به گزارش شادا، سیدحامد حسینی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در مسیر رشد اقتصادی استان در خصوص ارزش سرمایه گذاری خارجی استان تا پایان شهریورماه سال جاری اظهار کرد: طی مدت مذکور مجوز ۲۵ پروژه سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در استان صادر شده است. همچنین در حال حاضر تعداد ۱۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار نیز در انتظار تایید هیات سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.
وی افزود: در صورت تایید این طرح‌ها در هیات سرمایه‌گذاری خارجی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب خراسان رضوی به ۱۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار خواهد رسید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب در نیمه نخست سال گذشته بیان کرد: طی نیمه نخست پارسال ۲۰ طرح سرمایه گذاری به ارزش ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در استان مصوب شد؛ این درحالی است که طی نیمه نخست سال جاری ارزش طرح‌های سرمایه گذاری خارجی مصوب استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶ برابر شده است.
با اشاره به اینکه هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد می‌تواند آثار مستقیمی بر اقتصاد استان داشته باشد، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها زمینه افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار و مولد را فراهم می‌کند، در همین راستا ۶۴ درصد از کل طرح‌های سرمایه گذاری خارجی مصوب استان در این بازه زمانی مربوط به بخش صنعت و معدن، ۲۴ درصد مربوط به بخش خدمات، ۴ درصد مربوط به بخش حمل و نقل، ۴ درصد مربوط به طرح‌های بخش کشاورزی و ۴ درصد باقی مانده نیز دربخش آب و برق و گاز (زیر ساخت‌ها) قرار دارد.
وی افزود: هدایت ۶۴ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت بخش صنعت و معدن، نشان‌دهنده تمرکز قابل توجه سرمایه‌های خارجی بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در استان است و می‌تواند در صورت همراهی با تسهیل فضای کسب‌وکار، رفع موانع اداری و فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، به توسعه ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی خراسان رضوی کمک کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه توسعه زیرساخت‌های آب، برق، گاز و حمل‌ونقل، بستر لازم برای فعالیت و توسعه سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی استان را فراهم می‌کند.
وی در پایان گفت: سرمایه‌گذاری خارجی، به عنوان یکی از قوی‌ترین محرک‌های رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز شناخته می‌شود، در صورت هدایت صحیح این سرمایه‌گذارها به سمت فعالیت‌های مولد و همراهی آن با سیاست‌های مناسب اقتصادی، می‌توان از این ظرفیت برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید، توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی، ارتقای تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد اشتغال و در نهایت بهبود رفاه عمومی بهره گرفت.