به گزارش شادا، سعید ملااسماعیلی اظهارداشت: قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها مشتمل بر ۴۶ ماده توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ تصوب و ابلاغ گردید که دارای احکام متنوع و مترقی با رویکرد تنوع بخشی به بازارها و ابزارهای مالی در اقتصاد ایران است. باید گفت قانون مذکور با این هدف تدوین شد که منابع مالی مورد نیاز طرح های تولیدی و زیر ساختی، محدود به تخصیص بودجه های دولتی و استفاده از وامهای بانکی نباشند و بخش های دولتی و به ویژه غیردولتی از روشهای متنوع تری برای تامین منابع مالی استفاده کنند. بعد از تصویب و ابلاغ این قانون برنامه های اجرایی و اصلاحی متعددی در نظام مالی و پولی کشور در سطح ستادی و استانی آغاز شدکه همچنان بسیاری از آنها در حال استمرار است. در اینجا جا دارد به برخی تمهیدات و اقدامات انجام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین دستگاههای ذیربط در استان مرکزی طی سال ۱۴۰۴ که با هدف اجرای احکام آن قانون و کاهش موانع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اجرا گردید، اشاره داشته باشم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اذعان داشت: این اقدامات در چند محور اصلی از جمله کمک به تأمین مالی بهتر بنگاههای تولیدی و صنعتی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، کمک به اجرای پروژههای زیرساختی و عمومی، هدایت منابع پس انداز ملی به سمت تولید و زیرساختها و تشویق افزایش جلب و جذب سرمایه های خارجی و سرمایهگذاری های مشترک و همچنین بهبود شفافیت و کیفت نظام وثیقه گذاری و رتبه بندی اعتباری در کشور متمرکز شده است که به طور هماهنگ در سطح ملی و استانی در حال انجام می باشد. ایشان در ادامه بیان کرد: استان مرکزی بهدلیل سهم بالای صنایع سنگین، راهبردی و مادر، صنایع بالادستی از جمله فلزات اساسی، ماشین سازی، صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاهی، نیاز ویژهای به تقویت تامین مالی بنگاههای خود دارد. البته استان در بخشهای کشاورزی، گردشگری، دانش بنیان و علم و فناوری هم میزبان بنگاههای مطرحی است که توسعه و تقویت آنها مستلزم منابع مالی است.
ملااسماعیلی افزود: در سال ۱۴۰۴ تلاش ویژه ای جهت تخصیص بهینه منابع بانکی به واحدهای تولیدی در سرفصلهای ساخت، نوسازی، تجهیز و سرمایه در گردش در استان، از طریق جذب و اجرای بستههای حمایتی دولت بانکها با تأکید بر بنگاههای دارای مشکل نقدینگی، با همت شبکه بانکی کشور و استان و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط با محوریت استانداری مرکزی انجام شد. برای مثال طی سال ۱۴۰۴ در راستای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، برای ۳۹۰ طرح بنگاههای تولیدی اقتصادی و اشخاص حقیقی مبلغ ۱۰، ۶۶۱ میلیارد ریال تسهیلات کارآفرینی و اشتغال دارای یارانه دولتی، با دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان پرداخت شد.
وی اظهار داشت: در بحث جذب سرمایه گذاری خارجی باید گفت سال ۱۴۰۴ سال ممتازی بود و استان موفق شد در بخشهای صنعت و کشاورزی بالغ بر ۱۴۶ میلیون دلار در قالب ۱۲ مجوز سرمایه گذاری خارجی جدید را به امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برساند که مبلغ ۳۳ میلیون دلار از آن سرمایه گذاری خارجی تا امروز جذب شده است. همچنین برای کاهش وابستگی اجرای طرح های استان به منابع بودجه ای و تسهیلات محدود شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه تشویق و پیگیری شد. از جمله این اقدامات میتوان به برگزاری نشستها و کارگروههای تخصصی با دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای همافزایی و رفع موانع تأمین مالی اشاره کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: همچنین شناسایی و نیازسنجی کسبوکارها و پروژههای مختلف به منظور ارائه راهکارهای متنوع تأمین مالی، از اولویتهای مهم این حوزه بوده است. در همین راستا، تعامل و همکاری مؤثر با شرکت بورس اوراق بهادار استان قم جهت توسعه و ترویج ابزارهای نوین مالی و گسترش فرهنگ سرمایهگذاری در سطح استان مرکزی انجام شده است.
وی افزود: در حوزه تأمین مالی بخش دولتی در کنار تحقق ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع عمومی در استان طی سال ۱۴۰۴، خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه با ابزارهای نوین نظام تأمین مالی به کمک اجرای طرحهای بخش دولتی و عمومی شتافتند. ازجمله تخصیص و توزیع اوراق مرابحه به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی در کنار دیگر ابزارهای معمول خزانه داری از اقدامات برجسته سال ۱۴۰۴ بود.
ملا اسماعیلی اظهار داشت: با برنامه ریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تامین مالی جنگ رمضان منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در کنار مانده منابع سنوات قبلی، تماماً با اولویت حفظ اشتغال بنگاههای متاثر از جنگ رمضان با محوریت بنگاههای که در سامانه کات ثبت نام کنند، تعلق خواهد گرفت. همچنین مانده سنوات قبل هم با اولویت بازسازی و بازگشت به تولید واحدهای کسب و کار در نظر گرفته شده است. مضافاً پروژههای بزرگ استان با ارزش بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال با مراجعه به این اداره کل می توانند از ظرفیتهای جدید تأمین مالی مثل «تأمین مالی جمعی» یا «شرکت پروژه» از طریق بازار بها تامین مالی شوند. در استان با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال گذشته اقداماتی برای شناسایی پروژه های قابل تأمین مالی از این محل انجام شد که امیدواریم در سالجاری منجر به نتایج گردد.
ایشان اضافه کردند: شورای تامین مالی کشور با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی با برگزاری تعداد ۲۲ جلسه موضوعات مختلفی را در حوزه تامین مالی و بهبود نظام مربوطه در کشور طی دو سال اخیر انجام داده است که تعدادی از آنها شامل: تهیه و انتشار دستور العملهای قانون، درخواست موافقت اصولی تاسیس برخی نهادها و صندوقهای تضمین غیر دولتی، توسعه دامنه روشهای نوین تامین مالی در بخش دولتی و غیر دولتی، تقویت ساز و کارهای مولد سازی دارای های دولت و سایر موارد تکلیفی مندرج در قانون مذکور می باشد. شفافیت در نظام رتبه بندی اعتباری و تسهیل و شفاف سازی نظام وثایق در ساختار تامین مالی کشور دو گام مهم اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای احکام آن قانون طی سال ۱۴۰۴ است.
ملااسماعیلی در پایان اشاره کردند: علاوه بر حمایتهای وزارت امور اقتصادی ودارایی در تامین مالی بنگاهها و طرح ها در سال گذشته، در خصوص کسب و کارهای کوچک، متوسط وخرد نیز سامانه ملی مجوزهای کشور برای ثبت و صدور کاملا بر خط کلیه مجوزهای کسب و کار در سال ۱۴۰۴ به طور مستمر فعالیت کرده است و همچنین شکایات متقاضیان مجوزها از دستگاههای صادر کننده را نیز رسیدگی نموده است. در واقع می توان گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارکان مختلف خود بر روی مسئله تولید و کسب و کار در سالهای اخیر خیلی بیش از گذشته تمرکز با رویکرد حمایت دارد.