به گزارش شادا، دکتر "سید علی مدنی زاده" در جلسه با نمایندگان صنوف و بازاریان در محل وزارت اقتصاد، پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از رئیس اتاق اصناف و نمایندگان صنوف و اتحادیه ها را داد که مسائل و دغدغه های خود نسبت به رویه ها، نحوه اجرای قوانین و ... را جمع بندی و به معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان رابط، انتقال دهند تا مورد بررسی و چاره اندیشی قرار گیرد.

مدنی زاده با تأکید بر اینکه "قول من، همکاری حداکثری با کارگروه مذکور خواهد بود" تصریح کرد: باور من به بخش خصوصی و ضرورت حضور مردم در عرصه اقتصاد، به هیچ وجه قابل انکار نیست و هیچ بخشی "خصوصی تر" از صنوف و بازار، نیست، زیرا دولت حتی ذره ای در این بخش حضور ندارد؛ لذا تقویت این بخش، در دستور کار و وظیفه حتمی دولت است.

 وی همچنین از راه اندازی سامانه‌ای توسط وزارت اقتصاد خبر داد که اصناف و بازاریان و سایر اقشار، بتوانند شکایت های خود از تخطی احتمالی مدیران و کارشناسان و یا رویه های قانونی را توسط آن بیان کنند و بطور شفاف نحوه رسیدگی به شکایت خود را رصد کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه "اولویت اول وزارت اقتصاد، حذف بوروکراسی است" گفت: در این ارتباط، ابزار قانونی کاملا در اختیار وزارت اقتصاد است و هیأت مقررات زدایی می تواند، هر مقرره‌ای را از هر دستگاهی، مانع کسب و کار تشخیص دهد، نسبت به حذف قانونی آن اقدام کند.

مدنی زاده یادآور شد: اصناف و بازاریان می توانند در سامانه ای که راه اندازی خواهد شد، این مقررات و دستورالعمل های مزاحم را نیز معرفی کنند.

وی در پاسخ به درخواست برخی صنوف برای کاهش ضریب مالیاتی خود نیز گفت: در این زمینه، با رئیس سازمان امور مالیاتی جلسه بگذارید و گزارش آن را حتما به من اعلام کنید، ضمن اینکه حتما در خصوص اصلاح برخی ضرایب با آقای سبحانیان، شخصا جلسه خواهم گذاشت.

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: جایی که قانون در اختیار ما گذاشته، حتما می توانیم از طریق ماده ۱۰۰، نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش دهیم، کما اینکه در حال حاضر، ۹۰ درصد اصناف، مالیات برابر صفر گرفته اند و ۹۸ درصد، مالیات زیر ۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند.

مدنی زاده در پاسخ به درخواست دیگری از سوی نمایندگان اصناف و اتحادیه ها در خصوص یکسان سازی میزان بخشودگی های مالیاتی افراد، با اشاره به محدودیت های قانونی در این ارتباط و اینکه، بسته به امتیازات واحد های صنفی، میزان بخشودگی ها متفاوت خواهد بود، گفت: سعی خواهد شد دلایل و چرایی تفاوت ها در این ارتباط، از این پس بطور شفاف اطلاع رسانی شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در تمام حوزه ها، بحث "دادرسی" را احیاء خواهم کرد تا در هر جایی، عدالت رعایت نشد، امکان دادخواهی وجود داشته باشد و ظلمی به کسبه صورت نگیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه، برای پیگیری خواسته اصناف برای حضور نماینده آنها در جلسات هیأت دولت، قول مساعد داد.