به گزارش شادا، ناصر یارمحمدیان در حاشیه جلسه کارگروه مولدسازی استان اصفهان با اشاره به مهمترین تصمیمات این نشست اظهار کرد: در این جلسه، مجموعهای از موضوعات مرتبط با داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی استان بررسی و درباره تعیین تکلیف، ارزشافزایی و بهرهگیری از ظرفیت این املاک در چارچوب ضوابط قانونی تصمیمگیری شد.
وی افزود: در بخش مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، قیمت کارشناسی دو ملک مازاد این دانشگاه به تصویب رسید که شامل مرکز خدمات جامع سلامت سابق علویجه واقع در شهرستان نجفآباد به مساحت چهار هزار و ۱۰۹ مترمربع و به ارزش ۱۹۱ میلیارد ریال و ساختمان سلامت سابق محمدیه در شهرستان نائین به مساحت ۶۹۵ مترمربع و به ارزش ۲۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به وضعیت املاک مازاد اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس گزارش ارائهشده در این جلسه، ۱۴ ملک نیازمند کارشناسی مجدد و پیگیری برای برگزاری فرآیند مزایده است، ۳۸ ملک در مرحله ارزشافزایی قرار دارد و سه ملک نیز در مرحله اخذ مجوز از کارگروه ملی مولدسازی قرار گرفته است.
یارمحمدیان ادامه داد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از املاک آموزش و پرورش در مرحله ارزشافزایی قرار گرفتهاند، بر ضرورت تسریع در ارسال مدارک مورد نیاز برای انجام فرآیند ارزشافزایی و تغییر کاربری این املاک تأکید شد و در ادامه، کارگروه با مولدسازی ۱۹ ملک آموزش و پرورش موافقت کرد.
وی در ادامه به موضوع داراییهای مازاد اداره کل پزشکی قانونی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت انتقال ساختمان اداری پزشکی قانونی واقع در فلکه فیض و اهمیت استمرار بدون وقفه خدمات تخصصی این مجموعه، مقرر شد شرکت متقاضی به صورت مرحلهای نسبت به احداث ساختمان جدید و متناسب با نیازهای اداره کل اقدام کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین به تصمیمات اتخاذشده درباره املاک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اشاره کرد و گفت: در این جلسه با مولدسازی ملک واقع در ملکشهر، خیابان شهید مرتضی مطهری موافقت نشد؛ همچنین با واگذاری پروژه مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی خمینیشهر به روش بازسازی و تجهیز، بهرهبرداری و انتقال (ROT)، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، موافقت شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد کارگروه مولدسازی استان، تعیین تکلیف داراییهای مازاد، تسریع در فرآیند ارزشافزایی و استفاده هدفمند از ظرفیت این داراییها برای تأمین مالی طرحها و نیازهای اولویتدار دستگاههای اجرایی است و تمامی مراحل نیز در چارچوب قوانین، ضوابط و تشریفات قانونی دنبال خواهد شد.