به گزارش شادا، در جلسه گروه کاری اشتغال و سرمایهگذاری استان اصفهان که با حضور هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت (که به نمایندگی از وزیر اقتصاد در جلسه حضور داشت)، کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، ناصر یارمحمدیان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکی و نمایندگان برخی بنگاههای اقتصادی در محل استانداری اصفهان برگزار شد، قاب اقتصادی استان، پروژههای پیشران از جمله قطار سریعالسیر اصفهان–تهران، تأمین مالی زنجیرهای و سایر موضوعات اقتصادی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه ناصریارمحمدیان با اشاره به تحقق بیش از ۷۷ درصد از اهداف مالیاتستانی استان در دهماهه سال جاری، از رشد بیش از ۱۱ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
وی با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۵۷ همت برای درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است، خواستار تعیین نرخها بر مبنای عملکرد سال جاری و تعدیل آن در بودجه سال آینده شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین با اشاره به تعداد بالای شرکتهای بورسی مستقر در استان اظهار کرد: این موضوع به دلیل برخورداری از معافیتهای مالیاتی، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی استان میشود.
در ادامه، کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تشریح برنامه قاب اقتصادی استان تا سال ۱۴۰۷ اعلام کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، حدود ۱۰۰۰ همت سرمایهگذاری در استان مورد نیاز است که باید از روشهای مختلف تأمین شود.
وی توسعه صادرات، افزایش بهرهوری، توسعه هوش مصنوعی، کاهش مصرف آب و توسعه گلخانههای مدرن را از جمله مسیرهای توسعه استان برشمرد و افزود: برای هر شهرستان پنج پروژه پیشران تعریف شده که در مجموع ۱۶۰ پروژه پیشران در سطح استان باید اجرایی شود و اجرای این پروژهها به حدود ۵۸۰ همت سرمایه نیاز دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی را راهاندازی برات الکترونیک در استان عنوان کرد و خواستار پذیرش این ابزار در کل زنجیره تولید شد.
در ادامه، هادی اخلاقی نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک تجارت، ضمن اعلام پیگیری مسائل مطرحشده از طریق وزارت متبوع، بر ضرورت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی و تقویت ارتباط با مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد.
وی با اشاره به پروژه قطار سریعالسیر اصفهان–تهران بهعنوان یک پروژه ملی، بر لزوم اجرایی شدن آن و رفع موانع و مشکلات پیشروی این طرح تأکید کرد.
در ادامه جلسه، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکی و نمایندگان برخی بنگاههای اقتصادی به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند.
از جمله موضوعات مطرحشده در این نشست، پیگیری پروندههای مناطق ویژه اقتصادی استان اصفهان در دبیرخانه مناطق آزاد، رفع موانع پیشروی مولدسازی، حمایت بیشتر از شیوه مشارکت عمومی–خصوصی و مشکلات عدم پذیرش برات الکترونیک در حلقههای پایانی زنجیره توسط برخی دستگاههای عمومی و دولتی از جمله بانک مرکزی، شرکتهای خدماترسان، سازمان امور مالیاتی و گمرک بود.