به گزارش شادا ، سعید ملااسماعیلی اظهار کرد: استقرار دفاتر مدیریتی شرکت‌های بزرگ در پایتخت، در حالی که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی آن‌ها در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف فعالیت می‌کنند، موجب فاصله میان مراکز تصمیم‌گیری و محل واقعی تولید می‌شود.
وی افزود: انتقال دفاتر این شرکت‌ها به محل استقرار کارخانه‌ها، علاوه بر تقویت ارتباط میان مدیریت و بخش تولید، می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر شهرستان‌ها از ظرفیت‌های اقتصادی، مدیریتی و اشتغال‌زایی را فراهم کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به تکالیف قانونی در این زمینه تصریح کرد: بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، در راستای تمرکززدایی و تقویت نقش مناطق مختلف در فعالیت‌های اقتصادی، تکالیفی را برای انتقال دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی مشمول به شهرستان محل استقرار کارخانه پیش‌بینی کرده است.
ملااسماعیلی ادامه داد: بر اساس حکم قانونی یادشده، برای اجرای این تکلیف ضمانت اجرای مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است؛ ازاین‌رو، شرکت‌های مشمول باید با برنامه‌ریزی مناسب، اقدامات لازم را برای اجرای الزامات قانونی در مهلت مقرر انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای مؤثر سیاست‌های تمرکززدایی، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های مشمول و پیگیری مستمر تکالیف قانونی است تا زمینه تقویت اقتصاد شهرستان‌ها، ارتباط نزدیک‌تر مراکز تصمیم‌گیری با واحدهای تولیدی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها فراهم شود.