به منابع یک بحث مدیریتی باشد اما باید توجه شود که موضوع اصلی اشکال ساختاری است.
وی ادامه داد: ساختار تأمین مالی در کشور عمدتا بانک‌محور است و در نتیجه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بانک‌ها تأمین مالی شده نه از طریق بازار سرمایه، بنابراین دست بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات نمی‌رسد و درنتیجه استان‌هایی که بنگاه کوچک و متوسط دارند از لحاظ ساختاری تسهیلات دریافت نمی‌کنند.
وی گفت: اگر سهم بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد و بنگاه‌های بزرگ از این طریق تأمین مالی شوند، در نتیجه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیل شده و نسبت مصارف به منابع افزایش می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تا وقتی به صورت ساختاری این مشکل حل نشود نسبت مصارف به منابع رشد نخواهد کرد، بدین منظور در حال ایجاد ابزارهای متنوع در بازار سرمایه هستیم تا بنگاه‌های بزرگ را به این سمت سوق دهیم.
وی در خصوص لزوم تفویض اختیار به هیئت ۲۵۱ مکرر خاطرنشان کرد: با کلیت این مورد موافق هستم اما در خصوص سقف این تفویض اختیار باید کار کارشناسی صورت گیرد.
مدنی‌زاده در خصوص تسریع و انجمادزدایی در روند مولدسازی دارایی‌های دولت در خراسان رضوی بیان کرد: کار مفصلی در زمینه مولدسازی انجام و راه‌حل‌های خوبی احصا شده است. در این زمینه باید از برخی از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد، برخی موارد دیگر نیازمند مصوبه هیئت وزیران و برخی دیگر لایحه اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت را می‌طلبد.
مدنی‌زاده در خصوص گلایه‌های بخش خصوصی در زمینه اعمال بهینه‌سازی مصارف ارزی در سامانه تجارت و تعیین سهمیه واردات برای هر کد تعرفه کالا و حذف آن بیان کرد: این موضوع برای اصلاح در هیئت مقررات‌زدایی قابل پیگیری است و باید در دستور کار هیئت مقررات‌زدایی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه از دلایل مهم مشکلات اقتصاد کشور تعدد، تکثر و ناسازگاری و غلط بودن بسیاری از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها است، گفت: این قوانین مخل کسب‌وکار هستند و طی چندین دهه ایجاد شده‌اند اما خوشبختانه ظرفیت خوبی برای باطل شدن این قوانین و مقررات به نام هیئت مقررات‌زدایی وجود دارد.
وی خطاب به فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی تأکید کرد: باید در قالب کارگروه‌های شورای گفتگوی استان، قوانین، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اولویت‌دار استخراج شود تا به هیئت منتقل گردد و بخش خصوصی باید در این زمینه به ما کمک کند.