به گزارش شادا، بخشنامه خزانه‌داری کل کشور درباره شیوه استفاده از ظرفیت قانونی مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این بخشنامه با هدف تسریع در تعمیر و بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده دولتی و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات عمومی صادر شده است.

تأمین مالی از محل مولدسازی املاک مازاد دولت از سال ۱۳۹۸ در قوانین بودجه، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده و بخشنامه‌های مرتبط نیز در همین راستا صادر می‌شود.

در این بخشنامه تأکید شده است دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای مربوط به فروش، تهاتر یا معاوضه املاک مازاد خود را برای تأمین مالی پروژه‌های تعمیر و بازسازی، به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ارائه کنند.

 این پیشنهادها پس از بررسی در کارگروه استانی، همراه با مدارک لازم به اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولتی در خزانه‌داری کل کشور ارسال می‌شود تا در کارگروه ملی مطرح و مجوزهای لازم صادر شود.

 مطابق مقررات، هیچ مجوزی در سطح کارگروه استانی صادر نخواهد شد و تمامی مجوزها تنها پس از بررسی در کارگروه ملی قابل ابلاغ است.