به گزارش شادا، یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، اتکای بالای نظام تأمین مالی به شبکه بانکی و محدود بودن مسیرهای دسترسی بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی به منابع مالی است. در چنین شرایطی، توسعه بازار سرمایه و نهادهای مالی غیربانکی، صرفاً به معنای افزایش تعداد ابزارهای معاملاتی نیست، بلکه بخشی از تغییر رویکرد در نحوه تجهیز و تخصیص منابع اقتصادی به شمار می‌رود.

در الگوی متنوع تأمین مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگاه مهمی دارند. این صندوق‌ها با جمع‌آوری منابع سرمایه‌گذاران و مدیریت تخصصی آن، امکان ورود سرمایه‌های خرد به بازارهای مختلف را فراهم می‌کنند. صندوق‌های با درآمد ثابت، سهامی، کالایی، پروژه، املاک و مستغلات و صندوق‌های ارزی، هر یک متناسب با نوع دارایی، بازدهی و ریسک، مسیر متفاوتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند.

صندوق‌ها؛ حلقه اتصال پس‌اندازهای مردم به تولید

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، توسعه ابزارهای نوین مالی را یکی از ضرورت‌های افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور دانسته است. وی در تیرماه امسال در مراسم اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، با اشاره به نقش بازار سرمایه در برنامه‌های اقتصادی دولت تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی می‌تواند زمینه تعمیق این بازار را فراهم کند.

وزیر اقتصاد همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را از ابزارهای جدید بازار سرمایه معرفی کرده و توضیح داده است که این صندوق‌ها می‌توانند با جلوگیری از خروج پس‌اندازهای مردم از چرخه اقتصاد، منابع را به سمت تولید هدایت کنند و در عین حال امکان حفظ ارزش دارایی و کسب بازدهی را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورند.

مدنی‌زاده بار دیگر در شهریورماه، با اشاره به نگرانی مردم از نوسانات بازار ارز و حرکت بخشی از منابع به سمت طلا، ارز و سایر دارایی‌ها، تأکید کرده بود که صندوق‌های ارزی می‌توانند این منابع را به بخش‌هایی از تولید متصل کنند که برای کشور ارزآوری دارند. به گفته وی، این سازوکار علاوه بر کمک به حفظ ارزش دارایی مردم، می‌تواند به افزایش تولید و تقویت منابع ارزی کشور نیز کمک کند.

این رویکرد در چارچوب توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و طرح رویش نیز دنبال می‌شود؛ رویکردی که به دنبال ایجاد مسیرهای تازه برای جذب منابع و تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی است.

تنوع صندوق‌ها و گسترش دامنه انتخاب سرمایه‌گذاران

گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این منظر اهمیت دارد که همه سرمایه‌گذاران، متناسب با میزان ریسک‌پذیری، افق زمانی و اهداف مالی خود، به ابزار یکسانی نیاز ندارند. صندوق‌های با درآمد ثابت امکان سرمایه‌گذاری در ترکیبی از دارایی‌های مالی با درآمد مشخص را فراهم می‌کنند؛ صندوق‌های سهامی منابع را به بازار سهام اختصاص می‌دهند و صندوق‌های کالایی نیز امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در دارایی‌هایی مانند طلا و نقره را ایجاد می‌کنند.

در کنار این ابزارها، صندوق‌های پروژه می‌توانند منابع سرمایه‌گذاران را به طرح‌های مشخص اقتصادی متصل کنند و صندوق‌های املاک و مستغلات نیز مسیر دیگری برای مشارکت در بازار دارایی‌های ملکی فراهم می‌آورند.

بنابراین، توسعه این نهادها علاوه بر افزایش گزینه‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند به توزیع بهتر منابع در بازارهای مختلف، تقویت تأمین مالی غیربانکی و کاهش تمرکز تأمین مالی بر تسهیلات بانکی کمک کند.

توسعه نهادهای مالی؛ یکی از محورهای افکس ۲۰۲۶

در همین چارچوب، هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) که از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های جدید نظام مالی کشور و بررسی مسیرهای توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است.

این نمایشگاه با شعار «خواهیم ساخت» و با رویکرد گسترش تعامل میان ارکان مختلف نظام مالی، علاوه بر بانک، بورس و بیمه، حوزه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های نوین مالی را نیز در کانون توجه قرار داده است. در این چارچوب، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند در پیوند با هدف اصلی نمایشگاه، یعنی توسعه ظرفیت جذب منابع و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، مورد توجه قرار گیرند.

در همین زمینه، آمار منتشرشده از سوی سازمان بورس در روز ۱۸ آبان ۱۴۰۵ نیز از صدور ۲۴ مجوز و موافقت اصولی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به ۱۵ آبان حکایت دارد. این مجوزها شامل افزایش سقف، فعالیت، تمدید، پذیره‌نویسی و تأسیس صندوق‌های جدید بوده و مجموع ارزش مجوزهای افزایش سقف سرمایه‌گذاری در این دوره به ۸۴۰ هزار و ۴۵۳ میلیارد ریال رسیده است.

این آمار در کنار برنامه‌های توسعه ابزارهای نوین مالی، نشان می‌دهد که گسترش نهادهای سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی مسیرهای جذب منابع، یکی از موضوعات مهم در تحول نظام مالی کشور است؛ تحولی که افکس ۲۰۲۶ می‌تواند بستری برای معرفی ابعاد مختلف و ظرفیت‌های آن فراهم کند.