به گزارش شادا،  علیرضا نوروزی در جلسه بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال فرمانداری رشت، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های قانونی و تسهیلات یارانه‌ای، گفت: «با استفاده از این ابزارها، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فراهم می‌شود و بسته‌های سرمایه‌گذاری شامل عرصه‌ها، مجوزها، مشوق‌ها و ساختار پروژه‌ها به ارائه شفاف ظرفیت‌های محلی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند.»

در این نشست، تأکید شد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلات یارانه‌ای، زمینه برای جذب سرمایه‌گذار و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فراهم می‌شود.

علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، خواستار توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی به این قانون شد.

وی اعلام کرد که بر اساس این قانون، بسته‌های سرمایه‌گذاری شامل عرصه‌ها، مجوزها، مشوق‌ها و ساختار پروژه‌ها برای شهرستان‌ها تهیه خواهد شد تا در مواجهه با سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های محلی به‌طور شفاف ارائه شود.

نوروزی همچنین به موضوع مولدسازی املاک مازاد دولت اشاره کرد و گفت که با بهره‌برداری اقتصادی از این املاک، می‌توان منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را تأمین نمود.

وی از فرماندار رشت خواست تا دستگاه‌های اجرایی شهرستان را برای مشارکت در این طرح ترغیب کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان به موانع کسب‌وکار اشاره کرد و گفت که پیگیری این موانع در سطح استان از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و در سطح ملی از طریق مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار انجام می‌شود.

وی در پایان با اشاره به تسهیلات یارانه‌ای طرح‌های پیشران، آمار قابل توجه شهرستان رشت در جذب این تسهیلات را اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰، ۲۲۴ طرح با مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱، ۱۳۹ طرح با حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

نوروزی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص تسهیلات سال‌های آینده، رشت بتواند سهم مناسبی از منابع را جهت اجرای پروژه‌های اشتغال‌زا جذب کند.