به گزارش شادا، بیست‌وهفتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برگزار شد.
در این جلسه، شیوه‌نامه مربوط به سازوکار صدور ضمانت‌نامه دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، با استناد به بند «الف» ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و با هدف حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های بخش غیردولتی، پس از اعمال نظرات و اصلاحات پیشنهادی به تصویب رسید.
همچنین شیوه‌نامه موضوع بند «ب» ماده ۲۸ همین قانون، درباره حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات و پیمانکاران ایرانی فعال در خارج از کشور از طریق صدور ضمانت‌نامه دولتی توسط وزارت اقتصاد، در جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد و شورا با اعمال نظرات حاضران، با کلیات آن موافقت کرد.
بر اساس این دو شیوه‌نامه، امکان استفاده از ضمانت‌نامه دولتی به‌جای ضمانت‌نامه بانکی برای تسهیل تأمین مالی خارجی، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی از حضور پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های خارج از کشور فراهم می‌شود. این سازوکار همچنین با هدف تسهیل تأمین مالی ارزی طرح‌های اولویت‌دار بخش غیردولتی و ورود سرمایه به کشور پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از این جلسه، شورای ملی تأمین مالی با اصلاح «دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایه‌گذاری و حق‌الزحمه دریافتی»، موضوع ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با هدف تسهیل و شفاف‌سازی شرایط فعالیت این کارگزاری‌ها موافقت کرد.