صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی سرمایه‌گذار به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها واگذار شد

روح اله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان، با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در راستای اجرای رویکرد جدید این وزارتخانه مبنی بر افزایش اختیارات مراکز خدمات استان‌ها و هم‌سویی با آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، مسئولیت صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها واگذار شده است.

به گزارش شادا، روح اله صلبی با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در راستای اجرای رویکرد جدید این وزارتخانه مبنی بر افزایش اختیارات مراکز خدمات استان‌ها و هم‌سویی با آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، مسئولیت صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها واگذار شده است.

وی افزود: بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استانداران و رؤسای مراکز خدمات سرمایه‌گذاری سراسر کشور ابلاغ شده است، در جهت تسهیل امور سرمایه‌گذاران خارجی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، فرایندهای مرتبط با صدور، تمدید و بررسی درخواست پروانه کار اتباع خارجی سرمایه‌گذار از این پس توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها با همکاری مراکز خدمات سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد.

صلبی با تأکید بر اهمیت این تصمیم اظهار داشت: در این دستورالعمل، صدور پروانه اشتغال اتباع خارجی سرمایه‌گذار بر اساس درخواست و بررسی‌های مستند مراکز خدمات استان مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در فرآیندها از جمله محورهای مهم این ابلاغیه است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان ادامه داد: هماهنگی کامل میان مراکز سرمایه‌گذاری و واحدهای اجرایی استان در حوزه احراز هویت، اعتبار اقامت و بررسی وضعیت طرح‌های اقتصادی مربوطه نیز از جمله مواردی است که در این دستورالعمل بر آن تأکید شده است. افزون بر این، ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و ابزارهای مالی مشترک برای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی خارجی نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اجرای دقیق ماده ۳۵ و ابلاغیه صادره، گامی مؤثر در جهت تمرکز اختیارات، کاهش زمان صدور مجوزها و حمایت عملی از سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. با اجرای این شیوه، ضمن تسهیل تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، امکان نظارت مستمر بر وضعیت اشتغال و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی نیز فراهم خواهد شد.

صلبی در پایان خاطرنشان کرد: مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف شده‌اند با هماهنگی کامل نسبت به اجرای این دستورالعمل و پیگیری مستندات قانونی در چارچوب ماده ۳۵ اقدام کنند.

کد مطلب 740310

برچسب‌ها