به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تسهیل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌های اولویت‌دار کشور با تمرکز بر ابزار «صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)» که توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و با حضور نمایندگان بانک‌ها و بیمه‌های کشور برگزار شد، اظهار داشت: اولویت اول کشور کنترل تورم است، اما به تعبیری می‌توان گفت موضوع «سرمایه‌گذاری» که منجر به رشد تولید می‌شود، مهم‌ترین مسئله اقتصاد کلان کشور است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدنی‌زاده افزود: از سال گذشته، این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های جدی وزارت اقتصاد پیگیری شده و تولی‌گری سرمایه‌گذاری در کشور به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران واگذار شده است. 

وی با اشاره به وجود موانع متعدد در مسیر سرمایه‌گذاری، گفت: بخشی از این موانع ناشی از تحریم‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از احتمال بروز جنگ است که تأثیر آن را انکار نمی‌کنیم، اما بخش دیگری از موانع، نهادی و قانونی هستند که سازمان سرمایه‌گذاری مأمور شناسایی و رفع آنها شده است.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را ضعف ابزارهای سرمایه‌گذاری دانست و اظهار داشت: بیش از ۲۰ سال است که تلاش برای ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری در کشور انجام می‌شود، اما هنوز به نتایج مطلوب نرسیده‌ایم و نیاز به اقدامات جدی در این حوزه وجود دارد. همچنین، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها و هماهنگی‌ها، نرخ بازگشت سرمایه را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور که نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است، ابزار «صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)» را نهادی مالی مؤثر معرفی کرد که می‌تواند سرمایه‌گذاری را به صورت متمرکز بر روی پروژه‌های دارای سودآوری بالا هدایت کند.

دکتر مدنی‌زاده در توضیح دلیل توجه وزارت اقتصاد به حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی گفت: ما معتقدیم امور تصدی‌گری با سازوکارهای دولتی به کندی و با کیفیت پایین پیش می‌رود، در حالی که بخش خصوصی قادر است این امور را با سرعت و کیفیت بسیار بالاتری انجام دهد. به همین دلیل، ساختارها به نحوی طراحی شده که بخش خصوصی بتواند حتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نقش اصلی را ایفا کند، به‌طوری که سرمایه‌گذار خارجی به جای مواجهه با نهاد دولتی، با بخش خصوصی تعامل کند.

گفتنی است در این نشست، تأمین مالی گزیده‌ای از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در قالب ۹ پروژه از «طرح ۲۰» اولویت‌دار کشور و همچنین موضوع تأسیس ابزار «صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)» به عنوان ابزار اصلی تسهیل پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و دلایل عدم رشد بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی نیز تحلیل شد.