به گزارش شادا، نیره مظهر، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: در این برهه حساس اقتصادی، رویکرد و مسئولیت بنده کاملاً همسو با رهنمودهای مقام معظم رهبری است که بر لزوم همافزایی دستگاههای اقتصادی برای رفع مشکلات تاکید دارند.
وی افزود: باور داریم که ادارهکل امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر نهادهای مالیاتی، بانکها، بیمهها، اموال تملیکی، منطقه ویژه، بورس و بازار سرمایهگذاری میتواند نقش مؤثری در تحقق حکمرانی اقتصادی مطلوب در استان ایفا کند.
مظهر تصریح کرد: نگاه دستگاههای اقتصادی باید فراتر از وظایف و اختیارات قانونی باشد و با تعامل سازنده و همافزایی، راهکارهای نوین و کارآمدی برای حل مسائل اقتصادی ارائه دهند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیتهای استان قم، ابراز داشت: قم به عنوان یک قطب مذهبی و زیارتی، دارای ظرفیتهای اقتصادی بینظیری است که با بهرهگیری از این ظرفیتها و ایجاد اشتغالزایی، میتوان به رونق اقتصادی استان کمک کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم در ادامه ضمن تجلیل از زحمات مدیرکل سابق، بر اهمیت حفظ و ارتقای سطح کیفی خدماترسانی به مردم و فعالان اقتصادی تاکید کرد.
وی گفت: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، همواره آماده همکاری با تمامی بخشهای دولتی و خصوصی برای رفع موانع اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است.
وی افزود: برای تحقق این اهداف، برنامههای مدونی را تدوین و اجرا خواهیم کرد که در آن، تأکید ویژهای بر توسعه زیرساختهای اقتصادی، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و ایجاد فضای مناسب برای رشد کسبوکارها خواهد شد.
مظهر گفت: در حوزه تأمین مالی، روشهای متنوع تأمین مالی غیر تورمی در قانون پیشبینی شده است، از مولدسازی داراییهای دولت تا مشارکت بخش خصوصی و هدف ما باید تسریع پروژههای عمرانی از طریق تأمین مالی بدون اتکا به منابع بودجهای تورمزا باشد.
پروژه مولدسازی یکی از بزرگترین پروژههای استان به شمار میرود
وی با اشاره به اینکه پروژه مولدسازی یکی از بزرگترین پروژههای استان به شمار میرود، افزود: در یک سال گذشته، مجموعه مدیریت استان پیگیریهای جدی برای اتمام پروژههای نیمهتمام انجام داده و قم امروز به کارگاه سازندگی تبدیل شده است و در این مسیر، تأمین مالی این پروژهها از اهمیت ویژهای برخوردار است و اگر این روند تحولآفرین ادامه یابد، همکاری و مشارکت همه دستگاهها در تأمین مالی طرحها ضروری است.
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به هدف درگاه ملی مجوزها که شفافیت و حرکت از مجوز دهی به اعتماد محوری است، بیان کرد: تسریع در صدور مجوزها لطف به سرمایهگذاران نیست، بلکه از وظایف مهم دستگاههای اجرایی است و باعث ایجاد اعتماد به دولت میشود.
مظهر یادآور شد: استان قم به واسطه جایگاه قطبیت مذهبی، علمی و سرمایه اجتماعی و معنوی، با وجود پایگاه قوی حوزه علمیه، یکی از محوریترین استانهای کشور به شمار میرود و مزایای متعددی که استان قم در حوزههای گوناگون از جمله موقعیت جغرافیایی، بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر، بازار مصرف قوی، نیروی کار متعهد، صنایع پاک، ظرفیتهای گردشگری، ۱۲ خوشه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در اختیار دارد، در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته است.
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قم در ادامه افزود: بخش خصوصی فعال و ریسکپذیر استان قم در دوران رکود اقتصادی، با جسارت، اشتغالزایی کرده و با خلق فرصتهای جدید، امید اجتماعی را زنده نگه داشته و در شرایط حساس اقتصادی امروز به ما نشان دادهاند که اعتماد، ریشه در ایمان به مردم دارد.
مظهر با تأکید بر اینکه قم علاوه بر نقش خود به عنوان مقصد مذهبی و هویت فرهنگی عمیق، در حوزه اقتصادی نیز پتانسیلهای قابل توجهی دارد، عنوان کرد: امروز قم کانون فرصتهای اقتصادی است اما با این حال، انتقادی وجود دارد مبنی بر اینکه مزایای اقتصادی استان به درستی در سطح ملی و بینالمللی تصویرسازی نشده است، چرا که اقتصاد استان قم نیازمند روایت و معرفی مناسبی است.