دولت، بار مالیاتی را در شرایط جنگی کاهش داد/ تمدید مهلت‌ها، بخشودگی جرایم و پیش بینی فرصت کافی برای انجام تکالیف مالیاتی در دستور کار سازمان امور مالیاتی

اتخاذ تصمیمات حمایتی سریع در حوزه مالیاتی طی یک ماه گذشته که کشور درگیر شرایط جنگی بوده است، نشان داد که «اقتصاد برای همه» فراتر از یک شعار بوده و در عمل دولت پای کار مردم ایستاده است؛ سازمان امور مالیاتی تأکید کرده که «مردم نگران مالیات نباشند» و در شرایط جنگی، تمدید مهلت‌ها با در نظر گرفتن شرایط مودیان و بیش از فرصت های معمول انجام خواهد شد تا کسب‌وکارها و مودیان بتوانند بر فعالیت‌های اصلی خود تمرکز کنند.


 
به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای جنگ تحمیلی آمریکا و  رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، اقداماتی را برای حفاظت از معیشت مردم، حمایت از تولید و حفظ حیات کسب و کارها در هماهنگی با سایر ارکان دولت کلید زد.
در حوزه مالیاتی، سازمان امور مالیاتی، مجموعه‌ای از تدابیر و اقداماتی را اجرا کرد که مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تمدید گسترده مهلت‌های قانونی، بخشودگی‌ها و مشوق‌ها اشاره کرد.
پذیرش رسید کارتخوان به عنوان صورت‌حساب الکترونیکی

یکی از بزرگترین دغدغه های مودیان علی الخصوص صاحبان مشاغل پایان اعتبار رسید دستگاه کارت خوان به عنوان صورت حساب الکترونیکی بود که با اخذ مجوز قانونی برای فعالان اقتصادی که کالا و خدمات را با نرخ واحد عرضه می‌کنند، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی به عنوان صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ نیز به رسمیت شناخته شد تا فرآیندها ساده‌تر شود و هزینه‌های اصناف و بازار کاهش یابد.
صدور گواهی ماده ۱۸۶ صاحبان مشاغل برای صدور یا تمدید پروانه بهره برداری با داشتن بدهی کمتر از ۵۰ میلیون ریال یکی دیگر از اقدامات در راستای کمک به صاحبان مشاغل و اصناف خرد بود که از اسفندماه سال ۱۴۰۴ و به بعد اجرایی شده است.
تمدید مهلت‌های قانونی
سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه مرتبط با استمهال مواعد مالیاتی به مودیان اطمینان داد که از محل عدم امکان عمل به تکالیف مالیاتی دچار خسران نخواهند شد.
در این راستا مهلت‌های قانونی از جمله مهلت ثبت دفاتر الکترونیکی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، صدور صورتحساب الکترونیکی، افزایش حد مجاز، ارایه اسناد و مدارک برای رسیدگی، پلمپ دفاتر سال جدید و ارائه فهرست حقوق و دستمزد، در شرایط جنگی تمدید گردید.
سازمان امور مالیاتی حتی اعلام کرد که مواعد را به گونه ای در نظر خواهد گرفت که مودیان بدون مشکلی بتوانند تکالیف خود را انجام دهند.

افزایش مهلت ثبت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی دوره‌های زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ نمونه ای از آن است که سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای تاکید کرد که:
۱. امکان افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) از طریق کارپوشه مؤدیان (اعم از نقدی و تضامین) برای دوره زمستان ۱۴۰۴ تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ فراهم شد.
۲. مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی اسفندماه ۱۴۰۴ با تاریخ صدور از ۱ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ افزایش یافت.
۳. مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی دوره بهار ۱۴۰۵ با تاریخ صدور از ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال ۱۴۰۴
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال ۱۴۰۴ نیز همانند دوره پاییز ۱۴۰۴ با بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم (بندهای ب مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده) حتما تمدید خواهد شد.

تعلیق اقدامات اجرایی و حقوقی
در بسته حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ (از جمله جنگ ۱۲ روزه قبلی و شرایط مشابه اخیر)، اقدامات حقوقی، اجرایی و محدودکننده علیه واحدهای تولیدی برای مدتی تعلیق شد. صدور گواهی مفاصا حساب و تسهیل صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای دریافت تسهیلات بانکی علی الخصوص برای واحدهای تولیدی آسیب دیده نیز از دیگر حمایت‌ها بوده است.

ملاحظات ویژه برای پرداخت‌های آینده
در همین حال سازمان اعلام کرده که ملاحظات مربوط به رکود ناشی از شرایط جنگی در حسابرسی و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز حتما مدنظر خواهد بود.
در واقع  این اقدامات با درک تأثیر جنگ بر زنجیره تأمین، تولید و معیشت مردم، رویکرد «دولت پای کار مردم» را عملیاتی کردند. هدف اصلی، جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها، کاهش فشار مالی بر اصناف و تولیدکنندگان، و حفظ ثبات اقتصادی در شرایطی بود که رکود و اختلال در فعالیت‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. این تصمیمات ریشه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد:چ؛ کاهش وابستگی به منابع محدود و تمرکز بر حمایت از بخش مولد برای تبدیل تهدید جنگی به فرصتی برای انسجام داخلی و تاب‌آوری اقتصادی. بدون این حمایت‌ها، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط ممکن بود با مشکلات نقدینگی و جرایم سنگین مواجه شوند که خود به چرخه رکود دامن می‌زد.

در نتیجه این اقدامات انتظار می‌رود کاهش هزینه‌های عملیاتی برای اصناف و تولیدکنندگان، جلوگیری از توقیف حساب‌ها و اموال، و حفظ جریان نقدینگی در بازار محقق شود که  این امر به تداوم فعالیت کسب‌وکارها و جلوگیری از بیکاری کمک می‌کند.
تقویت اعتماد مودیان به نظام مالیاتی، افزایش مشارکت داوطلبانه در شفاف‌سازی اقتصادی، و حمایت از تولید داخلی در برابر شوک‌های خارجی در نتیجه استمرار این حمایت‌ها مورد انتظار است و در نهایت تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی، حرکت به سمت «اقتصاد برای همه» با توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی و زمینه‌سازی برای رشد پس از بحران را به دنبال خواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی تاکید دارد که این تسهیلات تا بازگشت کامل به شرایط عادی ادامه خواهد یافت و در صورت تغییر شرایط به گونه ای اقدام خواهد شد که از این حیث جریمه ای برای مودیان ایجاد نشود و مودیان می‌توانند با خیال راحت نسبت به انطباق با قوانین اقدام کنند.

کد مطلب 738618

برچسب‌ها