به گزارش شادا، یعثوب نژاد محمّد گفت: از این رقم، تاکنون قریب به ۵ هزار میلیارد تومان در استان پرداخت شده که عمدتا مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ و تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ می باشد.
نژاد محمّد تصریح کرد: با توجه به اهمیت تامین مالی بنگاه های اقتصادی، علی الخصوص در شرایط کنونی، لازم است تا بانک های عامل در پرداخت تسهیلات تعهد شده خود اهتمام ویژه ای داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: در راستای تسهیل در روند پرداخت تسهیلات، علی الخصوص تسهیلات مصوب ریاست جمهوری استان، مسایل مرتبط با همکاری دستگاه های اجرایی و بانک های عامل احصاء گردیده که مقرر است، موضوع طی مکاتبات با امضای مقام عالی استان و پیگیری حضوری از طریق بانک های ستادی و وزارت خانه های مرتبط پی گیری شود.
نژادمحمد ادامه داد: با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات نقدی توسط بانک ها، توسعه روش های نوین تامین مالی، با تاکید بر پرداخت تسهیلات غیر نقدی (تعهدی) در دستور کار می باشد.
وی این پرداختیها را بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حرکت بانکها بهسوی پرداخت غیرنقدی و استفاده از روشهای نوین تأمین منابع مالی بنگاههای اقتصادی، اقدامی مؤثر است که در این راستا اقدامات خوبی آغاز شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از پرداخت تسهیلات برای اصناف و داروخانهها در شرایط جنگی خبر داد و گفت: سقف پرداخت این تسهیلات مشخص است و متقاضیان از سوی صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی به بانکها معرفی شدهاند تا بهتدریج پرداخت این تسهیلات انجام شود.
نژادمحمد ادامه داد: در کنار این منابع، پرداخت تسهیلات در شرایط اضطراری نیز با هدف تثبیت اشتغال و حفظ روابط کار و کارگر به استانها ابلاغ شده و ما نیز با همراهی بانکها موظف به پرداخت این تسهیلات هستیم.
وی تصریح کرد: ۱۶۵ بنگاه اقتصادی در استان در این زمینه معرفی شدند تا برای تثبیت اشتغال آنها، ۹۷ میلیارد تومان منابع اختصاص یابد و این اقدام فرصت تثبیت اشتغال برای ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در استان را فراهم میکند تا شرایط بهتری در عرصه کسبوکار شاهد باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: برای بنگاه های اقتصادی که در بازه بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد وضعیت موجود حفظ اشتغال داشته باشند، تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد ارایه خواهد شد و اگر بنگاه بتواند نسبت به حفظ تمامی اشتغال موجود و یا افزایش آن اقدام کند، با نرخ ۱۸ درصد و در صورتی که افت اشتغال پس از دریافت تسهیلات بیشتر از ۲۰ درصد باشد، نرخ سود متعلقه ۳۵ درصد خواهد بود.