به گزارش شادا، نخستین همایش بررسی روشهای نوین تامین مالی در استان گیلان با محوریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی آن استان و با دعوت از نمایندگان مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک تجارت و حضور مدیران ارشد اقتصادی، نمایندگان بانکها، بیمه، بازار سرمایه و فعالین اقتصادی آن استان برگزار شد.
کریمیریزی با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، از تشکیل شورای ملی تامین مالی و مرکز ملی تأمین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و اعلام کرد که با نهادسازیهای مختلفی که در این قانون انجام شده، اساس و بنیان مناسب برای معرفی و توسعه روشها و الگوهای نوین تامین مالی، پایهریزی شده است.
دبیر شورای ملی تامین مالی تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه ابزارهای تضمین بهویژه صندوقهای تضمین غیردولتی، پیادهسازی و راهاندازی سامانه جامع وثایق، معرفی الگوهای نوین تأمین مالی با استفاده از ظرفیت اعضای شورای ملی تامین مالی را از دیگر مأموریتهای شورا و متعاقبا، این مرکز برشمرد و گفت: «توسعه ابزارهای تضمین میتواند ضمن تخصصی نمودن اعطای ضمانتنامه، منجر به کاهش فشار تأمین مالی از سیستم بانکی کشور شود.».
رئیس مرکز ملی تأمین مالی در پایان با اشاره به شناسایی ۳۵ دارایی قابل قبول برای توثیق، ابراز امیدواری کرد که به زودی با افزایش دامنه داراییهای قابل پذیرش بهعنوان وثیقه، یکی از مشکلات واحدهای اقتصادی در خصوص ارائه وثایق برای دریافت تسهیلات بانکی، انتشار اوراق مالی اسلامی و سایر خدمات مالی مرتفع گردد.
وی با اشاره به «سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور»، راهاندازی این سامانه را فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری استان گیلان به دو زبان زنده دنیا دانست.
در بخش دوم این همایش، معرفی اوراق مالی اسلامی، صندوق پروژه، شرکت پروژه (سهامی عام) و فاکتورینگ بهعنوان روشهای نوین تامین مالی توسط نمایندگان مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد.
فاطمه لبافی فریز، معاون مرکز ملی تأمین مالی، در ابتدا با اشاره به روشهای معرفی شده در بازار سرمایه برای تامین مالی از جمله؛ عرضه عمومی سهام، افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، شرکت پروژه (سهامی عام)، صندوق پروژه، صندوق خصوصی و جسورانه، انتشار اوراق مالی اسلامی، انتشار اوراق تبعی و ...، به سازوکار انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه کشور پرداخت.
لبافی فریز در ادامه، با بیان اینکه، در انتشار اوراق مالی اسلامی، مبلغ اصل اوراق در سررسید آن پرداخت میشود و لذا از این منظر با تسهیلات بانکی متفاوت است، استفاده از این روش تامین مالی را در شرایط موجود کشور پیشنهاد داد.
وی در ادامه به تشریح دو نوع از اوراق که مورد توجه فعالین اقتصادی قرار گرفته، «اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت» و «اوراق سلف موازی استاندارد» پرداخت. اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت با سقف انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان و با سررسید ۱۸ ماهه است و در صورت وجود توافق اولیه با خریداران اوراق و عرضه خصوصی آن، نیازمند ارائه ضمانت از سوی بانک و موسسات تضمین و بازارگردان اوراق نیست.
وی اوراق سلف موازی استاندارد را به مفهوم پیش فروش محصول اعلام نمود که از این طریق به تامین مالی تولید کمک میکند.
معاون مرکز ملی تامین مالی در ادامه به تبیین روش شرکت پروژه سهامی عام پرداخت و آن را مسیر سبزی برای ورود شرکتهایی که هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیده، به بازار سرمایه اعلام کرد و کار ویژه این روش را کمک به تامین مالی پروژههای ناتمام از طریق آورده آحاد مردم عنوان نمود. یکی دیگر از نهادهای مالی بازار سرمایه که به تامین مالی فعالیتهای اقتصادی کمک مینماید، صندوق پروژه است که در ادامه توسط ایشان، معرفی و بر نقش آن به عنوان روشی برای تجمیع آورده خرد افراد و داراییهای غیرنقد موسسین و در نهایت مدیریت و تامین مالی یک شرکت در حال احداث، تاکید شد.
فرزانه عباسی رئیس گروه تأمین مالی خرد و شرکتی مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اولین همایش استانی «بررسی روشهای نوین تأمین مالی» در استان گیلان، به تشریح ظرفیتهای روش فاکتورینگ در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی پرداخت.
وی با بیان اینکه در یک تعریف ساده، «فاکتورینگ به معنی تبدیل مطالبات آتی به وجه نقد در زمان حال است»، عملیاتی نمودن این روش تامین مالی برای بخش غیردولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی را در پاییز سال ۱۴۰۴، بهعنوان یک تحول در حوزه تامین مالی در کشور برشمرد و در ادامه فرآیند اجرایی این روش را در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد.
عباسی ظرفیت اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانکهای کشور برای ایفای نقش پذیرنده مطالبات قراردادی در روش فاکتورینگ در سال جاری را ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام نمود که ضروری است توسط بانکهای استان گیلان مورد اهتمام قرار گیرد.
رئیس گروه تأمین مالی خرد و شرکتی مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین بر نقش سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید کرد و برگزاری این همایش را گامی مهم در جهت ارتقای دانش مالی و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی استان گیلان دانست.