به گزارش شادا، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور در برنامه «بهوقت سیاست» صداوسیمای استان خراسان شمالی، در خصوص سیاست اصلاح ارز ترجیحی کالاهای اساسی و توزیع منابع آن در قالب طرح کالابرگ خانوار توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به علت تغییر سیاست ارزی دولت گفت: در سالهای گذشته، درآمد حاصل از فروش نفت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان نهادههای دامی، پروتئینی و خوراک دام قرار میگرفت، با این هدف که از طریق تثبیت قیمتها، تورم کنترل و سفره مردم حفظ شود؛ اما با بروز تورمهای دورقمی، تیم اقتصادی دولت در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر تصمیم گرفت منابع ارزی را بهصورت مستقیم به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی پرداخت کند.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص زمان اجرای طرح افزود: در پاییز امسال برای دولت مسجل شد که لازم است تا بهار سال بعد، تغییراتی در نرخ ارز پرداختی به برخی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، ذرت و جو بهصورت تدریجی انجام شود؛ اما بهدلیل تلاطمات ارزی و شرایط حاکم بر کشور، فعالان اقتصادی در حوزه واردات با احتیاط مواجه شدند که این موضوع منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا و بروز شوک در بازار شد. از اینرو، دولت برای کاهش آسیب به تجارت کشور، تصمیم به اجرای همزمان طرح گرفت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان حمایت پرداختی به مصرفکنندگان اظهار داشت: فلسفه اجرای این طرح، حمایت از اقشار نیازمند جامعه و صیانت از سفره مردم است. با توجه به افزایش قیمت کالاها، اجرای این طرح با هدف کمک به مردم انجام شد و امیدواریم در سالهای آینده و با افزایش درآمدهای دولت، امکان تقویت این حمایتها فراهم شود.
زمانیان درباره افراد مشمول طرح نیز گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون نفر بهصورت مستقیم از این طرح بهرهمند میشوند و برای حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد دارای وضعیت مالی مناسب نیز در صورت درخواست، امکان بهرهمندی از این طرح پیشبینی شده است.
وی در پایان، با اشاره به موضوع ناترازی بانکی در استان خراسان شمالی اظهار داشت: بهدلیل استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها در تهران، منابع مالی آنها در مرکز کشور متمرکز میشود و استانها از این حیث متضرر میشوند. دولت در حال آمادهسازی طرحی برای انتقال حساب شرکتها به استانهاست و در حال حاضر، برای حمایت از استانهایی مانند خراسان شمالی، تسهیلات تبصره ۱۵ در نظر گرفته شده که به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، از هزار میلیارد تومان تخصیص استانی، ۸۷ درصد آن در قالب تسهیلات به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان اختصاص یافته است.