سفر رئیس قوه قضاییه به هند فرصتی برای تقویت مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای عضو بریکس است

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به هند و حضور در اجلاس قضایی بریکس را فرصتی مهم برای تقویت مناسبات کشور با اقتصادهای بزرگ و نوظهور جهان دانست و گفت: حضور فعال ایران در بریکس می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط تجاری، مالی و سرمایه‌گذاری کشور باشد.

به گزارش شادا، محمدرضا دشتی اردکانی معاون  امورحقوقی و مجلس  در گفتگو با شادا، با اشاره به جایگاه رو به رشد بریکس در معادلات اقتصادی جهان اظهار کرد: عضویت جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه صرفاً به معنای حضور در یک نهاد بین‌المللی نیست، بلکه می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری، همکاری‌های بانکی و تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی کشور ایجاد کند.

وی افزود: اهمیت اصلی این فرصت در آن است که ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های مشخص، عملیاتی و قابل اجرا تبدیل شود و بتوان از مزایای حضور ایران در این مجموعه در جهت تقویت اقتصاد کشور بهره گرفت.
معاون حقوقی و امور مجل، تقویت مبادلات مالی و استفاده از سازوکارهایی با وابستگی کمتر به نظام مالی متعارف بین‌المللی را یکی از محورهای مهم همکاری با کشورهای عضو بریکس عنوان کرد و گفت: در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه آمریکا هزینه نقل‌وانتقال پول و تجارت خارجی را افزایش داده است، استفاده از ارزهای ملی، سازوکارهای مالی جدید و همکاری نزدیک‌تر با کشورهای عضو بریکس می‌تواند بخشی از آثار این محدودیت‌ها را کاهش دهد.

وی بیان کرد: توسعه این همکاری‌ها می‌تواند دست اقتصاد ایران را برای انتخاب مسیرهای متنوع‌تر در مبادلات تجاری و مالی بازتر کند و زمینه افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور را فراهم آورد.

ظرفیت افزایش تجارت ایران و هند

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی ایران و هند عنوان کرد: حجم تجارت دو کشور در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ حدود ۱.۶۳ میلیارد دلار بوده است، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های انرژی، ترانزیت، حمل‌ونقل، بنادر و سرمایه‌گذاری، امکان افزایش قابل توجه این رقم وجود دارد.

دشتی اردکانی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود میان دو کشور نیازمند توسعه همکاری‌های اقتصادی و فراهم کردن بسترهای حقوقی و مالی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است.

وی همچنین همکاری‌های حقوقی و قضایی را یکی از الزامات پایداری روابط اقتصادی میان کشورها دانست و تصریح کرد: گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری زمانی پایدار خواهد بود که فعالان اقتصادی از امنیت قراردادها، نحوه حل‌وفصل اختلافات و اجرای تعهدات طرفین اطمینان داشته باشند.

وی افزود: دیپلماسی قضایی می‌تواند در کنار دیپلماسی اقتصادی، به کاهش موانع حقوقی پیش روی فعالان اقتصادی کمک کند و زمینه شکل‌گیری همکاری‌های پایدار میان کشورها را فراهم آورد.

معاون حقوقی و امور مجلس با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی اضافه کرد: نباید از این حوزه‌ها در توسعه مناسبات با کشورهای عضو بریکس غافل شد.

وی ادامه داد: افزایش رفت‌وآمد گردشگران از کشورهای عضو بریکس علاوه بر تقویت تعاملات فرهنگی، می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند.

دشتی اردکانی در پایان گفت: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، گسترش همکاری با کشورهای عضو بریکس می‌تواند به متنوع‌سازی شرکای تجاری، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی کمک کند.

وی افزود: این مسیر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بتوان ظرفیت‌های موجود را به افزایش تجارت، جذب سرمایه و کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها برای فعالان اقتصادی تبدیل کرد.

وی سفر رئیس قوه قضاییه به هند و حضور در اجلاس قضایی بریکس را گامی مؤثر در این مسیر دانست و تشریح کرد: با پیگیری جدی و تبدیل ظرفیت‌های موجود به توافق‌های اجرایی، می‌توان فرصت‌های تازه‌ای برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و در نهایت اقتصاد کشور ایجاد کرد.

کد مطلب 745289

برچسب‌ها