به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی زاده در نشست با اصناف و بازاریان یزد گفت: هر مقرره و رویه قانونی از سوی هر دستگاهی را که مانع و مزاحم کسب و کار خود می بینید، به مجموعه هیأت مقررات زدایی منعکس کنید تا پس از بررسی، از طریق این هیأت، ملغی شود.
وی برگزاری این گونه جلسات با صنوف و بازاریان را با این هدف عنوان کرد که مشخص شود، نتیجه تصمیمات کلان دولت در میدان و کف زمین، در بعد اجرا چگونه بوده است؟
وزیر اقتصاد اعلام کرد: همانگونه که در دیدار با صنوف و بازاریان شهر تهران عنوان کردم در حال طراحی ساز و کاری هستیم تا ارتباط مستمر و تعامل صنوف و فعالان اقتصادی با وزارت اقتصاد به صورت بر خط و شفاف برقرار بماند و کاملا برای خود آنها قابل رصد باشد.
مدنی زاده در خصوص بحث ارائه تسهیلات به صنوف و تولید کنندگان نیز اظهار داشت: ساختار جدیدی را ایجاد می کنیم که با تکمیل زیر ساخت های لازم، به زودی آماده خواهد شد. این ساز و کار، بحث اعطای تسهیلات را به یک سیستم اعتباری منتقل می کند که خیلی از دغدغه ها در حوزه تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها را برطرف می کند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: این سیستم در حال حاضر بطور پایلوت برای فرهنگیان آماده شده و همزمان با عید مبعث از آن رونمایی خواهد شد و سپس، مرحله به مرحله به سایر حوزه ها تعمیم پیدا خواهد کرد.
وی افزود: با فراگیر شدن این سیستم، هم نرخ تسهیلات جذاب تر شده و هم دسترسی به تسهیلات، بسیار آسان تر خواهد شد.
مدنی زاده در ادامه با اشاره به برخی شرکت های تولیدی و بنگاه های اقتصادی بزرگ که محل فعالیت آنها در شهرستان ها است اما حساب های بانکیشان در تهران متمرکز است، تصریح کرد: ما همه این شرکت ها را ملزم کرده ایم دفاتر و حساب های خود را به شهر محل فعالیت خود منتقل کنند و در این راستا، بعنوان مشوق، تسهیلاتی از محل منابع بانکی برای آنها در نظر گرفته ایم که در صورت اجرای دستورالعمل مذکور، به آنها تعلق خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سیاست اصلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، ایجاد "ثبات" و "پیش بینی پذیر کردن" متغیر ها و به ویژه بازار ارز در کشور است، تصریح کرد: البته تلاطم های ناشی از فشار خارجی و عملیات روانی دشمن، مدام در صدد ایجاد و تشدید بی ثباتی است اما با آرایش جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، حداکثر تلاش انجام می شود که ثبات ارزی حفظ شود.
مدنی زاده با یادآوری اینکه "ثبات" ارزی با "تثبیت" آن بسیار متفاوت است، گفت: همین سیاست های "تثبیت" ما را به این وضع و روز انداخته است که متأسفانه همیشه کشور، درگیر تثبیت قیمت ها شده و هر چند سال یکبار، با یک بحران، مشکل انباشته شده، تخلیه می شود و مجددا سیاست تثبیت نرخ های جدید اعمال می شود تا زمان بحران بعدی فرا برسد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: امیدوارم سیاست ثبات ارزی ادامه یابد و دیگر به سیاست تثبیت برنگردیم.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه دولت در حوزه اعمال سیاست تثبیت، قصد اصلاح تدریجی را داشت، گفت: متأسفانه شرایط کشور به جایی رسید که خیلی سریع تر این کار انجام شد، اما مهم این است که منافع این سیاست، در نهایت به همه خواهد رسید.
مدنی زاده گفت: ما همه روزه، حتی روز های تعطیل، با حضور همه وزراء در بانک مرکزی، جلسه برگزار می کنیم تا عوارض گذار از مرحله سیاست ثبات ارزی را کنترل کنیم.
وی اعلام کرد: تصمیمات گرفته شده، در ستاد مستقر در بانک مرکزی، در حکم مصوبه هیأت وزیران است و رسمیت دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تکالیف جدید بانک های توسعه صادرات، کشاورزی و سایر بانک های توسعه ای برای ارائه تسهیلات، گفت: برای این بانک ها، محدودیت قانونی پیشین بانک مرکزی در خصوص سقف ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و تولیدی، اصلاح شده و میزان آن با توجه به افزایش قیمت ارز در نتیجه اجرای سیاست ثبات ارزی، بالاتر رفته است.
وی نتیجه این تصمیم را، عدالت در ارائه تسهیلات به بنگاه های تولیدی و سایر متقاضیان و جلوگیری از فساد و رانت عنوان کرد.
مدنی زاده همچنین با اشاره به پیش بینی های انجام شده از سوی دولت در قالب اعطای یارانه به مردم برای حفظ توان خرید آنها در نتیجه سیاست جدید ارزی دولت گفت: با افزایش قدرت خرید مردم، بازار می تواند مجددا سر پا بایستد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به یکی دیگر از دغدغه های تولیدکنندگان مبنی بر واردات بی رویه کالاهای دارای محصول مشابه داخلی نیز تصریح کرد: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، خود به خود بساط اینگونه واردات رانتی نیز جمع خواهد شد.