به گزارش شادا، در این جلسه که با حضور اعضای شورای حقوقی این وزارتخانه برگزار شد، چالشهای اجرایی مربوط به فهرست کالاهای مشمول مالیات بر صادرات در سال جاری واکاوی شد. هدف از این هماندیشی، ایجاد رویهای واحد برای صیانت از درآمدهای عمومی و در عین حال شفافسازی تکالیف قانونی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور اعلام شده است.
همچنین اعضای شورا با بررسی ابعاد حقوقی ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر لزوم انطباق دقیق مقررات اجرایی با قانون مذکور تأکید کردند تا ضمن تسریع در فرآیندهای مالیاتی، از بروز هرگونه چالش حقوقی در اجرای برنامههای توسعهای دولت جلوگیری شود.