به گزارش شادا، سیدعلی مدنیزاده با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای اقتصادی و واحدهای صنعتی کشور اظهار کرد: اطلاعات مربوط به این خسارتها بهصورت کامل مستندسازی شده و گزارشهای دقیقی از میزان آسیبها، هزینههای بازسازی و عدمالنفع ایجادشده تهیه شده است.
وی افزود: برای حمایت از واحدهای آسیبدیده، ۶ بسته حمایتی طراحی شده که بخشی از آن به صنایع بزرگ اختصاص دارد؛ صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و تأسیسات گازی عسلویه که نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.
به گفته وزیر اقتصاد، بخشی از تأمین مالی این برنامهها بر عهده وزارت اقتصاد است و وزارتخانههای تخصصی نیز اجرای آن را پیگیری میکنند.
تسهیلات ترجیحی، اعتبار مالیاتی و انتشار اوراق برای صنایع آسیب دیده
مدنیزاده با بیان اینکه برای صنایع آسیبدیده تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ ترجیحی در نظر گرفته شده است، گفت: از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز استفاده خواهد شد تا واحدهایی که در بازسازی و نوسازی سرمایهگذاری میکنند، از اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند.
وی همچنین از انتشار اوراق ریالی و ارزی در بازار سرمایه برای تأمین منابع بازسازی صنایع خبر داد.
حمایتها مشروط به حفظ اشتغال
وزیر اقتصاد تأکید کرد: حمایتهای دولت علاوه بر صنایع بزرگ، شامل صنایع کوچک و متوسط آسیبدیده نیز خواهد شد و برای این واحدها تسهیلات، اعتبار مالیاتی و استمهال مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: شرط اصلی استفاده از این حمایتها، عدم تعدیل نیرو است و دولت انتظار دارد بنگاهها تا حد امکان نیروی کار خود را حفظ کنند.
مدنیزاده همچنین اعلام کرد مصوبه نهایی دولت برای اجرای این بسته حمایتی احتمالاً ظرف یک تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد.
حمایت از کسبوکارهای خرد
وی با اشاره به بسته حمایتی کسبوکارهای خرد گفت: برای واحدهای دارای کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار، تسهیلاتی به ازای هر شغل فعال پرداخت میشود و این واحدها میتوانند از طریق سامانه «کات» وزارت اقتصاد برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
وزیر اقتصاد افزود: شرط اصلی دریافت این تسهیلات نیز حفظ اشتغال است، هرچند برای واحدهایی که آسیب جدی دیدهاند، تا سقف ۲۰ درصد تعدیل نیرو قابل پذیرش خواهد بود.
شناسایی واحدهای آسیبدیده در استانها
مدنیزاده درباره نحوه اجرای بسته حمایتی گفت: پس از تصویب نهایی، شناسایی بنگاههای مشمول حمایت با محوریت وزارت صمت و وزارتخانههای تخصصی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخش گردشگری نیز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئول بررسی و شناسایی واحدهای آسیبدیده است.
به گفته وزیر اقتصاد، کارگروههایی نیز در استانها زیر نظر استانداران تشکیل میشود تا بنگاههای آسیبدیده را بهصورت میدانی شناسایی و برای دریافت حمایت معرفی کنند.