به گزارش شادا، غلامرضا نژاد حاجی در کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، گزارش کاملی از روند مولدسازی دارایی‌های دولت در استان ارائه نمود و اظهار کرد: در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، املاک مازاد معرفی‌شده استان از سوی دستگاه‌های اجرایی در کارگروه بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین برای املاکی که پیش‌تر در اجرای آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان ملک مازاد مصوب شده بود، مجدداً از ظرفیت قانون تأمین مالی استفاده شده و توسط کارگروه مصوب گردید تا فرآیند فروش یا تهاتر آن‌ها انجام شود.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و رئیس خزانه معین استان ضمن اشاره به مشکلات موجود در این حوزه بیان کرد: موانع و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه مولدسازی، به‌ویژه در تعامل با برخی از دستگاه‌ها نیز بررسی شده است و راهکارهای اجرایی برای رفع این موانع ارائه گردیده است و مصوبات مربوطه بزودی به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. این مصوبات برای طی مراحل بعدی و اخذ مجوزهای لازم به کارگروه ملی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد تا پس از تأیید، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.

نژادحاجی تاکید کرد: درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت باید به‌طور هدفمند صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و ضروری استان شود؛ چرا که این امر موجب ارتقاء سطح خدمات‌رسانی به مردم و ایجاد تحرک اقتصادی در مناطق مختلف خواهد شد، به همین منظور کارگروه استانی با مولدسازی ۷۴ ملک مازاد به ارزش حدود ۲.۳ همت در راستای تکمیل ۳۲ پروژه عمرانی نیمه تمام موافقت کرده است.