به گزارش شادا، معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ خود در حوزه تأمین مالی تولید، بر طراحی و اجرای مکانیسمهای غیرتورمی متمرکز شده است که ضمن تأمین نیاز مالی بنگاهها، از خلق نقدینگی بیپشتوانه و تشدید تورم جلوگیری میکند.
توسعه تأمین مالی مبتنی بر وثایق
در اجرای مواد (۷) و (۹) قانون تأمین مالی تولید و ساخت، پروژه احصای ۷ دارایی نوین از جمله سهام و اوراق بهادار، بیمهنامههای زندگی، گواهی سپرده کالایی، چک الکترونیک، سپرده بانکی و سفته کلید خورد. فاز نخست سامانه جامع وثایق با اتصال این داراییها و ۳ نهاد پذیرفتهشده در بورس راهاندازی شده است. این سامانه با تبدیل داراییهای راکد به وثیقههای قابل قبول بانکی، امکان تأمین مالی جدید بدون نیاز به چاپ پول را فراهم میکند.
اعتبارسنجی هوشمند؛ جایگزین اعتبارسنجی سنتی و تورمزا
سامانه صدور اعتبارسنجی با پیشرفت ۹۰ درصدی طراحی و به درگاه ملی مجوزها متصل شده است. همچنین ۸۰ درصد ضوابط اجرایی مرتبط تصویب شده و پایگاه داده اعتباری کشور تقویت میشود تا با شفافسازی ریسک اعتباری، منابع بانکی با اطمینان بیشتر به تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابد و از تخصیص منابع به فعالیتهای سوداگرانه که منجر به تورم میشود، جلوگیری شود.
توسعه فاکتورینگ رسمی؛ تأمین مالی ۳ همتی بدون خلق نقدینگی
شیوهنامه تأمین مالی از طریق سفارش تعهدات (فاکتورینگ) با پذیرش بانک ملت، از مهر ۱۴۰۴ افزایش یافته و تاکنون نزدیک به ۳ همت سرمایه در گردش از این محل تأمین شده است. این روش با تبدیل فاکتورهای رسمی به منابع نقدی، نقدینگی مورد نیاز بنگاهها را از محل مطالفات معوق و بدون استقراض جدید از بانک مرکزی تأمین میکند که نقش مؤثری در کنترل تورم دارد. کارگاههای آموزشی این ابزار در ۵ استان همدان، قزوین و گیلان برگزار شده و طراحی سامانه فاکتور رسمی با ۲۰ درصد پیشرفت در دست اجراست.
مصوبات شورای ملی تأمین مالی؛ چارچوبسازی برای تأمین مالی هدفمند
شورای ملی تأمین مالی در دوره اخیر با ۷ جلسه و ۲۱ مصوبه، موفق به تصویب ۶ دستورالعمل، ۴ آییننامه، ۴ اساسنامه و ۱ شیوهنامه شده است. شیوهنامه تأمین مالی پروژههای بالادستی نفت و گاز نیز در آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسید که امکان تأمین مالی پروژههای انرژی را با استفاده از اوراق و بدون فشار بر منابع بانکی فراهم میکند.
در سال گذشته همچنین بر اساس بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی، برنامه سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسید و ابلاغ گردید. این برنامه با اولویتبندی بخشهای مولد و استفاده از ابزارهای مالی نوین، مسیر تأمین مالی غیرتورمی را برای سال آینده ترسیم کرده است.
مجموع این اقدامات در راستای ارتقای نظام رتبهبندی اعتباری، شفافیت مالی و تضمین کیفیت داراییها، گامی اساسی برای خروج از تأمین مالی تورمزا و ورود به عصر تأمین مالی هوشمند و مبتنی بر دارایی در کشور محسوب میشود.