به گزارش شادا، در دومین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان فارس، با رویکرد مساله محور و با هدف گرهگشایی از چالشهای بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و اصناف برگزار و بر ضرورت تقویت تولید، بهبود فضای کسبوکار و کمک به تامین کالاهای اساسی تأکید شد.
بابک تقیزاده با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی ۴ هزار نفری این پروژهها اعلام کرد که بازار سرمایه از طریق بستههای عملیاتی «صندوقها و شرکتهای پروژه»، تأمین مالی این بنگاهها را عهدهدار خواهد شد تا با رفع چالشهای مالی، گام موثری در جهت بهبود فضای کسبوکار استان برداشته شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت: فضای عمومی اقتصاد کشور همچنان متأثر از شرایط جنگی است و با توجه به تداوم محدودیتها در بنادر جنوبی، تأمین کالاهای اساسی باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مورد توجه و تسهیل گری قرار گیرد.
وی با اشاره به شناسایی ۱۷۵ شرکت و طرح راکد با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در استان، از برنامهریزی برای فعالسازی این ظرفیتها خبر داد و گفت: «این پروژهها ظرفیت اشتغالزایی برای ۴ هزار نفر را دارند و بورس منطقهای استان در تلاش است با ارائه بسته عملیاتی شامل «صندوقها و شرکتهای پروژه»، مسیر تأمین مالی این بنگاهها را از بازار سرمایه هموار کند.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تأکید بر اینکه صرف معرفی اسامی شرکتها کافی نیست، گفت: لازم است اطلاعات تخصصی، صورتهای مالی و شرایط هر بنگاه بهصورت جداگانه بررسی شود تا مسیر عملیاتی تأمین مالی از بازار سرمایه مشخص شود.
تقی زاده با قدردانی از حضور نمایندگان اتاق اصناف در این جلسه تصریح کرد: هدف از دعوت بخش خصوصی، شنیدن بلاواسطه و مستقیم مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزههای گمرک، اموال تملیکی، بیمه، مالیات و نظام بانکی است تا بخشی از این چالشها در قالب تصمیمهای عملیاتی برطرف شود.
وی از فعالسازی حداکثری ظرفیتهای قانونی برای حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی خبر داد و اعلام کرد که با تشکیل کارگروه ویژه، روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان شتاب چشمگیری یافته است.
همچنین در بخش بیمه، بهمنظور حمایت از کسبوکارهای خرد، پیشنهاد تدوین تفاهمنامه جامع میان صنعت بیمه و اتاق اصناف فارس ارائه شد که این طرح با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه، پرهیز از نرخگذاری سلیقهای و ارائه خدمات ویژه بیمه ای به کارگاهها و واحدهای صنفی آسیب دیده از شرایط جنگ تدوین میشود.