به گزارش شادا، علی محمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر کمیته، در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه کمیته تسهیلات بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با تشریح جزئیات طرحهای بررسیشده، اظهار کرد: در این جلسه، تعداد ۷۸ طرح معرفیشده به دبیرخانه تسهیلات بند (ب) از سوی دستگاههای اجرایی استان، با مجموع اعتبار ۱۲۹ میلیارد تومان و پیشبینی اشتغالزایی بیش از ۱۳۰ نفر، بهصورت تخصصی ارزیابی شد.
وی افزود: از این تعداد، ۶ طرح در حوزه میراث فرهنگی به ارزش ۴۳ میلیارد تومان با اشتغالزایی ۴۲ نفر بررسی شد که نشاندهنده نقش پررنگ گردشگری در توسعه پایدار و اشتغالمحور استان است.
محمدی ادامه داد: در بخش صنایع دستی نیز ۲۸ طرح با مجموع اعتبار ۱۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۲۸ نفر مطرح شد که ماهیت خرد، بومی و کمهزینه این طرحها، آنها را به یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه اشتغال محلی تبدیل کرده است.
به گفته وی، در حوزه جهاد کشاورزی، ۲ طرح به ارزش ۹ میلیارد و ۲۹ میلیون تومان، در بخش راه و شهرسازی ۱۱ طرح به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، در حوزه آموزش و پرورش ۶ طرح با اعتبار ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در بخش ورزش و جوانان ۱۵ طرح به ارزش ۶ میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت.
وی همچنین با اشاره به طرحهای بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: ۴ طرح در این بخش با مجموع اعتبار ۱۴ میلیارد تومان ارزیابی شد که عمدتاً ماهیت مردمی، محرومیتزدایی و اشتغالزایی سریع دارند.
از منظر تحلیل اقتصادی، ترکیب طرحهای بررسیشده در این جلسه نشاندهنده چرخش هوشمندانه سیاستهای اعتباری استان به سمت پروژههای کوچک و متوسط، زودبازده و اشتغالمحور است. تمرکز همزمان بر بخشهایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و کشاورزی، علاوه بر کاهش ریسک سرمایهگذاری، به توزیع متوازن اشتغال در مناطق مختلف استان کمک میکند و مانع تمرکز فرصتهای شغلی در چند نقطه محدود میشود.
همچنین تنوع دستگاههای معرفیکننده طرحها بیانگر هماهنگی نهادی و رویکرد بینبخشی در اجرای بند (ب) تبصره (۲) است؛ موضوعی که میتواند اثربخشی تسهیلات را در عمل افزایش دهد و منجر به پایداری نتایج اقتصادی شود.
لازم به توضیح است بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با هدف حمایت هدفمند از تولید، تثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید طراحی شده است. در این چارچوب، کمیتههای استانی با محوریت ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، وظیفه بررسی، اولویتبندی و هدایت تسهیلات بانکی به سمت طرحهای واجد توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی را بر عهده دارند.
برگزاری منظم جلسات این کمیته در استان لرستان، بیانگر عزم مدیریتی استان برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای قانونی بودجه در مسیر رونق تولید و بهبود شاخصهای اشتغال است.