به گزارش شادا، وزارت اقتصاد در رد ادعای تکراری بودن سامانه جامع اطلاعات مالی «صورا» اعلام کرد اصل ایجاد مرجع متمرکز اطلاعات صورتهای مالی از سال ۱۳۹۷ و در چارچوب آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی مطرح بوده و سامانه «جام» نیز برای پاسخ به بخشی از این نیاز شکل گرفته بود.
با این حال، بررسیهای اجرایی نشان داد برای تحقق کامل اهدافی مانند ایجاد مرجع واحد استعلام، پوشش همه اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت همزمان صورتهای مالی حسابرسیشده و حسابرسینشده، استانداردسازی اطلاعات، فرآیند یکپارچه حسابرسی، استعلام برخط و توسعه تحلیلهای دادهمحور، نیاز به زیرساختی جدید و دقیقتر وجود دارد.
بر همین اساس، در سال ۱۴۰۲ دستورالعمل اجرایی سامانه صورتهای مالی تصویب شد و وزارت اقتصاد بهطور مشخص موظف شد سامانه جامع صورتهای مالی را مطابق این الزامات طراحی و اجرا کند. در نتیجه، «صورا» نه سامانهای موازی و نه صرفاً نسخهای تازه از سامانههای قبلی، بلکه پاسخ به یک تکلیف قانونی جدید است که از آذرماه ۱۴۰۳ وارد فاز اجرایی شده است.
مهمترین تفاوتهای «صورا» با سامانههای پیشین شامل پشتوانه قانونی مشخص، پوشش همزمان اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت صورتهای مالی حسابرسیشده و حسابرسینشده، امکان استعلام صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سایر اشخاص و بنگاههای اقتصادی (با اخذ تأیید سیستمی شخص مشمول و مطابق ضوابط قانونی)، و حرکت از فایلمحوری به دادهمحوری است؛ بهگونهای که اقلام اصلی مالی بهصورت داده ساختاریافته ثبت میشود و امکان تحلیل، اعتبارسنجی سیستمی و گزارشگیری لحظهای را فراهم میکند.
همچنین در این سامانه، اقلام صورتهای مالی برای نخستینبار در سطح ملی استاندارد میشود و زنجیره ثبت، حسابرسی، بازرسی، صدور شناسه یکتا و استعلام صورتهای مالی بهصورت یکپارچه و الکترونیکی انجام میگیرد. اتصال برخط به نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس، جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی نیز از دیگر ویژگیهای آن است. این سامانه همچنین امکان استعلام برخط صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر مراجع مجاز را در چارچوب ضوابط قانونی و سطوح دسترسی تعیینشده فراهم میکند .
وزارت اقتصاد تاکید کرد «صورا» بخشی از معماری دولت هوشمند و بزرگترین پایگاه داده صورتهای مالی کشور است که علاوه بر اعتبارسنجی بانکی، در تحلیل وضعیت بنگاهها، پایش سلامت مالی اقتصاد، ارزیابی ریسک اعتباری و سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر داده کاربرد دارد.