به گزارش شادا، سیدحامد حسینی با اشاره به اهمیت درگاه ملی مجوزها در بهبود فضای کسبوکار استان در خصوص جزئیات صدور مجوز در دولت چهاردهم برای خراسان رضوی اظهار کرد: این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسبوکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسبوکارها در کشور محسوب میشود در همین راستا از ابتدای دولت چهاردهم تا امروز ۳۳۶ هزار و ۸۶۰ درخواست برای خراسان رضوی در درگاه ملی مجوزها ثبت گردیده که از این میزان برای ۲۰۹ هزار و ۶۷۴ درخواست، مجوز صادر شده است. این میزان مجوز صادر شده برای استان معادل صدور مجوز برای ۶۲ درصد درخواستها میباشد.
وی در ادامه وضعیت سایر درخواستها را طی مدت مذکور تشریح کرد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، ۱۷ هزار و ۴۸ درخواست معادل ۵ درصد درخواستها در انتظار تکمیل مدارک، تأیید توسط دستگاه، یا پاسخ استعلام درخواست بوده و ۱۱۰ هزار و ۱۳۸ درخواست معادل ۳۳ درصد درخواستها رد، باطل و یا از طرف متقاضی انصراف صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به سرعت عمل دستگاههای اجرایی در استان به منظور تعیینتکلیف وضعیت درخواستهای مجوز کسبوکار بیان کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون حدود ۸۷ درصد از درخواستهای استان خراسان رضوی بدون تأخیر و در مهلت قانونی بررسی و تعیینتکلیف شده است. همچنین مقایسه وضعیت تأخیر در صدور مجوزها در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴نشان میدهد در سال ۱۴۰۳، ۸۴.۳ درصد از درخواستها بدون معطلی و تأخیر بررسی شده است که این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۸۵.۵ درصد رسیده است.
به گفته این مقام مسئول عملکرد دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها به صورت شفاف در درگاه ملی مجوزها قابل رصد و پایش است و این درگاه توانسته است، خلاء اطلاعاتی موجود در برنامه ریزی های اقتصادی استان را برطرف و امکان رصد و پایش مسیر صدور مجوزها از بعد نوع فعالیت و مکان را فراهم کند که این روند در پیاده سازی سیاستهای مربوط به آمایش سرزمین و هدایت مشوقها و تسهیلات بسیار موثر خواهد بود.
حسینی با اشاره به اینکه مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار با هدف بهبود فضای کسبوکار، به دستگاههای اجرایی توصیه کرده است که اولا درخواستهای متقاضیان را دقیقاً بر اساس بازههای زمانی تعریفشده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند و ثانیا تاکید کرده است که دستگاهها میتوانند با پیادهسازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تأخیر و صدور خودکار جلوگیری کنند، تصریح کرد: این اقدام درگاه ملی مجوزها، گامی جدی در راستای تسهیل شرایط کسبوکار به شمار میرود.