به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به آذربایجان شرقی و در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی پایدار بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست، اظهار داشت: سرمایه‌گذار در درجه اول به امنیت، ثبات قوانین و اطمینان از اجرای وعده‌ها نیاز دارد و وزارت اقتصاد تمام توان خود را برای ایجاد این اطمینان به‌کار خواهد بست.

وی با اشاره به شعار سال و وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر، تصریح کرد: توسعه کشور از مناطق آزاد آغاز می‌شود. رشد ۱۰ یا ۲۰ درصدی کافی نیست؛ ما نیازمند تحول شگرف هستیم. اگر حکمرانی اقتصادی در مناطق آزاد اصلاح شود، این الگو به کل کشور تسری خواهد یافت.

وزیر اقتصاد محورهای اصلی طرح تحول مناطق آزاد را بازگشت کامل معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تمرکز تخصصی هر منطقه (مانند تبدیل کیش به قطب فناوری و اقتصاد دیجیتال)، صادرات‌محوری به‌جای واردات‌محوری و رفع کامل موانع تجارت آزاد عنوان کرد.

دکتر مدنی‌زاده در این نشست بیش از ۱۵ مصوبه فوری را اعلام کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به لغو یا اصلاح تمام بخشنامه‌های متعارض با قانون مناطق آزاد، هماهنگی با بانک مرکزی برای حذف محدودیت‌های ارزی و رفع تعهد ارزی در مناطق آزاد، تعیین بانک معین برای ارس، پیگیری تأسیس بانک مستقل مناطق آزاد،تسریع استرداد مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر یک‌ماهه)، تقسیط حداکثری مالیات واحدهای دارای معافیت ۲۰ ساله، حذف قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سهمیه کالای همراه مسافر، تسهیل ورود موقت و صادرات مجدد و پیگیری ایجاد مناطق آزاد مشترک با ارمنستان، آذربایجان و ترکیه اشاره کرد.

وی در پایان با دعوت از فعالان اقتصادی برای همکاری نزدیک، گفت: ستاد توسعه منطقه آذربایجان به‌عنوان پایلوت آغاز به کار کرده و مشکلات شما را مستقیماً پیگیری خواهد کرد؛ ما در تهران از بسیاری مسائل کف میدان بی‌خبریم، شما چشم و گوش ما هستید؛ بیایید با هم منطقه آزاد ارس را به الگویی موفق تبدیل کنیم و ایران را آبادتر سازیم.